وزارة الإعلام بالحكومة المقالة تنتقد تحذير حكومة الضفة بسحب تراخيص المؤسسات الاعلامية
نشر بتاريخ: 21/10/2007 ( آخر تحديث: 21/10/2007 الساعة: 16:44 )
غزة-معا- وصف وكيل وزارة الاعلام بالحكومة المقالة د.حسن ابو حشيش تهديد وزارة الاعلام برام الله بسحب تصاريح المؤسسات التي تحصل على البطاقة الصحفية بغزة هو إعلان حرب مفتوحة ضد حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، وإنذار حقيقي هدفه تقويض العملية الإعلامية وإسكات الأصوات الحرة.
واضاف قائلا :"انه بمثابة " مقايضات مبتذله لا تمت للقيم وللأخلاق وللأعراف وان الوزارة بغزة هي من يدير العملية الإعلاميةولن يتمكن أحد من العبث بها، ولن تسمح بالتدخلات الصبيانية".
كما انتقد ابو حشيش بيانين صادرين عن مركزين حقوقيقين بغزة يقضيان بعدم دستورية طلب الوزارة استصدار بطاقة صحفية للعاملين بوسائل الاعلام في قطاع غزة وقال ان موقف هذين المركزين مستغرب ويبعث على الاسف خاصة بما يتعلق بمضامين هذه البيانات التي قال انها "غير منطقية وغير واقعية وغير دقيقة، ونفتقد إلى الحكمة والموضوعية والإنصاف".
واضاف ابو حشيش قائلا :"كنا نتوقع أن يكون موقف هذه المراكز حيادياً، ولا سيما ونحن نحترمها ونقدرها ونثمن دورها في الدفاع عن حقوق المواطن، ونؤمن بدورها المتقدم في ترسيخ مفاهيم الحقوق والواجبات لكل من الجهات الرسمية والأهلية والرأي العام".
وحذر ابو حشيش من أن يكون موقف المركزين " الميزان ومؤسسة الضمير" متساوقاً بقصد وبدون قصد مع حالة "المعارضة المفتوحة واللامشروطة لكل ما يصدر عن قطاع غزة" مضيفا:" كما نخشى من زج هذه المؤسسات بنفسها في عملية الهجوم على وزارة الإعلام والمكتب الإعلامي الحكومي".
واعتبر ابو حشيش ان مبررات الهجوم من قبل المؤسستين في مضامين البيانين جاءت فضفاضة، وغير محددة، وتطويع لبنود القانون الأساسي وقانون المطبوعات النشر، و"لي "عنق القانون الذي لم يشر من قريب ولا من بعيد للموضوع.
وقال أن الموقف جاء متحاملاً وشديداً، وتبني موقفاً واحداً فقط دون الاستماع وجهة النظر الأخرى مما أفقده الأنصاف والموضوعية وأصول العمل الحقوقي والقانوني المتزن كما أن ذلك "أفقد بعض المضامين للمصداقية والدقة".
واضاف :"إننا نؤكد أنه من حق كل مؤسسة إبداء رأيها وتحديد موقفها، ولكن ليس على حساب الآخرين وحجب الرأي الآخر. كما أننا من حقنا توضيح الحيثيات التي جعلتنا نتخذ القرار" قائلا :"ومازلنا نتوقع من الزملاء في هذه المؤسسات ومن غيرها الاستماع إلى وجهة النظر الأخرى وخاصة أن مكاتبنا مفتوحة ونعيش مع بعضنا في بيئة واحدة ونعرف بعضنا جيداً، وهناك أسباقيات إيجابية في التعاون مع كافة المؤسسات الحقوقية والمدنية".
واضاف قائلا :"انه بمثابة " مقايضات مبتذله لا تمت للقيم وللأخلاق وللأعراف وان الوزارة بغزة هي من يدير العملية الإعلاميةولن يتمكن أحد من العبث بها، ولن تسمح بالتدخلات الصبيانية".
كما انتقد ابو حشيش بيانين صادرين عن مركزين حقوقيقين بغزة يقضيان بعدم دستورية طلب الوزارة استصدار بطاقة صحفية للعاملين بوسائل الاعلام في قطاع غزة وقال ان موقف هذين المركزين مستغرب ويبعث على الاسف خاصة بما يتعلق بمضامين هذه البيانات التي قال انها "غير منطقية وغير واقعية وغير دقيقة، ونفتقد إلى الحكمة والموضوعية والإنصاف".
واضاف ابو حشيش قائلا :"كنا نتوقع أن يكون موقف هذه المراكز حيادياً، ولا سيما ونحن نحترمها ونقدرها ونثمن دورها في الدفاع عن حقوق المواطن، ونؤمن بدورها المتقدم في ترسيخ مفاهيم الحقوق والواجبات لكل من الجهات الرسمية والأهلية والرأي العام".
وحذر ابو حشيش من أن يكون موقف المركزين " الميزان ومؤسسة الضمير" متساوقاً بقصد وبدون قصد مع حالة "المعارضة المفتوحة واللامشروطة لكل ما يصدر عن قطاع غزة" مضيفا:" كما نخشى من زج هذه المؤسسات بنفسها في عملية الهجوم على وزارة الإعلام والمكتب الإعلامي الحكومي".
واعتبر ابو حشيش ان مبررات الهجوم من قبل المؤسستين في مضامين البيانين جاءت فضفاضة، وغير محددة، وتطويع لبنود القانون الأساسي وقانون المطبوعات النشر، و"لي "عنق القانون الذي لم يشر من قريب ولا من بعيد للموضوع.
وقال أن الموقف جاء متحاملاً وشديداً، وتبني موقفاً واحداً فقط دون الاستماع وجهة النظر الأخرى مما أفقده الأنصاف والموضوعية وأصول العمل الحقوقي والقانوني المتزن كما أن ذلك "أفقد بعض المضامين للمصداقية والدقة".
واضاف :"إننا نؤكد أنه من حق كل مؤسسة إبداء رأيها وتحديد موقفها، ولكن ليس على حساب الآخرين وحجب الرأي الآخر. كما أننا من حقنا توضيح الحيثيات التي جعلتنا نتخذ القرار" قائلا :"ومازلنا نتوقع من الزملاء في هذه المؤسسات ومن غيرها الاستماع إلى وجهة النظر الأخرى وخاصة أن مكاتبنا مفتوحة ونعيش مع بعضنا في بيئة واحدة ونعرف بعضنا جيداً، وهناك أسباقيات إيجابية في التعاون مع كافة المؤسسات الحقوقية والمدنية".