ثلاث قرارات دولية في ديسمبر تؤكد على حق اللاجئين في العودة
نشر بتاريخ: 28/12/2015 ( آخر تحديث: 28/12/2015 الساعة: 15:58 )
الكاتب: علي هويدي
ورد في البند الثالث عشر للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتاريخ 10/12/1948 الفقرة الأولى بأن "لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة" وفي الفقرة الثانية بأن "يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه"، وبعد إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بيوم واحد فقط، أي في 11/12/1948، أطلقت الجمعية للأمم المتحدة القرار 194 الذي تم التأكيد على تطبيقه 134 مرة خلال التصويت في الجمعية العامة حتى العام 1994 أي بعد توقيع اتفاق أوسلو في أيلول 1993، فقد جاء في الفقرة 11 من القرار التأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي طردوا منها إبان النكبة في العام 1948 واستعادة الممتلكات والتعويض، واستند قرار تأسيس وكالة "الأونروا" رقم 302 الصادر كذلك عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لتاريخ 8/12/1949، في ديباجته بالإضافة إلى الفقرة الخامسة والفقرة العشرين إلى الفقرة 11 من القرار 194..!
بعد أكثر من ستة عقود ونيف على إطلاق تلك القرارات الأممية والتي جاءت جميعها بعد نكبة فلسطين وطرد وتهجير 935 ألف فلسطيني وصل عددهم الآن ما يقارب من ثمانية ملايين لاجئ فلسطيني..، لا تزال الأمم المتحدة لا تمتلك الإرادة السياسية لتحويل تلك القرارات إلى برنامج عمل، وهذا يعتبر وصمة عار في جبين المجتمع الدولي لبقاء أطول قضية لاجئين في العالم (أكثر من 67 سنة) وأكبر قضية لاجئين (ثلثي الشعب الفلسطيني) والتقاعس عن اتخاذ اجراءات بحق دولة الاحتلال لعدم التزامها بتطبيق تلك القرارات، والسبب يعود لسياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين وهيمنة القوة داخل الأمم المتحدة، ولعبة المصالح على حساب حقوق الشعب الفلسطيني ..!
في أربعينيات القرن الماضي استطاعت عصبة الأمم أن تلعب دوراً فاعلاً في عودة الكثير من اللاجئين في العالم، فقد تدخلت لعودة مئات الآلاف من اللاجئين من جنوب القوقاز، وفي تسعينيات القرن الماضي وخلال عشرة سنوات فقط تدخلت الأمم المتحدة واستطاعت أن تعيد أكثر من عشرة ملايين لاجئ الى ديارهم الأصلية في رواندا وتيمور الشرقية ومزمبيق وغواتيملا وكوسوفا غيرها، بينما تقف عاجزة أمام عودة اللاجئين الفلسطينيين لحوالي سبعة عقود في تحد صارخ لارادة اللاجئ الفلسطيني الذي يرفض كافة مشاريع التوطين والتهجير أو حتى الإبتعاد جغرافياً عن مسقط رأس أجداده بانتظار العودة، إذ لا يزال 48% من اللاجئين الفلسطينيين يعيشون في فلسطين الإنتدابية في الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي 48، و 40% لا يزال يعيش حول فلسطين في لبنان وسوريا والأردن، وفي سنة 2016 سيصبح عدد الفلسطينيين في فلسطين الانتدابية مساوياً لعدد اليهود..!
في كل يوم يضاف رصيد إيجابي للشعب الفلسطيني في سياق الصراع مع دولة الإحتلال لا سيما على مستوى الإختراقات التي يحققها الحراك الشعبي في دول اللجوء والشتات وفي الغرب عموماً وأوروبا على وجه الخصوص من المقاطعة الإقتصادية والأكاديمية.. لدولة الإحتلال، ومواقف رئيسة وزراء السويد التي اعتبرت أن جنود الإحتلال في الضفة والقدس يمارسون سياسة الإعدام بحق الفلسطينيين..، إلى اسبانيا وملاحقة مجرمي الحرب من القادة الصهاينة ومواقف الكثير من النواب الاوروبيين الداعمة للحقوق الفلسطينية.. والحراك مستمر للتأثير في سياسات حكومات الدول الداعمة للإحتلال..!
لا شك أهمية القرارات والمعاهدات الدولية يكمن في مدى الإلتزام بتطبيقها، وبناء جسور الثقة بين الشعوب وصانع القرار الأممي يكمن في مدى احترام تلك القرارات وترجمتها عملاياً، وطالما حديثنا عن القرارات الثلاث، لا نستثني ضعف الإرادة السياسية الفلسطينية الرسمية والعربية والإسلامية في المتابعة الجدية لتلك القرارات وتطبيقها، فبامكانها على الأقل تشكيل تحالفات من شأنها أن تلعب دوراً بارزأ في تغيير الموازين الدولية لصالح القضية الفلسطينية عموماً وحق العودة على وجه الخصوص، فقضيتنا عادلة لكنها تحتاج الى محام بارع..!
بعد أكثر من ستة عقود ونيف على إطلاق تلك القرارات الأممية والتي جاءت جميعها بعد نكبة فلسطين وطرد وتهجير 935 ألف فلسطيني وصل عددهم الآن ما يقارب من ثمانية ملايين لاجئ فلسطيني..، لا تزال الأمم المتحدة لا تمتلك الإرادة السياسية لتحويل تلك القرارات إلى برنامج عمل، وهذا يعتبر وصمة عار في جبين المجتمع الدولي لبقاء أطول قضية لاجئين في العالم (أكثر من 67 سنة) وأكبر قضية لاجئين (ثلثي الشعب الفلسطيني) والتقاعس عن اتخاذ اجراءات بحق دولة الاحتلال لعدم التزامها بتطبيق تلك القرارات، والسبب يعود لسياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين وهيمنة القوة داخل الأمم المتحدة، ولعبة المصالح على حساب حقوق الشعب الفلسطيني ..!
في أربعينيات القرن الماضي استطاعت عصبة الأمم أن تلعب دوراً فاعلاً في عودة الكثير من اللاجئين في العالم، فقد تدخلت لعودة مئات الآلاف من اللاجئين من جنوب القوقاز، وفي تسعينيات القرن الماضي وخلال عشرة سنوات فقط تدخلت الأمم المتحدة واستطاعت أن تعيد أكثر من عشرة ملايين لاجئ الى ديارهم الأصلية في رواندا وتيمور الشرقية ومزمبيق وغواتيملا وكوسوفا غيرها، بينما تقف عاجزة أمام عودة اللاجئين الفلسطينيين لحوالي سبعة عقود في تحد صارخ لارادة اللاجئ الفلسطيني الذي يرفض كافة مشاريع التوطين والتهجير أو حتى الإبتعاد جغرافياً عن مسقط رأس أجداده بانتظار العودة، إذ لا يزال 48% من اللاجئين الفلسطينيين يعيشون في فلسطين الإنتدابية في الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي 48، و 40% لا يزال يعيش حول فلسطين في لبنان وسوريا والأردن، وفي سنة 2016 سيصبح عدد الفلسطينيين في فلسطين الانتدابية مساوياً لعدد اليهود..!
في كل يوم يضاف رصيد إيجابي للشعب الفلسطيني في سياق الصراع مع دولة الإحتلال لا سيما على مستوى الإختراقات التي يحققها الحراك الشعبي في دول اللجوء والشتات وفي الغرب عموماً وأوروبا على وجه الخصوص من المقاطعة الإقتصادية والأكاديمية.. لدولة الإحتلال، ومواقف رئيسة وزراء السويد التي اعتبرت أن جنود الإحتلال في الضفة والقدس يمارسون سياسة الإعدام بحق الفلسطينيين..، إلى اسبانيا وملاحقة مجرمي الحرب من القادة الصهاينة ومواقف الكثير من النواب الاوروبيين الداعمة للحقوق الفلسطينية.. والحراك مستمر للتأثير في سياسات حكومات الدول الداعمة للإحتلال..!
لا شك أهمية القرارات والمعاهدات الدولية يكمن في مدى الإلتزام بتطبيقها، وبناء جسور الثقة بين الشعوب وصانع القرار الأممي يكمن في مدى احترام تلك القرارات وترجمتها عملاياً، وطالما حديثنا عن القرارات الثلاث، لا نستثني ضعف الإرادة السياسية الفلسطينية الرسمية والعربية والإسلامية في المتابعة الجدية لتلك القرارات وتطبيقها، فبامكانها على الأقل تشكيل تحالفات من شأنها أن تلعب دوراً بارزأ في تغيير الموازين الدولية لصالح القضية الفلسطينية عموماً وحق العودة على وجه الخصوص، فقضيتنا عادلة لكنها تحتاج الى محام بارع..!