12 قانوناً إجرامياً تتعلق بالأسرى خلال 2015
نشر بتاريخ: 03/01/2016 ( آخر تحديث: 03/01/2016 الساعة: 12:48 )
رام الله- معا - قال مركز اسرى فلسطين للدراسات إن الاحتلال شن خلال العام 2015 حربا تشريعية وقانونية تهدف إلى خنق الأسرى وتشديد القمع بحقهم، ومصادرة حقوقهم، بشكل رسمي، حيث رصد المركز طرح ومناقشة (12) من القوانين التعسفية التي تستهدف الأسرى وحقوقهم، حيث تمت الموافقة على بعضها بينما لا يزال البعض تحت الدراسة.
وقال الباحث رياض الاشقر الناطق الإعلامي للمركز، إن التنكيل بالأسرى تصاعد بشكل كبير في العام 2015، بإصدار القرارات والقوانين، التي تستهدف حقوقهم وتسعى لفرض مزيد من التنكيل والتضييق بحقهم، حيث يتعمد الاحتلال بين الحين والأخر دفع أحزاب أو أعضاء كنيست من المتطرفين لتقديم مشاريع وقوانين للكنيست لمداولتها بشكل رسمي، والمصادقة عليها وتصبح قابلة للتنفيذ من اعلى سلطة تشريعية لدى الاحتلال، لقطع الطريق أمام المعارضين أو المشككين في جدواها.
واستعرض الاشقر القوانين الاثني عشر بانها :
1- منع الأسرى من الدراسة الجامعية والذي تقدم به عضو الكنيست "شارون غال" بهدف منع السماح للأسرى الفلسطينيين من الدراسة الجامعية خلال فترة اعتقالهم، مدعيا بان إكمال الدراسة هي هدية لمن اسماهم "المخربين" وجائزة على قتل اليهود حسب ادعائه، ولا زال القرار قيد الدراسة.
2- مشروع قانون عنصري يهدف لفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين شاركوا في قتل إسرائيليين، تقدم به حزب إسرائيل بيتنا اليميني المتطرف، وقد تم تشكل لجنة وزارية مصغرة لبحث المشروع قبل طرحه على الكنيست للمصادقة عليه.
3- قانون للتضييق على محرري الصفقة والذي تقدم به عضو الكنيست " نيسان لوبيانسكي" من البيت اليهودي، ينص على فرض عقوبة مضاعفة لكل محرر في صفقة" وفاء الأحرار" بمن يتم إدانتهم مرة ثانية على اي مخالفة حتى لو صغيرة، إضافة إلى عدم إطلاق سراحهم في أي صفقة قادمة لو تمت، ولا زال القانون تحت الدراسة.
4- قانون جديد عرف باسم "قانون محاربة الإرهاب" الذي أعده مساعد المستشار القانوني لحكومة الاحتلال المحامي "راز نزري"، والذى يشدد بشكل كبير على معاقبة الضالعين في أعمال مقاومة، بحيث يفرض عقوبة السجن لمدة 25 عاماً على رئيس "تنظيم فلسطيني" و15 سنة على من يشغل منصباً إدارياً أو قياديًا في التنظيم وخمس سنوات على العضو في التنظيم، كما ينص القانون على أن لجنة إطلاق السراح لا تقدم توصية إلى رئيس الدولة بتقليص محكوميه من حكم عليه بالسجن المؤبد، إلا بعد مرور 15 سنة على اعتقاله، كما يفرض القانون عقوبات مشددة على اي شخص، يتهم بتقديم خدمات لتنظيم يصنف على أنه "إرهابي"، "حسب زعمهم " مهما كانت هذه الخدمة صغيرة وهامشية، حتى لو كانت خدمات إنسانية ضمن جمعيات خيرية، وقد صادق الكنيست على هذا القانون.
5- قانون رفع مدة الحكم على راشقي الحجارة لتصل 20 عامًا، لمن في نيتهم إصابة ركاب السيارات المستوطنين والجيش، و10 أعوام على من ليس لديهم نية لذلك" دون الحاجة لشهود إثبات، والذي تقدمت به ما تسمى وزيرة العدل الإسرائيلية "تسيبي ليفني"، وقد اقر الكنيست الإسرائيلي القانون بالقراءتين الثانية والثالثة وأصبح قابلا للتنفيذ بعد موافقة الأغلبية عليه.
6- قرار بوقف العمل بقانون المنهلى الخاص بالأسرى الامنيين، حيث جرت العادة بان يتم خفض ايام محددة عن كل سنة اعتقال للأسرى، وقد تصل لشهرين في بعض الاحكام المرتفعة نسبياً، وهذا القرار طال شريحة واسعة من الاسرى يصل عددهم الى المئات الذين كان مقررا الافراج عنهم خلال عام 2015.
7- مشروع قانون لفرض المؤبد لمحاولات أسر جنود، ويسمح هذا القانون بإنزال عقوبة السجن المؤبد على أي مواطن فلسطيني يُدان بمحاولة أسر جندي، حتى لو كانت المحاولة فاشلة ويمنع الإفراج عنه في إطار أي صفقة تبادل من أي نوع، وقد صادق الكنيست على مشروع القانون بالقراءة الأولى ومن المقرّر أن تتم المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة وإقراره بشكل نهائي قريباً.
8- قانون منع الأسرى من استخدام الهواتف، والذي تقدم به وزير الحرب الداخلي للاحتلال "جلعاد اردان " لمنع الأسرى الفلسطينيين الأمنيين من التحدث بالهاتف مع عائلاتهم، على الرغم من انه يحق لكل معتقل التحدث بالهاتف، وذلك بحجة منع تنفيذ عمليات او إصدار تعليمات من الأسرى إلى نشطاء في الخارج'. وقد أقرت اللجنة القانونية في الكنيست "الاقتراح بالإجماع.
9- المصادقة على قرار بوقف توزيع نوعيات معينة من الأدوية للأسرى المرضى بحجة أنها مرتفعة الثمن ولا تستطيع الإدارة توفيرها، وهذا يمثل قرار قتل لهؤلاء الأسرى بشكل بطيء.
10- طرح موضوع التغذية القسرية للنقاش مرة اخرى، حيث تم في 30/7/2015، المصادقة على القانون بالقراءة الثانية والثالثة، بأغلبية 46 صوتا مقابل معارضة 40 صوتا، واصبح قابلا للتطبيق مما سيشكل خطورة على حياة الاسرى.
11- المصادقة على قرار يقضى بتمديد العمل بالقانون الذي يعفي جهاز المخابرات الاسرائيلي والشرطة الاسرائيلية من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة مع المعتقلين الفلسطينيين وذلك لمدة خمس سنوات إضافية وذلك لإخفاء جرائم التحقيق والتعذيب بحق الاسرى من اجل انتزاع اعترافات منهم.
12- المصادقة بالقراءة الاولى على قانون يجيز السجن الفعلي للأطفال من هم أقل من 14 عاما، حيث ان القانون الحالي لدى الاحتلال لا يسمح بالسجن الفعلي لمن هم اقل من هذا السن.
وقال الباحث رياض الاشقر الناطق الإعلامي للمركز، إن التنكيل بالأسرى تصاعد بشكل كبير في العام 2015، بإصدار القرارات والقوانين، التي تستهدف حقوقهم وتسعى لفرض مزيد من التنكيل والتضييق بحقهم، حيث يتعمد الاحتلال بين الحين والأخر دفع أحزاب أو أعضاء كنيست من المتطرفين لتقديم مشاريع وقوانين للكنيست لمداولتها بشكل رسمي، والمصادقة عليها وتصبح قابلة للتنفيذ من اعلى سلطة تشريعية لدى الاحتلال، لقطع الطريق أمام المعارضين أو المشككين في جدواها.
واستعرض الاشقر القوانين الاثني عشر بانها :
1- منع الأسرى من الدراسة الجامعية والذي تقدم به عضو الكنيست "شارون غال" بهدف منع السماح للأسرى الفلسطينيين من الدراسة الجامعية خلال فترة اعتقالهم، مدعيا بان إكمال الدراسة هي هدية لمن اسماهم "المخربين" وجائزة على قتل اليهود حسب ادعائه، ولا زال القرار قيد الدراسة.
2- مشروع قانون عنصري يهدف لفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين شاركوا في قتل إسرائيليين، تقدم به حزب إسرائيل بيتنا اليميني المتطرف، وقد تم تشكل لجنة وزارية مصغرة لبحث المشروع قبل طرحه على الكنيست للمصادقة عليه.
3- قانون للتضييق على محرري الصفقة والذي تقدم به عضو الكنيست " نيسان لوبيانسكي" من البيت اليهودي، ينص على فرض عقوبة مضاعفة لكل محرر في صفقة" وفاء الأحرار" بمن يتم إدانتهم مرة ثانية على اي مخالفة حتى لو صغيرة، إضافة إلى عدم إطلاق سراحهم في أي صفقة قادمة لو تمت، ولا زال القانون تحت الدراسة.
4- قانون جديد عرف باسم "قانون محاربة الإرهاب" الذي أعده مساعد المستشار القانوني لحكومة الاحتلال المحامي "راز نزري"، والذى يشدد بشكل كبير على معاقبة الضالعين في أعمال مقاومة، بحيث يفرض عقوبة السجن لمدة 25 عاماً على رئيس "تنظيم فلسطيني" و15 سنة على من يشغل منصباً إدارياً أو قياديًا في التنظيم وخمس سنوات على العضو في التنظيم، كما ينص القانون على أن لجنة إطلاق السراح لا تقدم توصية إلى رئيس الدولة بتقليص محكوميه من حكم عليه بالسجن المؤبد، إلا بعد مرور 15 سنة على اعتقاله، كما يفرض القانون عقوبات مشددة على اي شخص، يتهم بتقديم خدمات لتنظيم يصنف على أنه "إرهابي"، "حسب زعمهم " مهما كانت هذه الخدمة صغيرة وهامشية، حتى لو كانت خدمات إنسانية ضمن جمعيات خيرية، وقد صادق الكنيست على هذا القانون.
5- قانون رفع مدة الحكم على راشقي الحجارة لتصل 20 عامًا، لمن في نيتهم إصابة ركاب السيارات المستوطنين والجيش، و10 أعوام على من ليس لديهم نية لذلك" دون الحاجة لشهود إثبات، والذي تقدمت به ما تسمى وزيرة العدل الإسرائيلية "تسيبي ليفني"، وقد اقر الكنيست الإسرائيلي القانون بالقراءتين الثانية والثالثة وأصبح قابلا للتنفيذ بعد موافقة الأغلبية عليه.
6- قرار بوقف العمل بقانون المنهلى الخاص بالأسرى الامنيين، حيث جرت العادة بان يتم خفض ايام محددة عن كل سنة اعتقال للأسرى، وقد تصل لشهرين في بعض الاحكام المرتفعة نسبياً، وهذا القرار طال شريحة واسعة من الاسرى يصل عددهم الى المئات الذين كان مقررا الافراج عنهم خلال عام 2015.
7- مشروع قانون لفرض المؤبد لمحاولات أسر جنود، ويسمح هذا القانون بإنزال عقوبة السجن المؤبد على أي مواطن فلسطيني يُدان بمحاولة أسر جندي، حتى لو كانت المحاولة فاشلة ويمنع الإفراج عنه في إطار أي صفقة تبادل من أي نوع، وقد صادق الكنيست على مشروع القانون بالقراءة الأولى ومن المقرّر أن تتم المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة وإقراره بشكل نهائي قريباً.
8- قانون منع الأسرى من استخدام الهواتف، والذي تقدم به وزير الحرب الداخلي للاحتلال "جلعاد اردان " لمنع الأسرى الفلسطينيين الأمنيين من التحدث بالهاتف مع عائلاتهم، على الرغم من انه يحق لكل معتقل التحدث بالهاتف، وذلك بحجة منع تنفيذ عمليات او إصدار تعليمات من الأسرى إلى نشطاء في الخارج'. وقد أقرت اللجنة القانونية في الكنيست "الاقتراح بالإجماع.
9- المصادقة على قرار بوقف توزيع نوعيات معينة من الأدوية للأسرى المرضى بحجة أنها مرتفعة الثمن ولا تستطيع الإدارة توفيرها، وهذا يمثل قرار قتل لهؤلاء الأسرى بشكل بطيء.
10- طرح موضوع التغذية القسرية للنقاش مرة اخرى، حيث تم في 30/7/2015، المصادقة على القانون بالقراءة الثانية والثالثة، بأغلبية 46 صوتا مقابل معارضة 40 صوتا، واصبح قابلا للتطبيق مما سيشكل خطورة على حياة الاسرى.
11- المصادقة على قرار يقضى بتمديد العمل بالقانون الذي يعفي جهاز المخابرات الاسرائيلي والشرطة الاسرائيلية من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة مع المعتقلين الفلسطينيين وذلك لمدة خمس سنوات إضافية وذلك لإخفاء جرائم التحقيق والتعذيب بحق الاسرى من اجل انتزاع اعترافات منهم.
12- المصادقة بالقراءة الاولى على قانون يجيز السجن الفعلي للأطفال من هم أقل من 14 عاما، حيث ان القانون الحالي لدى الاحتلال لا يسمح بالسجن الفعلي لمن هم اقل من هذا السن.