بعد اشتباكات حصدت 6 قتلى.. الهدوء الحذر يعود الى حي الشجاعية بعد وساطات فصائلية وعشائرية
نشر بتاريخ: 21/10/2007 ( آخر تحديث: 21/10/2007 الساعة: 08:21 )
غزة- معا- اعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة استجابتها للجنة التنسيق المكونة من الوجهاء والوسطاء ووافقت على اتفاق مع عائلة حلس يضمن عودة الهدوء الى حي الشجاعية.
وقال بيان صادر عن الداخلية: "حفاظاً على الدم الفلسطيني، وحرصاً من وزارة الداخلية على فرض القانون والنظام، أعطت الوزارة الفرصة للجنة التنسيق المكونة من الوجهاء والوساطات، وقامت بالاتفاق مع عائلة حلس على ان تلتزم عائلة حلس بعدم إطلاق النار وإزالة جميع مظاهر التسلح وإزالة الحواجز التي تعيق حركة المواطنين وتتعهد عائلة حلس بتسليم المشتبه بهم في حادث إطلاق النار على المواطن إبراهيم شلبية إذا ثبت تورط أيا من أبناء العائلة في الحادث".
وقال البيان ان العائلة تؤكد تعاونها بتقديم أيه معلومات قد تفيد التحقيق مع تأكيد الجميع على حق الشرطة في حفظ الأمن والنظام العام.
ويقضي الاتفاق بان تباشر النيابة العامة بإجراء التحقيق في مجريات الأحداث كلها وتقديم المتهمين للعدالة مع التزام الجميع بتسهيل مهمة النيابة العامة في إجراء التحقيق وحق المشتبه بهم والمتهمين في توكيل محامين للترافع عنهم وحضور جلسات التحقيق.
كما يقضي الاتفاق بالتزام المواطنين بمن فيهم أبناء عائلة حلس بالمثول أمام جهات الاختصاص في حالة استدعائهم وفق الأصول القانونية مع وجوب الحفاظ على الدم الفلسطيني والوحدة الوطنية.
واكدت الداخلية المقالة احترامها للاتفاق متمنية تنفيذه هذه المرة من قبل عائلة حلس، واكدت استمرار الشرطة الفلسطينية في الحكومة المقالة بفرض النظام والقانون وتنفيذ أعمالها في الشارع الفلسطيني حتى ينعم المواطن في الأمن والأمان.
وكانت الاشتباكات تجددت امس بين الشرطة في الحكومة المقالة وعائلة حلس ما ادى الى مقتل مواطنين واصابة العشرات ليرتفع عدد ضحايا الاشتباكات التي بدأت قبل ثلاثة ايام الى ستة.
من جهتها باركت رئاسة الحكومة الفلسطينية المقالة جهود الوساطة التي أسفرت عن اتفاق مع عائلة حلس.
وأعطت رئاسة الحكومة تعليماتها "الواضحة" لوزارة الداخلية و"الشرطة" للبدء بتنفيذ الاتفاق على أساس سيادة القانون وحفظ النظام ومنع أي عمل من شأنه الاخلاق بالقانون.
وثمنت الحكومة المقالة موقف العائلات في حي الشجاعية التي أكدت على سيادة القانون وحفظ النظام والامن وتأكيدهم أن الشرطة هي الجهة الوحيدة المخولة بالامن وانفاذ القانون.
وعبرت عن تقديرها لجهود الوسطاء والوجهاء والاعيان والفصائل الوطنية والاسلامية التي عملت جهدها لضمان سيادة القانون على الجميع وبسط الامن لكافة المواطنين.
وجددت الحكومة رفضها لان تقوم أي جهة كانت بأخذ القانون بيدها وخلق حالة من الفلتان او الفوضى الامنية، وتؤكد حرصها على حياة وأمن كافة أبناء الشعب الفلسطيني وستبذل كل الجهود لمنع تكرار أي فوضى أمنية او العبث بأرواح المواطنين.
وقال بيان صادر عن الداخلية: "حفاظاً على الدم الفلسطيني، وحرصاً من وزارة الداخلية على فرض القانون والنظام، أعطت الوزارة الفرصة للجنة التنسيق المكونة من الوجهاء والوساطات، وقامت بالاتفاق مع عائلة حلس على ان تلتزم عائلة حلس بعدم إطلاق النار وإزالة جميع مظاهر التسلح وإزالة الحواجز التي تعيق حركة المواطنين وتتعهد عائلة حلس بتسليم المشتبه بهم في حادث إطلاق النار على المواطن إبراهيم شلبية إذا ثبت تورط أيا من أبناء العائلة في الحادث".
وقال البيان ان العائلة تؤكد تعاونها بتقديم أيه معلومات قد تفيد التحقيق مع تأكيد الجميع على حق الشرطة في حفظ الأمن والنظام العام.
ويقضي الاتفاق بان تباشر النيابة العامة بإجراء التحقيق في مجريات الأحداث كلها وتقديم المتهمين للعدالة مع التزام الجميع بتسهيل مهمة النيابة العامة في إجراء التحقيق وحق المشتبه بهم والمتهمين في توكيل محامين للترافع عنهم وحضور جلسات التحقيق.
كما يقضي الاتفاق بالتزام المواطنين بمن فيهم أبناء عائلة حلس بالمثول أمام جهات الاختصاص في حالة استدعائهم وفق الأصول القانونية مع وجوب الحفاظ على الدم الفلسطيني والوحدة الوطنية.
واكدت الداخلية المقالة احترامها للاتفاق متمنية تنفيذه هذه المرة من قبل عائلة حلس، واكدت استمرار الشرطة الفلسطينية في الحكومة المقالة بفرض النظام والقانون وتنفيذ أعمالها في الشارع الفلسطيني حتى ينعم المواطن في الأمن والأمان.
وكانت الاشتباكات تجددت امس بين الشرطة في الحكومة المقالة وعائلة حلس ما ادى الى مقتل مواطنين واصابة العشرات ليرتفع عدد ضحايا الاشتباكات التي بدأت قبل ثلاثة ايام الى ستة.
من جهتها باركت رئاسة الحكومة الفلسطينية المقالة جهود الوساطة التي أسفرت عن اتفاق مع عائلة حلس.
وأعطت رئاسة الحكومة تعليماتها "الواضحة" لوزارة الداخلية و"الشرطة" للبدء بتنفيذ الاتفاق على أساس سيادة القانون وحفظ النظام ومنع أي عمل من شأنه الاخلاق بالقانون.
وثمنت الحكومة المقالة موقف العائلات في حي الشجاعية التي أكدت على سيادة القانون وحفظ النظام والامن وتأكيدهم أن الشرطة هي الجهة الوحيدة المخولة بالامن وانفاذ القانون.
وعبرت عن تقديرها لجهود الوسطاء والوجهاء والاعيان والفصائل الوطنية والاسلامية التي عملت جهدها لضمان سيادة القانون على الجميع وبسط الامن لكافة المواطنين.
وجددت الحكومة رفضها لان تقوم أي جهة كانت بأخذ القانون بيدها وخلق حالة من الفلتان او الفوضى الامنية، وتؤكد حرصها على حياة وأمن كافة أبناء الشعب الفلسطيني وستبذل كل الجهود لمنع تكرار أي فوضى أمنية او العبث بأرواح المواطنين.