وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
مركز المرأة للارشاد ونقابة المحامين ينظمان لقاء حول قانون العقوبات نشر بتاريخ: 29/12/2015 ( آخر تحديث: 29/12/2015 الساعة: 15:30 ) رام الله -معا - نظم مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي وبالتعاون مع نقابة المحامين الفلسطينيين لقاء حول قانون العقوبات. وشارك في اللقاء الذي عقد في قاعة السجنتشر في مدينة رام الله مجموعة من المحاميات والمحامين اضافة الى عدد من العاملين في مركز المرأة للارشاد. وهدف اللقاء الى مناقشة امكانيات التعاون والتنسيق بين النقابة والمركز المرأة حول حملة "لا للعنف نعم للحياة" والتي ينظمها المركز من أجل إقرار قانون عقوبات فلسطيني عصري يراعي التزامات دولة فلسطين الدولية. وعرضت المحامية لونا عريقات رئيسة وحدة المناصر ة في مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي الاسباب التي دفعت المركز لتنظيم حملة لاقرار قانون عقوبات فلسطيني عصري، مشيرة الى ان القانون المطبق حاليا في الاراضي الفلسطينية هو قانون العقوبات الاردني رقم (16) لسنة 1960.واكدت عريقات على ان بعض مواد القانون تشكل اجحافا لحقوق النساء، وخاصة فيما يتعلق بقضايا القتل على خلفية ما يسمى "شرف العائلة". وقدمت عريقات عرضا لنصوص بعض المواد الواردة في قانون العقوبات المطبق حاليا، والتي تنطوي على إجحاف واضحا بحق النساء، ومن بينها المواد التي "تشرعن" قتل النساء، كالمواد (340) و (98)، موضحة انه تم تعطيل هاتين المادتين خلال السنوات الاخيرة بمرسوم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد عدة سنوات من النضال. الا انها اشارت الى ان بعض المواد ذات العلاقة لا زالت قائمة، وساري العمل بها حتى اللحظة وخاصة المادة (99) من ذات القانون. وتطرقت عريقات ايضا لقضيتين هامتين في هذا السياق وهما إسقاط الحق الشخصي، والسلطة التقديرية للقاضي، وهما من أكثر القضايا الإشكالية التي تواجه كلا من المحامين، والمؤسسات على حد سواء تحديدا عندما يتعلق الأمر بالنساء. واختتمت عريقات باستعراض بعض انشطة الحملة التي ينفذها المركز حاليا تحت عنوان "لا للعنف نعم للحياة" والتي شملت حتى الآن حملة اعلامية عبر وسائل الاعلام المحلية، وكذلك اقامة معرضا اشتمل على عرض مجموعة من اللوحات التي تطرق من خلالها عدد من الفنانيين الناشئين لصورة النساء وواقعهن الحالي القائم على العنف والتمييز ضدهن، كما جرى تنظيم عدة لقاءات مع طلبة الجامعات لشرح الواقع القائم وتشكيل مجموعة عمل داعمة للحملة من المحامين والمحاميات. الاستاذة شيرين المصري من نقابة المحامين اكدت بدورها أن هذه الفعالية تأتي ضمن مجموعة من الفعاليات المشتركة مع مركز المرأة والتي تهدف الى صياغة مذكرة مذكرة تفاهم للعمل المستقبلي ما بين مركز المرأة ونقابة المحامين حول هذا الموضوع. وجرى بعد ذلك مناقشة العديد من المداخلات ذات العلاقة. وعبر المشاركونعن دعمهم للحملة، وناقشوا عددا من القضايا وفي مقدمتها أهمية وجود ضمانات لعدم امتهان كرامة المواطنين والمواطنات، والتأكيد على أهمية الالتزام بالاتفاقيات الدولية. وفي نهاية اللقاء اجمع الحضور على التوصيات كالعمل على توسيع قاعدة العمل والحملة في هذا الاطار، وعقد مزيد من لقاءات التوعية لطلبة المدارس والجامعات، وصياغة مذكرة تفاهم وعمل تضمن استمرار الشراكة بين المركز ونقابة المحامين. كما اوصى المجتمعون بضرورة اجراء دراسة حول الاتفاقيات الدولية، وآلية تنفيذها محليا، إضافة إلى تنظيم سلسلة لقاءات مع لجنة صياغة مشروع قانون العقوبات الفلسطيني بهدف الدفع والتأثير لضمان إقراره من قبل المجلس التشريعي.

مركز المرأة للارشاد ونقابة المحامين ينظمان لقاء حول قانون العقوبات

نشر بتاريخ: 29/12/2015 ( آخر تحديث: 29/12/2015 الساعة: 15:30 )

رام الله -معا - نظم مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي وبالتعاون مع نقابة المحامين الفلسطينيين لقاء حول قانون العقوبات. وشارك في اللقاء الذي عقد في قاعة السجنتشر في مدينة رام الله مجموعة من المحاميات والمحامين اضافة الى عدد من العاملين في مركز المرأة للارشاد.

وهدف اللقاء الى مناقشة امكانيات التعاون والتنسيق بين النقابة والمركز المرأة حول حملة "لا للعنف نعم للحياة" والتي ينظمها المركز من أجل إقرار قانون عقوبات فلسطيني عصري يراعي التزامات دولة فلسطين الدولية.

وعرضت المحامية لونا عريقات رئيسة وحدة المناصر ة في مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي الاسباب التي دفعت المركز لتنظيم حملة لاقرار قانون عقوبات فلسطيني عصري، مشيرة الى ان القانون المطبق حاليا في الاراضي الفلسطينية هو قانون العقوبات الاردني رقم (16) لسنة 1960.واكدت عريقات على ان بعض مواد القانون تشكل اجحافا لحقوق النساء، وخاصة فيما يتعلق بقضايا القتل على خلفية ما يسمى "شرف العائلة".

وقدمت عريقات عرضا لنصوص بعض المواد الواردة في قانون العقوبات المطبق حاليا، والتي تنطوي على إجحاف واضحا بحق النساء، ومن بينها المواد التي "تشرعن" قتل النساء، كالمواد (340) و (98)، موضحة انه تم تعطيل هاتين المادتين خلال السنوات الاخيرة بمرسوم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد عدة سنوات من النضال. الا انها اشارت الى ان بعض المواد ذات العلاقة لا زالت قائمة، وساري العمل بها حتى اللحظة وخاصة المادة (99) من ذات القانون.

وتطرقت عريقات ايضا لقضيتين هامتين في هذا السياق وهما إسقاط الحق الشخصي، والسلطة التقديرية للقاضي، وهما من أكثر القضايا الإشكالية التي تواجه كلا من المحامين، والمؤسسات على حد سواء تحديدا عندما يتعلق الأمر بالنساء.

واختتمت عريقات باستعراض بعض انشطة الحملة التي ينفذها المركز حاليا تحت عنوان "لا للعنف نعم للحياة" والتي شملت حتى الآن حملة اعلامية عبر وسائل الاعلام المحلية، وكذلك اقامة معرضا اشتمل على عرض مجموعة من اللوحات التي تطرق من خلالها عدد من الفنانيين الناشئين لصورة النساء وواقعهن الحالي القائم على العنف والتمييز ضدهن، كما جرى تنظيم عدة لقاءات مع طلبة الجامعات لشرح الواقع القائم وتشكيل مجموعة عمل داعمة للحملة من المحامين والمحاميات.

الاستاذة شيرين المصري من نقابة المحامين اكدت بدورها أن هذه الفعالية تأتي ضمن مجموعة من الفعاليات المشتركة مع مركز المرأة والتي تهدف الى صياغة مذكرة مذكرة تفاهم للعمل المستقبلي ما بين مركز المرأة ونقابة المحامين حول هذا الموضوع. وجرى بعد ذلك مناقشة العديد من المداخلات ذات العلاقة. وعبر المشاركونعن دعمهم للحملة، وناقشوا عددا من القضايا وفي مقدمتها أهمية وجود ضمانات لعدم امتهان كرامة المواطنين والمواطنات، والتأكيد على أهمية الالتزام بالاتفاقيات الدولية.

وفي نهاية اللقاء اجمع الحضور على التوصيات كالعمل على توسيع قاعدة العمل والحملة في هذا الاطار، وعقد مزيد من لقاءات التوعية لطلبة المدارس والجامعات، وصياغة مذكرة تفاهم وعمل تضمن استمرار الشراكة بين المركز ونقابة المحامين. كما اوصى المجتمعون بضرورة اجراء دراسة حول الاتفاقيات الدولية، وآلية تنفيذها محليا، إضافة إلى تنظيم سلسلة لقاءات مع لجنة صياغة مشروع قانون العقوبات الفلسطيني بهدف الدفع والتأثير لضمان إقراره من قبل المجلس التشريعي.