الهيئة الفلسطينية تنظم سلسلة من ورشات العمل حول تفعيل المشاركة السياسية والبرلمانية للمجتمع المدني
نشر بتاريخ: 20/10/2007 ( آخر تحديث: 20/10/2007 الساعة: 20:22 )
غزة - معا - نظمت الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين ورشة عمل خاصة بعنوان "تفعيل المشاركة السياسية والبرلمانية للمجتمع المدني " وذلك في مقر جمعية المسحال للثقافة والعلوم في معسكر الشاطيء للاجئين بحضور العديد من طلبة وأكاديميين من الجامعات الفلسطينية بغزة على اختلاف انتماءاتهم السياسية.
وقد نفذت هذه الورشة في إطار مشروع متواصل تقوم الهيئة بتنفيذه حول تفعيل المشاركة السياسية والبرلمانية للمجتمع المدني الفلسطيني وهو بتمويل من الصندوق الوطني لدعم الديموقراطية (NED) حيث يستهدف قطاعات مختلفة من الشعب الفلسطيني علي اختلاف مشاربهم السياسية .
وفي بداية الورشة التي حضرها مندوبو العديد من وسائل الإعلام رحب السيد إبراهيم الصوراني الخبير في المجتمع المدني بالحضور وعرض خلال كلمته بعضا من البرامج المتنوعة التي تنفذها الهيئة في إطار خدمتها للاجئين الفلسطينيين ومساهمتها في تنمية المجتمع المدني الفلسطيني ، بالإضافة إلي مناقشته للأوضاع الاقتصادية بالغة الصعوبة والظروف المعيشية المتدهورة التي ترافق الأوضاع السياسية وانعدام الأمن في الشارع الفلسطيني.
وأوضح الصوراني ان الهدف من الورشة هو مناقشة تداعيات توقف المجلس التشريعي عن العمل نتيجة للفصل ما بين قطاع غزة والضفة الغربية إضافة إلى إعتقال عدد كبير من أعضائه ، كما ناقش مع الحضور رؤيتهم لمعالجة غياب المجلس التشريعي ومبادراتهم المجتمعية للتعبير عن رأيهم وأحكام حالة الطوارئ التي إنتهت فترتها القانونية في الثالث عشر من شهر تموز حسب القانون الأساسي الذي ينص على إنتهاء حالة الطواريء بعد شهر من إعلانها على أن ينظر في تمديدها ومناقشه القرارات التي اتخذت خلال فترة الشهر وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن حيث توصل جميع المشاركين الي نتيجة حقيقية وموثقة مفادها أن مجموع القرارات الرئاسية التي إتخذت في حينه لم يتم مراجعتها من قبل المجلس التشريعي نتيجة لغيابه بفعل التجاذبات السياسية بين الأطراف المتنازعة .
وأضاف الصوراني أن تلك القرارات التي مست بحياة الجمهور الفلسطيني بشكل مباشر لها قوة القانون كما نص القانون الأساسي المعدل حيث أنه من حق الرئيس اتخاذ القرارات المصيرية إزاء المصلحة العامة على أن يتم البت فيها في الجلسة الأولي من إنعقاد المجلس التشريعي وهو الأمر الذي لم يحدث في حينه حيث تسبب ذلك في شلل غير مسبوق للحياة التشريعية الفلسطينية والقي بتداعياته الخطيرة على الشئون الحياتية للمواطنين الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة.
وقد توصل المشاركون في نهاية مناقشاتهم إلي ضرورة تحييد المجلس التشريعي من التجاذبات السياسية وأهمية إعاده إجتماعه لمواصله الأعمال المناطة به حسب القانون الأساسي كما شددوا على ضرورة فكرة التوعية السياسية في الأمور المتعلقة بالمفاهيم البرلمانية والتركيز على الثقافة الديمقراطية ومحاولة تحسين مستقبل الشعب الفلسطيني خاصة والقضية الفلسطينية عامة .
وقد نفذت هذه الورشة في إطار مشروع متواصل تقوم الهيئة بتنفيذه حول تفعيل المشاركة السياسية والبرلمانية للمجتمع المدني الفلسطيني وهو بتمويل من الصندوق الوطني لدعم الديموقراطية (NED) حيث يستهدف قطاعات مختلفة من الشعب الفلسطيني علي اختلاف مشاربهم السياسية .
وفي بداية الورشة التي حضرها مندوبو العديد من وسائل الإعلام رحب السيد إبراهيم الصوراني الخبير في المجتمع المدني بالحضور وعرض خلال كلمته بعضا من البرامج المتنوعة التي تنفذها الهيئة في إطار خدمتها للاجئين الفلسطينيين ومساهمتها في تنمية المجتمع المدني الفلسطيني ، بالإضافة إلي مناقشته للأوضاع الاقتصادية بالغة الصعوبة والظروف المعيشية المتدهورة التي ترافق الأوضاع السياسية وانعدام الأمن في الشارع الفلسطيني.
وأوضح الصوراني ان الهدف من الورشة هو مناقشة تداعيات توقف المجلس التشريعي عن العمل نتيجة للفصل ما بين قطاع غزة والضفة الغربية إضافة إلى إعتقال عدد كبير من أعضائه ، كما ناقش مع الحضور رؤيتهم لمعالجة غياب المجلس التشريعي ومبادراتهم المجتمعية للتعبير عن رأيهم وأحكام حالة الطوارئ التي إنتهت فترتها القانونية في الثالث عشر من شهر تموز حسب القانون الأساسي الذي ينص على إنتهاء حالة الطواريء بعد شهر من إعلانها على أن ينظر في تمديدها ومناقشه القرارات التي اتخذت خلال فترة الشهر وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن حيث توصل جميع المشاركين الي نتيجة حقيقية وموثقة مفادها أن مجموع القرارات الرئاسية التي إتخذت في حينه لم يتم مراجعتها من قبل المجلس التشريعي نتيجة لغيابه بفعل التجاذبات السياسية بين الأطراف المتنازعة .
وأضاف الصوراني أن تلك القرارات التي مست بحياة الجمهور الفلسطيني بشكل مباشر لها قوة القانون كما نص القانون الأساسي المعدل حيث أنه من حق الرئيس اتخاذ القرارات المصيرية إزاء المصلحة العامة على أن يتم البت فيها في الجلسة الأولي من إنعقاد المجلس التشريعي وهو الأمر الذي لم يحدث في حينه حيث تسبب ذلك في شلل غير مسبوق للحياة التشريعية الفلسطينية والقي بتداعياته الخطيرة على الشئون الحياتية للمواطنين الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة.
وقد توصل المشاركون في نهاية مناقشاتهم إلي ضرورة تحييد المجلس التشريعي من التجاذبات السياسية وأهمية إعاده إجتماعه لمواصله الأعمال المناطة به حسب القانون الأساسي كما شددوا على ضرورة فكرة التوعية السياسية في الأمور المتعلقة بالمفاهيم البرلمانية والتركيز على الثقافة الديمقراطية ومحاولة تحسين مستقبل الشعب الفلسطيني خاصة والقضية الفلسطينية عامة .