المجلس الصحي الفلسطيني الأعلى يعقد جلسته الرابعة برام الله
نشر بتاريخ: 23/12/2015 ( آخر تحديث: 23/12/2015 الساعة: 19:01 )
رام الله- معا - عقد المجلس الصحي الفلسطيني الأعلى جلسته الرابعة بمقره في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء.
وقال الأمين العام للمجلس د. جواد عواد إن انعقاد هذه الجلسة تم في مرحلة تشهد تطورا نوعياً على القطاع الصحي الفلسطيني، رغم الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والمستمرة بحق أبناء شعبنا وسعيها الدائم لإفشال المشروع الفلسطيني.
وأضاف أن المجلس الصحي الفلسطيني الأعلى سيسخر كل طاقاته وإمكانياته للارتقاء بالوضع الصحي للفلسطينيين في كافة أماكن توجدهم.
وقرر المجلس تشيكل لجنة من وزارة العدل ووزارة الصحة لمناقشة قانون الصحة العامة رقم 20 لعام 2004، بحيث يكون د. محمد سلامة من المجلس الصحي الفلسطيني الاعلى رئيساً لها، بسقف زمني لمدة عام لإعداد مسودة لقانون جديد للصحة العامة.
وناقش المجلس سبل التعاون ما بينه وبين المعهد الوطني للصحة العامة، حيث قدمت د. رند جار الله مديرة المعهد عرضاً حول المعهد وسبل تعزيز التعاون مع المجلس، كما ناقش المجلس القوانين السارية بالضفة الغربية وقطاع غزة الخاصة بالمجال الطبي والصحي، والاختلافات والتباين فيما بينهما، وسبل توحيدها لما يخدم المواطن الفلسطيني.
وبحث المجلس ما توصلت إليه لجنة رسم السياسات العليا للتعليم الصحي، ووضع كليات الطب والعلوم الطبية في فلسطين ومخرجاتها وفيما إذا كانت تتلاءم مع متطلبات السوق كما وكيفاً.
وناقش المجلس الوضع الصحي للفلسطينيين في الشتات خاصة في مخيمات اللجوء بسوريا ولبنان، حيث بحث إمكانية تنظيم جولة ميدانية للمراكز الصحية التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان، للاطلاع عن كثب على الوضع الصحي واحتياجات اللاجئين الفلسطينيين في هذا المجال.
وحضر الجلسة وزير العدل علي أبو دياك، ود. رمزي خوري رئيس الصندوق القومي الفلسطيني، ود. عبد الله البشير، مستشار المجلس، ود. يونس الخطيب رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، د. جورج الأعرج من الجامعة الأميركية في بيروت، ود. محمد سلامة من جامعة الأزهر بغزة، و د. نظام نجيب نقيب الأطباء، د. رائد الجعبة ممثلا عن النقابات الصحية، وأ.د سليم حاج يحيى عميد كلية الطب وعلوم الصحة بجامعة النجاح الوطنية، د. علي معروف، رئيس الجمعية الطبية الألمانية العربية، اللواء خليل النقيب، مدير عام الخدمات الطبية.
وقال الأمين العام للمجلس د. جواد عواد إن انعقاد هذه الجلسة تم في مرحلة تشهد تطورا نوعياً على القطاع الصحي الفلسطيني، رغم الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والمستمرة بحق أبناء شعبنا وسعيها الدائم لإفشال المشروع الفلسطيني.
وأضاف أن المجلس الصحي الفلسطيني الأعلى سيسخر كل طاقاته وإمكانياته للارتقاء بالوضع الصحي للفلسطينيين في كافة أماكن توجدهم.
وقرر المجلس تشيكل لجنة من وزارة العدل ووزارة الصحة لمناقشة قانون الصحة العامة رقم 20 لعام 2004، بحيث يكون د. محمد سلامة من المجلس الصحي الفلسطيني الاعلى رئيساً لها، بسقف زمني لمدة عام لإعداد مسودة لقانون جديد للصحة العامة.
وناقش المجلس سبل التعاون ما بينه وبين المعهد الوطني للصحة العامة، حيث قدمت د. رند جار الله مديرة المعهد عرضاً حول المعهد وسبل تعزيز التعاون مع المجلس، كما ناقش المجلس القوانين السارية بالضفة الغربية وقطاع غزة الخاصة بالمجال الطبي والصحي، والاختلافات والتباين فيما بينهما، وسبل توحيدها لما يخدم المواطن الفلسطيني.
وبحث المجلس ما توصلت إليه لجنة رسم السياسات العليا للتعليم الصحي، ووضع كليات الطب والعلوم الطبية في فلسطين ومخرجاتها وفيما إذا كانت تتلاءم مع متطلبات السوق كما وكيفاً.
وناقش المجلس الوضع الصحي للفلسطينيين في الشتات خاصة في مخيمات اللجوء بسوريا ولبنان، حيث بحث إمكانية تنظيم جولة ميدانية للمراكز الصحية التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان، للاطلاع عن كثب على الوضع الصحي واحتياجات اللاجئين الفلسطينيين في هذا المجال.
وحضر الجلسة وزير العدل علي أبو دياك، ود. رمزي خوري رئيس الصندوق القومي الفلسطيني، ود. عبد الله البشير، مستشار المجلس، ود. يونس الخطيب رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، د. جورج الأعرج من الجامعة الأميركية في بيروت، ود. محمد سلامة من جامعة الأزهر بغزة، و د. نظام نجيب نقيب الأطباء، د. رائد الجعبة ممثلا عن النقابات الصحية، وأ.د سليم حاج يحيى عميد كلية الطب وعلوم الصحة بجامعة النجاح الوطنية، د. علي معروف، رئيس الجمعية الطبية الألمانية العربية، اللواء خليل النقيب، مدير عام الخدمات الطبية.