نشر بتاريخ: 31/12/2015 ( آخر تحديث: 31/12/2015 الساعة: 20:15 )
رام الله -معا - ضمن مشروع "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في مواقع القيادة" الذي ينفذه الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي من خلال برنامج قفزة النساء للأمام الاقليمي، أعلن الاتحاد العام للمرأة بالشراكة مع الاتحاد العام لعمال فلسطين والاتحاد العام للمعمليين الفلسطينيين اليوم الخميس في قاعة المنظمات الشعبية – رام الله، إطلاق وحدات النوع الاجتماعي التي تم تشكيلها في كل من الاتحاد العام للعمال والاتحاد العام للمعلمين في كل من الضفة وقطاع غزة وذلك بحضور انتصار الوزير "أم جهاد" رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومنى الخليلي أمينة سر الاتحاد العام للمرآه الفلسطينية و عضوات الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وبحضور ممثلين عن هيئة الأمم المتحدة ممثلة بالسيدة هديل ناصر مسئولة برنامج قفزة النساء للأمام ومهند حامد محلل برنامج.
كما حضر اللقاء كل من حيدر إبراهيم، الأمين العام للاتحاد العام للعمال، والسيد أحمد سحويل، الأمين العام لاتحاد المعلمين وبمشاركة وحدات النوع الاجتماعي التي تم تشكيلها في الضفة الغربية.
وافتتحت اللقاء أم جهاد حيث رحبت بالحضور وهنأت الشعب الفلسطيني والعالم العربي بحلول عام جديد وانطلاقة الثورة الفلسطينية حيث تمنت بإنهاء الاحتلال والنصر للثورة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وشكرت كل من الاتحاد العام للعمال والمعلمين علي تجاوبهم وتفاعلهم مع الاتحاد في مشروع قفزة النساء للأمام وتشكيل وحدات النوع الاجتماعي داخل الاتحادات.
بدورها تحدثت منى الخليلي، أمينة سر الاتحاد العام للمرأة، حيث رحبت بالحضور وأشارت بأن تشكيل وحدات النوع الاجتماعي يأتي ضمن برنامج قفزة النساء للأمام، والذي يسعى إلى تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة في مواقع القيادة. ونوهت الأخت منى بأن رسالتنا من تشكيل وحدات النوع الاجتماعي هي تعزيز لمشاركة للمرأة في الاتحادات في مواقع صنع القرار، والعمل على تفعيل وتمكين مشاركتها وإدماج قضايا النوع الاجتماعي في سياسات وخطط وبرامج الاتحادات والنقابات وجسر فجوة النوع الاجتماعي في كافة المجالات.
هديل ناصر، ممثلة عن برنامج قفزة النساء للأمام في هيئة الامم المتحدة للمرأة، أكدت في كلمتها على دعم مسيرة المؤسسات الحقوقية والنسوية من اجل تعزيز مشاركة المرأة وضمان حقوقها وتحقيق ذاتها ورفع صوتها جنبا الى جنب مع الرجل في جميع مناحي الحياة، وخاصة في الحياة السياسية والنقابية، والتي تساهم بدورها في رفع مكانة المجتمع وتكامل ادوار الرجل والمرأة في دعم تنمية المجتمع ككل وعلى جميع الاصعدة، حيث ان تشكيل هذه الوحدات جاء من ضرورة ملحة لدعم مشاركة المرأة ورفع صوتها ومساهمتها في ضمان حقوقها وخلق بيئة حساسة للنوع الاجتماعي وقائمة على تضافر جميع الجهود ومتساوية في الحقوق والواجبات.