مؤسسات حقوقية تطالب الجنائية بالتحقيق بجرائم حرب
نشر بتاريخ: 31/12/2015 ( آخر تحديث: 31/12/2015 الساعة: 15:28 )
رام الله - معا - قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية، اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، ونفذت عمليات قتل خارج إطار القانون، وتنفيذ سياسة القتل بهدف القتل.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذ عقدته عدة مؤسسات حقوقية فلسطينية، في مقر مؤسسة الحق في رام الله.
وأعلن مدير عام مؤسسة الحق، شعوان جبارين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت خلال العام الجاري 165 فلسطينياً، من بينهم 8 نساء، و29 طفلاً، وقتل المستوكنون 7 فلسطينيين، مشيرة إلى أنه منذ الثلاثين من أيلول قتلت قوات الاحتلال والمستوطنين 31 فلسطينياً، بينهم 4 أطفال وامرأتين، وثلاثة قتلهم المستوطنون.
وتابع جبارين: منذ 1/10 قتلت قوات الاحتلال والمستوطنون وحراس الشركات الأمنية 134 فلسطينياً، بينهم 25 طفلاً، و6 نساء، واحتجزت سلطات الاحتلال 77 شهيداً، سلمت 30 جثماناً، ولا تزال تحتجز 47 شهيداً، حيث احتجزت أكثر من 57% من الجثامين.
وأوضح جبارين أن 85 من بين الشهداء تم قتلهم بدعوى الطعن أو المهاجمة بأداة حادة أو الدهس أو محاولة الدهس.
وكشف جبارين النقاب عن قيام سلطات الاحتلال بهدم 16 بيتاً كإجراء عقابي لعائلات الشهداء، ومن بينها 13 هدماً منذ بداية الهبة الجماهيرية، وتشرد نتيجة سياسة العقاب الجماعي هذه 58 شخصاً، من بينهم 26 طفلاً و18 امرأة.
وأشار جبارين إلى قيام سلطات الاحتلال بهدم 304 أبنية ومنشأة منذ بداية العام، من بينها 137 بيتاً بحجة البناء دون ترخيص حتى نهاية شهر 11 الماضي، فتشرد 670 شخصاً، من بينهم 376 طفلاً.
وبين جبارين أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ بداية الهبة في الأول من اكتوبر حتى 30/12 الجاري 2505 فلسطينياً، من بينهم 456 طفلا، فاعتقلت 620 في القدس، و689 في الخليل، و292 في رام الله، و227 في نابلس، و198 في بيت لحم، و143 في جنين، و127 في طولكرم، و101 في قلقيلية، و51 في أريحا، و36 في سلفيت، و21 في طوباس.
وأضاف جبارين: عدد الأطفال المعتقلين بلغ 456، موزعين على 177 من القدس، و124 من الخليل، و56 من بيت لحم، 51 من رام الله، 7 من أريحا، و15 من قلقيلية، 16 من نابلس، 3 من جنين، 6 من طولكرم، و1 من طوباس، فيما بلغ عدد المعتقلن من أراضي الداخل 24 طفلاً، كما اعتقلت 158 فلسطينياً من الداخل.
وأوضح جبارين أنه صدر خلال ذات الفترة 461 أمر اعتقال إداري، منها 324 أمر جديد، 137 أمر تمديد، فيما بلغ عدد الأسرى الإجمالي 6800، من بينهم 660 معتقل إداري، بينهم عضوي تشريعي، و4 نساء، و5 أطفال، ومن بين العدد الإجمالي للمعتقلين 60 امرأة، بينهن 12 طفلة، وبلغ عدد الأطفال 470 طفلا، وبلغ عدد أعضاء التشريعي 5 معتقلين.
وأشار شعوان إلى أن قوات الاحتلال اتبعت نهج القتل خارج إطار القانون، والقتل بهدف القتل، وإطلاق النار بهدف القتل، وليس التحييد، وهذه تصنف كجريمة حرب.
وبين شعوان أن الدور الذي قامت به المؤسسات الفلسطينية ولا تزال هي رفع الدعاوى والتقارير للمقررين المخصصين في المنظمات الدولية، خاصة أن هذه الأفعال تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وعبرت المدعية العامة للمحكمة أن ما جرى منذ بداية اكتوبر تقع في إطار اختصاصاتها، وهذا يعني بحث وتوثيق الجرائم، وهو ما تقوم به المؤسسات الفلسطينية.
وحول أسباب احتجاز جثامين الشهداء، لمعاقبة الأسر وعدم الاقتصار على القتل العمد ومدوا العقوبات على الأسر، وهو ما يمكن اعتباره عقوبة جماعية، فهي تهدف إلى التنكيل بالأسر نفسياً، إضافة إلى أن إخفاء أدلة جنائية لجريمة ارتكبت في حين القتل.
وأضاف جبارين: التشريح يظهر الأدوات المستخدمة في القتل، والأدوات المستخدمة، والمسافة، والجرحى الذين استشهدوا نتيجة الضرب، وليس الإصابة بالرصاص، وعملية تجميد الجثامين تكشف عن نية لإخفاء جرائم.
وتابع جبارين: جثامين الشهداء بحاجة إلى يومين على الأقل لتعود إلى وضعها الطبيعي بعد تجميدها بدرجات بالغة البرودة، لإخفاء أدلة جريمة والتنكيل بالأسرى.
بدوره، أكد مدير مركز القدس للمساعدة القانونية، عصام العاروري أن بعض جثامين الشهداء تعرضت للتنكيل، وتم الاعتداء عليهم بالقضبان الحديدية على مرأى ومسمع شرطة الاحتلال، وهي عمليات انتقام من الجثامين.
وأضاف العاروري: نأمل أن تشكل مجمل هذه الأحداث بداية لتوجه فلسطيني جديد في أعقاب الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، لملاحقة مجرمي الحرب على جرائمهم بحق شعب فلسطين، لوضع حد للحصانة التي تتمتع بها إسرائيل، باعتبارها أكثر دولة في العالم لم توجه بحقها قرارات دولية ولكنها قرارات غير مطبقة.
ودعا العاروري المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل وفرض عقوبات وحالة حصار على إسرائيل، وفرض المقاطعة الشاملة بحقها، حتى تلتزم بالقوانين الدولية، وتطبق قرارات الشرعية الدولية، وتوقف جرائمها.
من ناحيته، قال مدير عام مركز الدفاع عن الأطفال / فرع فلسطين، خالد قزمار إن العام 2015 اتسم بانسجام بين السلطات الإسرائيلية في تنفيذ العقوبات ضد شعب فلسطين، فانسجم المستوى السياسي مع الجيش مع القضاء.
وأضاف قزمار أن الاعتداء على الأطفال كان الحدث الأبرز في العام 2015، والذي شهد حرق عائلة دوابشة، واستمرت هذه الاعتداءات منذ بدء هبة اكتوبر، والتي كان البارز فيها القتل الميداني بحق الأطفال.
وكشف قزمار النقاب عن توثيق عمليات قتل 25 طفلاً، واحتجاز جثامين 7 أطفال حتى اللحظة، واستمرار عمليات اعتقال الأطفال، واعتقال الأطفال الجرحى والمصابين بجراح خطيرة.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذ عقدته عدة مؤسسات حقوقية فلسطينية، في مقر مؤسسة الحق في رام الله.
وأعلن مدير عام مؤسسة الحق، شعوان جبارين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت خلال العام الجاري 165 فلسطينياً، من بينهم 8 نساء، و29 طفلاً، وقتل المستوكنون 7 فلسطينيين، مشيرة إلى أنه منذ الثلاثين من أيلول قتلت قوات الاحتلال والمستوطنين 31 فلسطينياً، بينهم 4 أطفال وامرأتين، وثلاثة قتلهم المستوطنون.
وتابع جبارين: منذ 1/10 قتلت قوات الاحتلال والمستوطنون وحراس الشركات الأمنية 134 فلسطينياً، بينهم 25 طفلاً، و6 نساء، واحتجزت سلطات الاحتلال 77 شهيداً، سلمت 30 جثماناً، ولا تزال تحتجز 47 شهيداً، حيث احتجزت أكثر من 57% من الجثامين.
وأوضح جبارين أن 85 من بين الشهداء تم قتلهم بدعوى الطعن أو المهاجمة بأداة حادة أو الدهس أو محاولة الدهس.
وكشف جبارين النقاب عن قيام سلطات الاحتلال بهدم 16 بيتاً كإجراء عقابي لعائلات الشهداء، ومن بينها 13 هدماً منذ بداية الهبة الجماهيرية، وتشرد نتيجة سياسة العقاب الجماعي هذه 58 شخصاً، من بينهم 26 طفلاً و18 امرأة.
وأشار جبارين إلى قيام سلطات الاحتلال بهدم 304 أبنية ومنشأة منذ بداية العام، من بينها 137 بيتاً بحجة البناء دون ترخيص حتى نهاية شهر 11 الماضي، فتشرد 670 شخصاً، من بينهم 376 طفلاً.
وبين جبارين أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ بداية الهبة في الأول من اكتوبر حتى 30/12 الجاري 2505 فلسطينياً، من بينهم 456 طفلا، فاعتقلت 620 في القدس، و689 في الخليل، و292 في رام الله، و227 في نابلس، و198 في بيت لحم، و143 في جنين، و127 في طولكرم، و101 في قلقيلية، و51 في أريحا، و36 في سلفيت، و21 في طوباس.
وأضاف جبارين: عدد الأطفال المعتقلين بلغ 456، موزعين على 177 من القدس، و124 من الخليل، و56 من بيت لحم، 51 من رام الله، 7 من أريحا، و15 من قلقيلية، 16 من نابلس، 3 من جنين، 6 من طولكرم، و1 من طوباس، فيما بلغ عدد المعتقلن من أراضي الداخل 24 طفلاً، كما اعتقلت 158 فلسطينياً من الداخل.
وأوضح جبارين أنه صدر خلال ذات الفترة 461 أمر اعتقال إداري، منها 324 أمر جديد، 137 أمر تمديد، فيما بلغ عدد الأسرى الإجمالي 6800، من بينهم 660 معتقل إداري، بينهم عضوي تشريعي، و4 نساء، و5 أطفال، ومن بين العدد الإجمالي للمعتقلين 60 امرأة، بينهن 12 طفلة، وبلغ عدد الأطفال 470 طفلا، وبلغ عدد أعضاء التشريعي 5 معتقلين.
وأشار شعوان إلى أن قوات الاحتلال اتبعت نهج القتل خارج إطار القانون، والقتل بهدف القتل، وإطلاق النار بهدف القتل، وليس التحييد، وهذه تصنف كجريمة حرب.
وبين شعوان أن الدور الذي قامت به المؤسسات الفلسطينية ولا تزال هي رفع الدعاوى والتقارير للمقررين المخصصين في المنظمات الدولية، خاصة أن هذه الأفعال تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وعبرت المدعية العامة للمحكمة أن ما جرى منذ بداية اكتوبر تقع في إطار اختصاصاتها، وهذا يعني بحث وتوثيق الجرائم، وهو ما تقوم به المؤسسات الفلسطينية.
وحول أسباب احتجاز جثامين الشهداء، لمعاقبة الأسر وعدم الاقتصار على القتل العمد ومدوا العقوبات على الأسر، وهو ما يمكن اعتباره عقوبة جماعية، فهي تهدف إلى التنكيل بالأسر نفسياً، إضافة إلى أن إخفاء أدلة جنائية لجريمة ارتكبت في حين القتل.
وأضاف جبارين: التشريح يظهر الأدوات المستخدمة في القتل، والأدوات المستخدمة، والمسافة، والجرحى الذين استشهدوا نتيجة الضرب، وليس الإصابة بالرصاص، وعملية تجميد الجثامين تكشف عن نية لإخفاء جرائم.
وتابع جبارين: جثامين الشهداء بحاجة إلى يومين على الأقل لتعود إلى وضعها الطبيعي بعد تجميدها بدرجات بالغة البرودة، لإخفاء أدلة جريمة والتنكيل بالأسرى.
بدوره، أكد مدير مركز القدس للمساعدة القانونية، عصام العاروري أن بعض جثامين الشهداء تعرضت للتنكيل، وتم الاعتداء عليهم بالقضبان الحديدية على مرأى ومسمع شرطة الاحتلال، وهي عمليات انتقام من الجثامين.
وأضاف العاروري: نأمل أن تشكل مجمل هذه الأحداث بداية لتوجه فلسطيني جديد في أعقاب الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، لملاحقة مجرمي الحرب على جرائمهم بحق شعب فلسطين، لوضع حد للحصانة التي تتمتع بها إسرائيل، باعتبارها أكثر دولة في العالم لم توجه بحقها قرارات دولية ولكنها قرارات غير مطبقة.
ودعا العاروري المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل وفرض عقوبات وحالة حصار على إسرائيل، وفرض المقاطعة الشاملة بحقها، حتى تلتزم بالقوانين الدولية، وتطبق قرارات الشرعية الدولية، وتوقف جرائمها.
من ناحيته، قال مدير عام مركز الدفاع عن الأطفال / فرع فلسطين، خالد قزمار إن العام 2015 اتسم بانسجام بين السلطات الإسرائيلية في تنفيذ العقوبات ضد شعب فلسطين، فانسجم المستوى السياسي مع الجيش مع القضاء.
وأضاف قزمار أن الاعتداء على الأطفال كان الحدث الأبرز في العام 2015، والذي شهد حرق عائلة دوابشة، واستمرت هذه الاعتداءات منذ بدء هبة اكتوبر، والتي كان البارز فيها القتل الميداني بحق الأطفال.
وكشف قزمار النقاب عن توثيق عمليات قتل 25 طفلاً، واحتجاز جثامين 7 أطفال حتى اللحظة، واستمرار عمليات اعتقال الأطفال، واعتقال الأطفال الجرحى والمصابين بجراح خطيرة.