أمين عام مجلس الوزراء: اللجنة الأمنية الثلاثية انتهت من تدقيق كشوفات اللواء الثاني في الأمن الوطني
نشر بتاريخ: 21/10/2007 ( آخر تحديث: 21/10/2007 الساعة: 12:49 )
رام الله- معا- قال د. سعدي الكرنز، أمين عام مجلس الوزراء ورئيس ديوان رئيس الوزراء، اليوم، إن اللجنة الأمنية الثلاثية أنتهت من العمل في كشوفات اللواء الثاني في الأمن الوطني بقطاع غزّة، وأن هذه الكشوفات سترفع إلى رئيس الوزراء لاعتمادها وإعادة الرواتب بناءً عليها وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.
ونبه د. الكرنز "أبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام والعسكريين بشكل خاص من الانجرار وراء الفئات الضالة والمغرضة التي تقوم بالتحريض المتواصل ضدّ الرئيس ورئيس الوزراء والحكومة وتواصل النهش في جسد الوطن الجريح بحثاً عن مآرب شخصية تضر بالمصلحة الوطنية وتشق الصف الوطني الفلسطيني".
وأكّد أن المصدر الوحيد الذي يجب الرجوع إليه في كل ما يخص عمل الحكومة بوجه عام، وموضوع الرواتب سواء للموظفين المدنيين أو العسكريين بوجه خاص هي المصادر الرسمية المعتمدة من قبل الحكومة، وأن غير ذلك لا يمثل الحكومة ولا يلزمها ويكون في الغالب خاطئ والمراد منه إثارة البلبلة.
وأوضح أمين عام مجلس الوزراء آلية العمل التي اعتمدت لدراسة موضوع رواتب العسكريين، حيث أشار إلى تشكيل لجنة أمنية ثلاثية بناءً على توجيهات مباشرة من الرئيس ورئيس الوزراء مكونة من الأمن الوقائي والمخابرات العامة والاستخبارات العسكرية، وكان مهمتها الفحص والتحري عن العسكريين الذين تم وقف رواتبهم، إذ باشرت اللجنة مهامها قبل عيد الفطر السعيد بأسبوعين.
وبين أن اللجنة، وبعد التحري والفحص بالتنسيق المباشر مع الجهاز العسكري المعني المنتسب إليه العسكري ذو الصلة، تقوم برفع كشوفاتها إلى الأمين العام لمجلس الوزراء ليقوم بدوره برفعها إلى رئيس الوزراء لاعتمادها وإحالتها إلى هيئة الإدارة والتنظيم والإدارة المالية العسكرية ووزارة المالية لاستكمال عملية صرف الرواتب.
وأكد أن هذه الآلية اثبتت فاعليتها وأعادت الأمور إلى نصابها بسرعة وشفافية وعدالة، تنفيذاً لقرار الشرعية بأنها تلتزم مع من يلتزم معها.
وأشار د. الكرنز إلى أن اللجنة تواصل عملها بكل جد واجتهاد وتفانٍ بهدف الانتهاء من كافة القوائم لكافة العسكريين في جميع الأجهزة الأمنية، وأن العمل يتم بأعلى درجات من الشفافية والمسؤولية والدقة.
وناشد كافة المعنيين "عدم الانجرار وراء أي من مطلقي الشائعات أو المحرضين بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية، والذين يهدفون إلى إثارة البلبلة والمس بالشرعية ورموزها لأهداف رخيصة"، ومطالباً كذلك وسائل الإعلام توخي الحذر واعتماد البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن الحكومة.
ونبه د. الكرنز "أبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام والعسكريين بشكل خاص من الانجرار وراء الفئات الضالة والمغرضة التي تقوم بالتحريض المتواصل ضدّ الرئيس ورئيس الوزراء والحكومة وتواصل النهش في جسد الوطن الجريح بحثاً عن مآرب شخصية تضر بالمصلحة الوطنية وتشق الصف الوطني الفلسطيني".
وأكّد أن المصدر الوحيد الذي يجب الرجوع إليه في كل ما يخص عمل الحكومة بوجه عام، وموضوع الرواتب سواء للموظفين المدنيين أو العسكريين بوجه خاص هي المصادر الرسمية المعتمدة من قبل الحكومة، وأن غير ذلك لا يمثل الحكومة ولا يلزمها ويكون في الغالب خاطئ والمراد منه إثارة البلبلة.
وأوضح أمين عام مجلس الوزراء آلية العمل التي اعتمدت لدراسة موضوع رواتب العسكريين، حيث أشار إلى تشكيل لجنة أمنية ثلاثية بناءً على توجيهات مباشرة من الرئيس ورئيس الوزراء مكونة من الأمن الوقائي والمخابرات العامة والاستخبارات العسكرية، وكان مهمتها الفحص والتحري عن العسكريين الذين تم وقف رواتبهم، إذ باشرت اللجنة مهامها قبل عيد الفطر السعيد بأسبوعين.
وبين أن اللجنة، وبعد التحري والفحص بالتنسيق المباشر مع الجهاز العسكري المعني المنتسب إليه العسكري ذو الصلة، تقوم برفع كشوفاتها إلى الأمين العام لمجلس الوزراء ليقوم بدوره برفعها إلى رئيس الوزراء لاعتمادها وإحالتها إلى هيئة الإدارة والتنظيم والإدارة المالية العسكرية ووزارة المالية لاستكمال عملية صرف الرواتب.
وأكد أن هذه الآلية اثبتت فاعليتها وأعادت الأمور إلى نصابها بسرعة وشفافية وعدالة، تنفيذاً لقرار الشرعية بأنها تلتزم مع من يلتزم معها.
وأشار د. الكرنز إلى أن اللجنة تواصل عملها بكل جد واجتهاد وتفانٍ بهدف الانتهاء من كافة القوائم لكافة العسكريين في جميع الأجهزة الأمنية، وأن العمل يتم بأعلى درجات من الشفافية والمسؤولية والدقة.
وناشد كافة المعنيين "عدم الانجرار وراء أي من مطلقي الشائعات أو المحرضين بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية، والذين يهدفون إلى إثارة البلبلة والمس بالشرعية ورموزها لأهداف رخيصة"، ومطالباً كذلك وسائل الإعلام توخي الحذر واعتماد البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن الحكومة.