الدائرة القانونية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين تحصل على مبالغ حقوقية وضرائبية للعمال بقيمة 213 الف شيكل
نشر بتاريخ: 21/10/2007 ( آخر تحديث: 21/10/2007 الساعة: 17:18 )
طولكرم- معا- قامت الدائرة القانونية في طولكرم بتحصيل مبالغ عمالية حقوقية (بدل أتعاب) بمبلغ 135الف شيكل ومبالغ مسترجعات ضريبية بقيمة 78الف شيكل حيث استحقها ثلاثون عامل وعاملة ممن سجلوا قضاياهم لدى الدائرة القانونية ويصبح المبلغ الإجمالي الذي تم تحصيله 213 ألف شيكل خلال شهري أيلول وتشرين أول.
وتعقيبا على قرار محكمة العدل العليا في إسرائيل بتطبيق قانون العمل على العمال الفلسطينيين العاملين في المصانع الحدودية والمستوطنات يعتبر قرار هام للعمال الفلسطينيين الذين لديهم شكاوى معلقة منذ فترة طويلة داخل محاكم العمل الإسرائيلية بسبب حيرة القضاء الإسرائيلي حول تطبيق القانون المناسب عليها.
وتطالب الدائرة القانونية المحامون الموكلين لديها في المرافعات القانونية أن يعاد جدولة القضايا العمالية العالقة والمقدمة داخل محاكم العمل في إسرائيل من حيث تطبيق الحد الأدنى للأجور والمطالبة بإعادة فروق الأجور والمنح والأجازات والحقوق الاجتماعية والصحية بأثر رجعي وذلك وفقا لقرار محكمة العدل العليا.
وتعتبر الدائرة القانونية قرار محكمة العدل العليا قرارا منقوص لعدم وجود إلغاء لقرار محكمة العمل القطرية التي أصدرت قرارات بفرض الكفالات المالية الباهظة على العمال الفلسطينيين الذين يتقدمون بشكاوى عمالية قانونية ضد مشغليهم وهي تمثل أقسى وأصعب حالات التمييز بين العمال الفلسطينيين والإسرائيليين الذين يعملون نفس العمل.
وأضاف منسق الدائرة القانونية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة طولكرم فاروق عمر انه يجب وقف حالة الاستهتار والتمييز المتواصل بين العمال الفلسطينيين والعمال الإسرائيليين في أماكن العمل ووقف عمليات تهرب أرباب العمل الإسرائيليين من تسجيل أيام العمل للعمال الفلسطينيين التي يعملون بها وذلك بفرض نظام الاستخدام (الليشكة) بصورة قانونية.
وذكرت الدائرة القانونية حول تعليق الإضراب العمالي في مصنع يميت أري الحدودي بعد إضراب استمر أكثر من أسبوعين والاتفاق على دفع 30% من الأجور و50% من فترة الإضراب وإنهاء حالة الإضراب بصورة نهائية بعد أن تقوم إدارة المصنع بالالتزام بما توصلوا إليه.
وتعقيبا على قرار محكمة العدل العليا في إسرائيل بتطبيق قانون العمل على العمال الفلسطينيين العاملين في المصانع الحدودية والمستوطنات يعتبر قرار هام للعمال الفلسطينيين الذين لديهم شكاوى معلقة منذ فترة طويلة داخل محاكم العمل الإسرائيلية بسبب حيرة القضاء الإسرائيلي حول تطبيق القانون المناسب عليها.
وتطالب الدائرة القانونية المحامون الموكلين لديها في المرافعات القانونية أن يعاد جدولة القضايا العمالية العالقة والمقدمة داخل محاكم العمل في إسرائيل من حيث تطبيق الحد الأدنى للأجور والمطالبة بإعادة فروق الأجور والمنح والأجازات والحقوق الاجتماعية والصحية بأثر رجعي وذلك وفقا لقرار محكمة العدل العليا.
وتعتبر الدائرة القانونية قرار محكمة العدل العليا قرارا منقوص لعدم وجود إلغاء لقرار محكمة العمل القطرية التي أصدرت قرارات بفرض الكفالات المالية الباهظة على العمال الفلسطينيين الذين يتقدمون بشكاوى عمالية قانونية ضد مشغليهم وهي تمثل أقسى وأصعب حالات التمييز بين العمال الفلسطينيين والإسرائيليين الذين يعملون نفس العمل.
وأضاف منسق الدائرة القانونية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة طولكرم فاروق عمر انه يجب وقف حالة الاستهتار والتمييز المتواصل بين العمال الفلسطينيين والعمال الإسرائيليين في أماكن العمل ووقف عمليات تهرب أرباب العمل الإسرائيليين من تسجيل أيام العمل للعمال الفلسطينيين التي يعملون بها وذلك بفرض نظام الاستخدام (الليشكة) بصورة قانونية.
وذكرت الدائرة القانونية حول تعليق الإضراب العمالي في مصنع يميت أري الحدودي بعد إضراب استمر أكثر من أسبوعين والاتفاق على دفع 30% من الأجور و50% من فترة الإضراب وإنهاء حالة الإضراب بصورة نهائية بعد أن تقوم إدارة المصنع بالالتزام بما توصلوا إليه.