مركز القدس يرصد المؤثرات الاقليمية والدولية على القضية الفلسطينية

القدس-معا- قدم مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني قراءة لأحداث العام الماضي والحالي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وناقشت الدراسة الواقع الأمني للجبهات المحيطة بفلسطين، وحركة الاحتلال الاسرائيلي، وتأثيرات ذلك على الواقع الفلسطيني، من حيث بنيته السياسية وشكل تحركه في هذه المرحلة الحساسة من التاريخ، إضافة إلى رؤية الاحتلال الاسرائيلي لكل من مواطن الصراع.

كما رصد المركز التحولات الجديدة في التعاطي العربي مع دولة الاحتلال، خاصة العلاقة مع مصر والأردن، وبعض دول الخليج، ودوره في اطلاق يد إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني المنتفض دون ظهر واضح يستند اليه.

ويختم التقدير السنوي رؤية المركز وتصوراته في خلاصة محددة لقراءة العام 2016، لما لهذا العام من بواعث قلق حقيقي على ملفات القدس، وغزة، وشكل الحراك السياسي تجاه القضية الفلسطينية.

مباحث القراءة

أ‌. تحليل البيئة الأمنية والسياسية للجبهات المحيطة (الشمالية، الجنوبية، والشرقية)

ب‌. قراءة بيئة قطاع غزة ومستقبل الحراك السياسي تجاهها.

ت‌. قراءة في واقع القدس والمخططات الإسرائيلية تجاهها .

ث‌. قراءة واقع الضفة الغربية والبيئة السياسية فيها.

ج‌. إطلالة على البيئة السياسية لعرب الداخل الفلسطيني.

ح‌. تحليل تصورات الاحتلال للعام 2016.

خ‌. خلاصة عامة.

أ‌. الحدود الشمالية (لبنان،سوريا)

تعد الجبهة الشمالية من الجبهات التي ترى فيها دولة الاحتلال، هاجسا أمنيا حقيقا، لتعدد اللاعبين، سواء كانت إيران وفروعها حزب الله البناني، و بعض الفصائل المسلحة السورية، عدا عن مصالح الدول المختلفة على الأرض السورية.

القراءة الإسرائيلية ترى أن تدهور الأوضاع الأمنية في هذه المنطقة، حتمي معها، خاصة مع حزب الله، برغم الحالة التي يعيشها، بسبب انخراطه في الملف السوري بقوة، وزج جزء مهم من قواته المقاتلة في الملف بدرجة كبيرة.

الجديد في جانب التوجسات الأمنية الاسرائيلية، حضور الفصائل السورية المسلحة، في خارطة التوجسات الفعلية، من قيام بعضها بشن هجمات على أهداف اسرائيلية في منطقة الجولان المحتل، وحتى من الأراضي اللبنانية.

مبعث الخطر كما تراه دولة الاحتلال، هو في انزلاق هذه الجبهة، إلى شكل من أشكال المواجهة مما يدفع كثيرا من الفصائل العسكرية(التي لم تحسم قرارها بالمواجهة مع الاحتلال) إلى شكل من الواجهة في هذه المرحلة.

القراءة الأمنية الاسرائيلية، وتعاطيها مع جبهة الشمال، يسعى لتوثيق تحالف استراتيجي مع روسيا، والولايات المتحدة قائم على الأرض، ليضمن سلوك بعض حلفاء (أو المدعومين) من قبل الطرفين.

خشية إسرائيل في جبهة الشمال من تلك الجماعات التي لا قبلة لها، لذلك تحاول من خلال الضربات الأمنية والعسكرية أحيانا إلى معالجة هذه الجماعات كما حصل مؤخرا من استهداف بعض المجموعات المسلحة المقربة من حزب الله، وقبلها تعاون مع الروس في استهداف جماعات مسلحة أخرى.

لكن أكثر ما يخلق للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، تخوفا هو قيام فصائل فلسطينية بالتحرك على جبهة الشمال، (المفتوحة) أو خلق تحالفات مع بعض منها، الأمر الذي من شأنه قلب الموازين رأسا على عقب، خاصة في مسألة التحليل والتقييم للجبهة الشمالية.

وفي رؤية المركز: تأثير الجبهة الشمالية على مسار الأحداث والقضية الفلسطينية، كبيرا كونه يرتبط بلبنان وسوريا، والتواجد الفلسطيني المهم فيهما.

الفصائل الفلسطينية، على ما يبدو مازالت القراءة العامة لهذه المنطقة تراوح مكانها، من خلال تجميد رؤيتها على (مبدأ اتقاء التأثر).

هذا الأمر غير ممكن، لذلك هذه السياسة أصابت وستصيب بعض مواطن الوجود الفلسطيني بمقتل كما حدث في مخيم اليرموك السوري على سبيل المثال.

ب‌. الحدود الجنوبية مع سيناء

يعد هذا الملف من الملفات التي حققت فيه دولة الاحتلال نجاحات مهمة، على صعيد بناء تعاون استراتيجي مع مصر، وفتحت من خلاله نوافذ تحرك في أكثر من ملف منها، ملف قطاع غزة وحصارها، والتسبب في ضرب خطوط امداد المقاومة في القطاع، من خلال تعاون كبير بين الجانبين، وصل إلى مستويات كبيرة للغاية.

في رؤية دولة الاحتلال للواقع الأمني في سيناء، ترى أن التعاون الأمني مع مصر أثمر بالمس بالجماعات المسلحة المختلفة، وخلق حالة تفوق للجهات الأمنية المصرية في تلك المنطقة، مما تسبب في إضعاف إمكانية الهجمات على منطقة إيلات وغيرها من المناطق الحدودية.

وفي هذا السياق تأمل إسرائيل توسيع دائرة التأثير المصري في المنطقة، لتغيير البيئة الأمنية في غزة، و منع تهريب السلاح، بالإضافة إلى مواصلة الحصار القائم على القطاع.

علاقة غزة مع مصر من الملفات الشائكة، والخطيرة للغاية، لارتباط الملف، بجملة من المتغيرات إسرائيل والولايات المتحدة، التصور المصري والإمراتي عن الإخوان المسلمين والحرب عليهم، بالإضافة إلى ملف الترتيبات لشكل القيادة الفلسطينية بعد الرئيس محمود عباس.

في رؤية المركز: ستواصل مصر استخدام سيناء كزاوية من زوايا التحشيد على غزة، وربط وجود داعش فيها، بحركة حماس، الأمر الذي يتطلب رؤية حذرة قائمة على فهم الاندفاع المصري في حصار غزة.

وأوضح المركز أن ملف سيناء، سيحفظ لإسرائيل تفوقا في العلاقات المصرية الإسرائيلية على حساب القضية الفلسطينية، لتوسع شكل التحالف الإسرائيلي المصري، إلى مواطن منها.

أولا: الاستمرار في اعتبار العلاقة الإسرائيلية المصرية بوابة ترزق النظام من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية وهذا ما سعت له إسرائيل.

ثانيا: مراكمة إسرائيل ملفات العلاقة مع مصر، كملف النيل وعلاقات إسرائيل بدول المنبع، وحركة الغاز تجارة وتبادل، لضمان وسائل الضغط على مصر.

ثالثا: تطوير دور مصر في هذه المرحلة في ملفات مختلفة تتجاوز غزة، إلى ترتيب ما يعرف بعلاقة إسرائيل مع العرب، وشكل الحل المستقبلي للقضية الفلطسينية الأمر الذي تحدث عنه السيسي في الشهور الثلاثة الماضية.

ج. البيئة الأمنية للحدود الشرقية

تعد البيئة الأمنية الشرقية من أكثر البيئات استقرارا لإسرائيل في هذه المرحلة، للعلاقات الإسرائيلية الأردينة، المتطورة، والتي أثمرت جملة من المشاريع الاستراتيجية، كمشروع القناة المائية، والمنطقة الصناعية المشتركة، ومشروع تطوير البحر الميت، عدا عن المشروع الأخطر ترسيم الحدود الشرقية مع دولة الاحتلال، والذي يلزم إسرائيل تفاهمات مع الأردن، على حساب الأرض الفلسطينية.

السلوك الأردني تجاه إسرائيل، يضمن لإسرائيل حيوية التحرك في جملة ملفات، منها المسجد الأقصى، والعلاقة مع الجانب الفلسطيني، عدا عن جوانب أمنية مختلفة، كشفت عنها الاعتقالات التي شنها النظام الأردني ضد بعض النشطاء المساندين للقضية الفلسطينية.

في الرؤية الإسرائيلية نوع من التغير، ففي العام 2014 كانت ترى إسرائيل الأردن على شفى انهيار جراء توسع نشاط داعش في سوريا والعراق.

لكن مع ضعف التنظيم، وقدرة الأردن على التكيف مع البيئة الجديدة، الأمر الذي جعل إسرائيل تخفض مستوى التخوفات في هذه المرحلة على الأقل.

في قراءة المركز لهذا الملف" البوابة الشرقية لفلسطين، لا تقل توصيفا، عن الجبهة الجنوبية (لدور مصر)، لكن بصورة أقل حدة، على الرغم من خطورة الملفات التي تحملها البوابة الشرقية، والتي فيها الأقصى، وشكل القيادة الفلسطينية المستقبلية، وواقع دعم المقاومة على الساحة الأردنية.

حالة الجبهة الشرقية (الأردنية) تفتح نقاشا واسعا، حول الدور العربي تجاه القضية الفلسطينية والذي يمكن تلخيصه من خلال الآتي.

أولا: نجاح إسرائيل في بناء علاقات متينة مع 3 دول عربية بصورة استراتيجية(الأردن، مصر، الإمارات) وتجاوز هذه العلاقات إلى دول في المغرب العربي والخليج، الأمر الذي يوجب على صانع القرار الفلسطيني فهم التداخلات في هذا الملف من جوانب مخلفة.

ثانيا: ارتباط ملف العلاقات الإسرائيلية العربية، بالجانب الأمني من خلال ما يعرف (بالغرفة الأمنية المشتركة) التي تضم في عضويتها دولا عربية وإسرائيل، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وأطراف أوروبية.

ثالثا: تجاوز ملفات العلاقات (الأردنية والعربية) الملف الفلسطيني إلى ملفات المنطقة، مما يجعل الملف الفلسطيني هامشا سوى من جانبه الأمني.

رابعا: ضعف حضور السلطة في هذا الواقع، مما جعل حضور القضية الفلسطينية(وظيفي) في ظل مخططات إسرائيل الكبرى تجاه الملف الفلسطيني.



دولة الاحتلال تعد عدتها لمدينة القدس في العام 2016، من حيث الشروع في البناء الاستيطاني بمنطقة ( E1 ) الخاصرة المتبقية لتواصل القدس مع الضفة الغربية، ثم السعي لتمرير ما يعرف بالتقسيم الزماني تمهيدا لمسار هادئ نحو التقسيم المكاني.

انتفاضة القدس في العام 2015 أصابت المشروع "الصهيوني" بإبطاء في الحركة، لكنه مع ذلك حقق انجازا خطيرا على جبهة الأقصى، وهو تسويغ سياسي(اتفاق) مع الأردن يتيح للمستوطنين اقتحام الاقصى.

حدود المخطط "الصهيوني" تجاه القدس في العام 2016، سيصل إلى المس بالديمغرافيا، عبر الشروع في تعطيل ما يعرف (بحقوق المواطنة في القدس) من خلال المس بتوصيف التواجد المقدسي، خارج أسوار المدينة المقدسة.

الرؤية الاسرائيلية، ترى بأن تعطيل المواطنة (الهوية الزرقاء) ممكنا لنحو 40 ألف مقدسي يسكنون خارج السور، الأمر الذي سيحرم أسر بأكملها من الهوية المقدسية مستقبلا.

هذا المشروع تمضي فيه إسرائيل، وتطمح في توسيعه، وتحويل هذا العدد إلى مواطنين من الضفة الغربية، الأمر الذي سيفقدهم حق الاقامة في القدس.

المخططات لم تقف عند هذا الحد، بل تجازته إلى مخططات للمس بالبنية الديمغرافية الفلسطينية في القدس، عبر مصادرة أبنية في المناطق الفلسطينية في المدينة، بوسائل مختلفة، الأمر الذي يتطلب جملة من الإجراءات السريعة.

أولا: تشكيل جسم سياسي يرعى ملفات القدس المختلفة للتحرك فيها في مختلف الاتجاهات داخليا وخارجيا.

ثانيا: ضرورة وضع خطة من قبل السلطة الفلسطينية لملف القدس يتجاوز الرصد إلى تحركات ذات بعد دولي.

ثالثا: وضع موازنة خاصة لدعم القدس، وانشاء صندوق قومي للبناء في المدينة المقدسة، وشراء العقار لصالح الأسر داخل أسوار المدينة.

رابعا: دعم الإنسان المقدسي على كافة الأصعدة، خاصة في جانب الصحة والتعليم، والخدمات.

خامسا: مكافحة ظاهرة الخروج من المدينة المقدسة إلى مناطق ما خلف السور بايجاد بدائل وتصوارات تخدم حالة الصمود في القدس.