وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
جمعية المستهلك تدعو لوقف الفوائد على المقدسيين نشر بتاريخ: 02/01/2016 ( آخر تحديث: 02/01/2016 الساعة: 17:40 ) نابلس- معا- طالبت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، اليوم السبت، بضرورة الغاء الفوائد على قروض المواطنين المقدسيين دعما لصمود سكان القدس المحتلة، وتاكيداً على حق السكن. جاء ذلك خلال اجتماع في رام الله حضره رؤساء الجمعية في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية، للتباحث في عدد من المواضيع التي تخص استراتيجية عمل الجمعية للعام 2016. وأكدت "حماية المستهلك" ان منحة البنك الاسلامي للتنمية جاءت لدعم صمود المقدسيين، معتبرة أنه لا يجوز فرض فوائد على تلك القروض، وأنها "تعتبر اموالا عامة". وقدم البنك الاسلامي للتنمية سابقا مبلغ 30 مليون دولار لكلٍ من: البنك الوطني، بنك فلسطين، وبنك القاهرة عمان، على ان تخصص هذه الأموال لدعم شراء وحدات سكنية في القدس المحتلة. وأوضحت الجمعية أنها فوجئت بان البنوك تفرض فوائداً بمعدل 3.5 % اضافة الى العمولات، علما انها لا تقرض من اموال المودعين. وقالت الجمعية أنها وجهت طلبات إلى مجموعة من الجهات المختصة وعلى راسها مجلس الوزراء وسلطة النقد، للتدخل لوقف فرض فوائد وصفتها بـ"المرهقة وغير المنطقية" رغم وجود مبالغ جاءت لدعم المقدسيين. وتابعت: "هذه الأموال من الصناديق العربية، وليست من ودائع البنوك". وصدر بيان الجمعية بعد ان علمت عن عقد جلسة مساءلة للبنوك المذكورة، التي تمت في مؤسسة "امان" بعد شكوى تقدم بها المواطن المقدسي طلعت علوي، مطالبا البنوك باعلان اجراءاتها بشكل واضح.

جمعية المستهلك تدعو لوقف الفوائد على المقدسيين

نشر بتاريخ: 02/01/2016 ( آخر تحديث: 02/01/2016 الساعة: 17:40 )

نابلس- معا- طالبت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، اليوم السبت، بضرورة الغاء الفوائد على قروض المواطنين المقدسيين دعما لصمود سكان القدس المحتلة، وتاكيداً على حق السكن.

جاء ذلك خلال اجتماع في رام الله حضره رؤساء الجمعية في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية، للتباحث في عدد من المواضيع التي تخص استراتيجية عمل الجمعية للعام 2016.

وأكدت "حماية المستهلك" ان منحة البنك الاسلامي للتنمية جاءت لدعم صمود المقدسيين، معتبرة أنه لا يجوز فرض فوائد على تلك القروض، وأنها "تعتبر اموالا عامة".

وقدم البنك الاسلامي للتنمية سابقا مبلغ 30 مليون دولار لكلٍ من: البنك الوطني، بنك فلسطين، وبنك القاهرة عمان، على ان تخصص هذه الأموال لدعم شراء وحدات سكنية في القدس المحتلة.

وأوضحت الجمعية أنها فوجئت بان البنوك تفرض فوائداً بمعدل 3.5 % اضافة الى العمولات، علما انها لا تقرض من اموال المودعين.

وقالت الجمعية أنها وجهت طلبات إلى مجموعة من الجهات المختصة وعلى راسها مجلس الوزراء وسلطة النقد، للتدخل لوقف فرض فوائد وصفتها بـ"المرهقة وغير المنطقية" رغم وجود مبالغ جاءت لدعم المقدسيين.

وتابعت: "هذه الأموال من الصناديق العربية، وليست من ودائع البنوك".

وصدر بيان الجمعية بعد ان علمت عن عقد جلسة مساءلة للبنوك المذكورة، التي تمت في مؤسسة "امان" بعد شكوى تقدم بها المواطن المقدسي طلعت علوي، مطالبا البنوك باعلان اجراءاتها بشكل واضح.