REFORM تنظم لقاء تشاوري حول توصيات اللجنة العليا للمسيرة التعليمية
نشر بتاريخ: 29/12/2015 ( آخر تحديث: 29/12/2015 الساعة: 16:50 )
رام الله - معا - عقدت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية REFORM- من خلال بيت الابداع لقاءً تشاورياً حول تقرير اللجنة العليا للمسيرة التعليمية، بحضور عدد من الاطراف والمختصين والاكاديمين من أصحاب العلاقة.
استهل الحضور الجلسة بإستعراض المحاور الاساسية التي وردت في التقرير، للوقوف عند ابرز المعيقات والتحديات التي تواجه العملية التعليمية، والمسؤوليات التي ترتبط بأصحاب العلاقة المختلفين في المنظومة التعليمية، وقد تمحور التقرير حول قدرات المعلمين، والمحتوى الدراسي، و نوعية برامج التعليم التقني، والبنية التحتية القائمة. والمرجعية القانونية والإدارية المرتبطة بالتعليم العالي، ومدى ملائمة التخصصات مع احتياجات السوق.
أكد النائب مهيب عواد -رئيس لجنة التربية والتعليم في المجلس التشريعي- على ضرورة البحث في مرجعية العملية التعليمية، واليات توحيدها لكافة مراحل التعليم من خلال مجلس اعلى للتعليم، وبدوره ركز أ. وحيد جبران نائب رئيس برنامج التربية في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وعضو اللجنة المصدَرة للتقرير- موضوع الورشة- على اهمية العمل على نموذج شامل للعملية التعليمية في فلسطين، كما وتحدث د. عبد الوهاب الصباغ بأنه يجب الخروج من مستوى تجميع المشكلات والعمل على دراسة تفصيلية للواقع الذي يعاني منه التعليم وواقع احتياجات سوق العمل.
وعبر الدكتور معمر شتيوي، مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي على دور الوزارة في رصد ومتابعة الاشكاليات التي يعاني منها نظام التعليم العالي مؤكدا على اهمية التشاركية في بناء النظم والاجراءات الداخلية للعملية التعليمية، والعمل على رفع مستوى التنسيق بين الجامعات الفلسطينية في مجالات البحث العلمي.
نُظِم اللقاء التشاوري كمرحلة ابتدائية للولوج في عملية عملية نقاش موسعة لغرض تعزيز شراكة المجتمع الفلسطيني في صناعة قرار التعليم، وتوسيع افاق شراكة المؤسسات الأهلية، والقطاع الخاص، الى جانب اللاعبين الرسميين في تعزيز استجابة نظام التعليم للاحتياجات والتطلعات الفلسطينية، ودعم توجهات وزارة التربية والتعليم العالي لتحرير التعليم من النمطية، والوقوف على التحديات التي تحول دون ذلك.
يأتي هذا اللقاء ضمن مشروع بيت الابداع الذي يسعى الى الاسهام في تجسير الفجوات القائمة بين المكونات المجتمعية المختلفة، وتوفير مساحات تفاعلية امنه لتمكين فئات المجتمع المختلفة من العمل على تحسين ظروفهم المعيشية عبر التأسيس لحوار مجتمعي بنّاء، والنهوض بواقع المسؤولية المجتمعية، وتحسين واقع شراكة المكونات المجتمعية في الأطر النظامية.
استهل الحضور الجلسة بإستعراض المحاور الاساسية التي وردت في التقرير، للوقوف عند ابرز المعيقات والتحديات التي تواجه العملية التعليمية، والمسؤوليات التي ترتبط بأصحاب العلاقة المختلفين في المنظومة التعليمية، وقد تمحور التقرير حول قدرات المعلمين، والمحتوى الدراسي، و نوعية برامج التعليم التقني، والبنية التحتية القائمة. والمرجعية القانونية والإدارية المرتبطة بالتعليم العالي، ومدى ملائمة التخصصات مع احتياجات السوق.
أكد النائب مهيب عواد -رئيس لجنة التربية والتعليم في المجلس التشريعي- على ضرورة البحث في مرجعية العملية التعليمية، واليات توحيدها لكافة مراحل التعليم من خلال مجلس اعلى للتعليم، وبدوره ركز أ. وحيد جبران نائب رئيس برنامج التربية في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وعضو اللجنة المصدَرة للتقرير- موضوع الورشة- على اهمية العمل على نموذج شامل للعملية التعليمية في فلسطين، كما وتحدث د. عبد الوهاب الصباغ بأنه يجب الخروج من مستوى تجميع المشكلات والعمل على دراسة تفصيلية للواقع الذي يعاني منه التعليم وواقع احتياجات سوق العمل.
وعبر الدكتور معمر شتيوي، مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي على دور الوزارة في رصد ومتابعة الاشكاليات التي يعاني منها نظام التعليم العالي مؤكدا على اهمية التشاركية في بناء النظم والاجراءات الداخلية للعملية التعليمية، والعمل على رفع مستوى التنسيق بين الجامعات الفلسطينية في مجالات البحث العلمي.
نُظِم اللقاء التشاوري كمرحلة ابتدائية للولوج في عملية عملية نقاش موسعة لغرض تعزيز شراكة المجتمع الفلسطيني في صناعة قرار التعليم، وتوسيع افاق شراكة المؤسسات الأهلية، والقطاع الخاص، الى جانب اللاعبين الرسميين في تعزيز استجابة نظام التعليم للاحتياجات والتطلعات الفلسطينية، ودعم توجهات وزارة التربية والتعليم العالي لتحرير التعليم من النمطية، والوقوف على التحديات التي تحول دون ذلك.
يأتي هذا اللقاء ضمن مشروع بيت الابداع الذي يسعى الى الاسهام في تجسير الفجوات القائمة بين المكونات المجتمعية المختلفة، وتوفير مساحات تفاعلية امنه لتمكين فئات المجتمع المختلفة من العمل على تحسين ظروفهم المعيشية عبر التأسيس لحوار مجتمعي بنّاء، والنهوض بواقع المسؤولية المجتمعية، وتحسين واقع شراكة المكونات المجتمعية في الأطر النظامية.