أزمة في الية اعادة الاعمار.. اغلاق 70 منشأة صناعية
نشر بتاريخ: 29/12/2015 ( آخر تحديث: 29/12/2015 الساعة: 22:02 )
غزة- معا- أقدمت منظمة الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "UNOPS" و "GRM" على إغلاق 70 منشأة صناعية في قطاع غزة.
وأكد نبيل أبو معليق رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين لمراسلة "معا" ان "UNOPS" قامت بإغلاق 59 معمل بلوك و11 معمل باطون وبلاط وأوقفت عمل عدد من المقاولين.
وأشار أبو معيلق أنه منذ تأسيس هذه المشاريع على مدار العام المنصرم كان هناك اعتراض على عمل هذا المورد أو المقاول أو المستثمر أو المواطن أو الصانع معربا عن امله في ان يتم إلغاء العمل بهذا الإجراء "الذي يعمل في إطار الأمم المتحدة كغطاء دولي لتغطية عيوب الاحتلال في حصاره الجائر على قطاع غزة على المستوى الإنساني والاقتصادي". حسب قوله.
وأشار أبو معيلق الى انه لم تعرف الأسباب التي أدت إلى إغلاق هذه المنشآت الصناعية مبينا أن المراقبين عادة لا يتحدثون ولا يعلنون عن الأسباب ويبعثون بتقاريرهم إلى الجهات الإسرائيلية.
وقال ان الأسباب أيا كانت مجتمعة وفي مجملها صغيرة كتعطل كاميرا أو تعطل مولد أو مشاكل فنية أو خطأ في استعمال بعض المواد ولكن لا تؤدي إلى إغلاق هذه المنشآت أو ايقاف المصانع والشركات.
واعتبر ابو معيلق وقف هذه المنشآت عن العمل بأنها جريمة بحق المواطن الفلسطيني من الناحية الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والإنتاج داعيا الرئيس محمود عباس إلى إعادة دراسة هذا الملف من جديد وإلغائه أو بالحد الأدنى المشاركة مع القطاع الخاص ومؤسسات حكومية لتطوير الحالة وحل المشاكل أول بأول من خلال رؤية وطنية.
وبعد حرب الإسرائيلية العام الماضي بدأ العمل بنظام "UNOPS" و "GRM والبدء باليات الاعمار البطيئة والتي لم تصل إلى الأهداف المرجوة منها ووجدت آلية روبرت سيري لمراقبة المواد الإنشائية مراقبة صارمة من قبل الأمم المتحدة للاحتلال الإسرائيلي تشمل وضع كاميرات داخل المنشات الصناعية ومصانع الباطون بغزة لمنع استخدامها للانفاق .
وأكد نبيل أبو معليق رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين لمراسلة "معا" ان "UNOPS" قامت بإغلاق 59 معمل بلوك و11 معمل باطون وبلاط وأوقفت عمل عدد من المقاولين.
وأشار أبو معيلق أنه منذ تأسيس هذه المشاريع على مدار العام المنصرم كان هناك اعتراض على عمل هذا المورد أو المقاول أو المستثمر أو المواطن أو الصانع معربا عن امله في ان يتم إلغاء العمل بهذا الإجراء "الذي يعمل في إطار الأمم المتحدة كغطاء دولي لتغطية عيوب الاحتلال في حصاره الجائر على قطاع غزة على المستوى الإنساني والاقتصادي". حسب قوله.
وأشار أبو معيلق الى انه لم تعرف الأسباب التي أدت إلى إغلاق هذه المنشآت الصناعية مبينا أن المراقبين عادة لا يتحدثون ولا يعلنون عن الأسباب ويبعثون بتقاريرهم إلى الجهات الإسرائيلية.
وقال ان الأسباب أيا كانت مجتمعة وفي مجملها صغيرة كتعطل كاميرا أو تعطل مولد أو مشاكل فنية أو خطأ في استعمال بعض المواد ولكن لا تؤدي إلى إغلاق هذه المنشآت أو ايقاف المصانع والشركات.
واعتبر ابو معيلق وقف هذه المنشآت عن العمل بأنها جريمة بحق المواطن الفلسطيني من الناحية الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والإنتاج داعيا الرئيس محمود عباس إلى إعادة دراسة هذا الملف من جديد وإلغائه أو بالحد الأدنى المشاركة مع القطاع الخاص ومؤسسات حكومية لتطوير الحالة وحل المشاكل أول بأول من خلال رؤية وطنية.
وبعد حرب الإسرائيلية العام الماضي بدأ العمل بنظام "UNOPS" و "GRM والبدء باليات الاعمار البطيئة والتي لم تصل إلى الأهداف المرجوة منها ووجدت آلية روبرت سيري لمراقبة المواد الإنشائية مراقبة صارمة من قبل الأمم المتحدة للاحتلال الإسرائيلي تشمل وضع كاميرات داخل المنشات الصناعية ومصانع الباطون بغزة لمنع استخدامها للانفاق .