قلقيلية: ورشة عمل لمناقشة تطبيق القانون الخاص بذوي الإعاقة
نشر بتاريخ: 29/12/2015 ( آخر تحديث: 29/12/2015 الساعة: 12:58 )
قلقيلية -معا - نظمت جمعية الشبان ومديرية الحكم المحلي وجمعية الإغاثة الطبية والاتحاد العام الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة ورشة عمل بعنوان دور الهيئات المحلية في تطبيق قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 4/1999م، وذلك في دار المحافظة اليوم، برعاية اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية.
وشارك في الورشة ممثلون عن المؤسسات المنظمة، وممثلون عن الهيئات المحلية.
وخلال افتتاح الورشة ثمن المحافظ دور المؤسسات المنظمة، وأكد على أهمية الورشة كونها تسلط الضوء على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبار القانون رقم 4/1999م ملزماً لكافة المؤسسات باعتبار هذه الفئة لها حق على المجتمع ومؤسساته، داعياً الى توفير قاعدة بيانات موحدة ليتم لتحديد الأولويات والاحتياجات لهذه الفئة، وأكد على ضرورة تكامل الجهود لتطبيق القانون في المؤسسات الرسمية والانتقال بعد ذلك لتطبيقه في المؤسسات الخاصة، ووضع اللوائح التنفيذية التي تضمن وتراقب تنفيذه.
من جانبه أشار بيان طبيب رئيس الاتحاد العام الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة قلقيلية الى أن هذه الورشة نظمت من أجل مناقشة القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة والعامل مع الهيئات المحلية لتطبيقه فيها من خلال التوظيف، وموائمة المؤسسات في التجمعات السكانية لاستخدامها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، وعمل ما يتعلق بالهيئات المحلية في مجال هذه الشريحة.
بدوره طالب محمود كتانه من جمعية الشبان المسيحية بأن تخرج الورشة بمخرجات تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على حقوقهم التي كفلها لهم القانون، ضمن نطاق الهيئات المحلية، وتبني إستراتيجية عامة للأشخاص ذوي الإعاقة كون الهيئات المحلية يقع على عاتقها مسؤولية مجتمعية تجاه هذه الشريحة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدة قضايا أبرزها مذكرة التعاون بين المؤسسات المنظمة للورشة والهيئات المحلية، وبنود القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوصى المشاركون بضرورة أن تقوم المجالس البلدية والقروية بجمع بيانات حول الأشخاص ذوي الإعاقة لكل منطقة، عقد ورشة عمل للتعريف بالقانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، موائمة الأبنية العامة والمدارس والمراكز الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، الأخذ بعين الاعتبار ذوي الإعاقة في الموازنة سواء كان في التوظيف أو ببرامج خاصة بهم، ودراسة مذكرة التفاهم وبداء الملاحظات عليها..
وشارك في الورشة ممثلون عن المؤسسات المنظمة، وممثلون عن الهيئات المحلية.
وخلال افتتاح الورشة ثمن المحافظ دور المؤسسات المنظمة، وأكد على أهمية الورشة كونها تسلط الضوء على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبار القانون رقم 4/1999م ملزماً لكافة المؤسسات باعتبار هذه الفئة لها حق على المجتمع ومؤسساته، داعياً الى توفير قاعدة بيانات موحدة ليتم لتحديد الأولويات والاحتياجات لهذه الفئة، وأكد على ضرورة تكامل الجهود لتطبيق القانون في المؤسسات الرسمية والانتقال بعد ذلك لتطبيقه في المؤسسات الخاصة، ووضع اللوائح التنفيذية التي تضمن وتراقب تنفيذه.
من جانبه أشار بيان طبيب رئيس الاتحاد العام الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة قلقيلية الى أن هذه الورشة نظمت من أجل مناقشة القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة والعامل مع الهيئات المحلية لتطبيقه فيها من خلال التوظيف، وموائمة المؤسسات في التجمعات السكانية لاستخدامها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، وعمل ما يتعلق بالهيئات المحلية في مجال هذه الشريحة.
بدوره طالب محمود كتانه من جمعية الشبان المسيحية بأن تخرج الورشة بمخرجات تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على حقوقهم التي كفلها لهم القانون، ضمن نطاق الهيئات المحلية، وتبني إستراتيجية عامة للأشخاص ذوي الإعاقة كون الهيئات المحلية يقع على عاتقها مسؤولية مجتمعية تجاه هذه الشريحة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدة قضايا أبرزها مذكرة التعاون بين المؤسسات المنظمة للورشة والهيئات المحلية، وبنود القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوصى المشاركون بضرورة أن تقوم المجالس البلدية والقروية بجمع بيانات حول الأشخاص ذوي الإعاقة لكل منطقة، عقد ورشة عمل للتعريف بالقانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، موائمة الأبنية العامة والمدارس والمراكز الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، الأخذ بعين الاعتبار ذوي الإعاقة في الموازنة سواء كان في التوظيف أو ببرامج خاصة بهم، ودراسة مذكرة التفاهم وبداء الملاحظات عليها..