البنك الوطني يوضح لجمعية المستهلك تفاصيل القرض للمقدسين
نشر بتاريخ: 03/01/2016 ( آخر تحديث: 03/01/2016 الساعة: 13:06 )
رام الله- معا- التقى نائب المدير العام للبنك الوطني اسامة حرز الله، اليوم الأحد، مع رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية، للنقاش حول قروض الإسكان للمواطنين المقدسين، بمنحة من الصندوق العربي الكويتي بإدارة البنك الاسلامي للتنمية، ودور البنك في إدارة هذه المحفظة.
وشكر هنية إدارة البنك الوطني على اهتمامها بمتابعة هذا الملف مع جمعية حماية المستهلك، وقال "إن موضوع الإسكان في القدس وحق السكن موضوع مفصلي في ضوء ما يتعرض له حق السكن من اختراق في القدس وهدم للمنازل بخجة عدم الترخيص، وتعقيدات الحصول على رخصة بناء أضافة للكلفة العالية".
وأوضح حرز الله أن الفائدة البالغة 3.5% يحصل منها البنك الاسلامي على 1.5% والبنك الفلسطيني الذي يدير المحفظة يحصل على 2% متناقصة لادارة القرض على اعتبار أن البنوك الثلاثة في فلسطين وسطاء او منفذين لمنحة البنك الاسلامي للتنمية.
واشار نائب مدير البنك الوطني حرز الله إلى أن هناك مطالبات من قبل رئاسة الوزراء للصندوق الكويتي العربي، لالغاء الفوائد على ان تتحملهم الحكومة 1.5% وتلغي 2% من قبل البنك الفلسطيني عن المقترضين.
وقال حرز الله إن اجتماع "امان" لم يكن للمساءلة بل هو اجتماع مع د. جواد ناجي مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والأسلامية لمناقشة البرامج القائمة من الصناديق العربية في فلسطين والتي تخص البنوك.
وشكر هنية إدارة البنك الوطني على اهتمامها بمتابعة هذا الملف مع جمعية حماية المستهلك، وقال "إن موضوع الإسكان في القدس وحق السكن موضوع مفصلي في ضوء ما يتعرض له حق السكن من اختراق في القدس وهدم للمنازل بخجة عدم الترخيص، وتعقيدات الحصول على رخصة بناء أضافة للكلفة العالية".
وأوضح حرز الله أن الفائدة البالغة 3.5% يحصل منها البنك الاسلامي على 1.5% والبنك الفلسطيني الذي يدير المحفظة يحصل على 2% متناقصة لادارة القرض على اعتبار أن البنوك الثلاثة في فلسطين وسطاء او منفذين لمنحة البنك الاسلامي للتنمية.
وقال: "أن ادارة المحفظة لمدة 20 عاما، ومتابعة لجدول السداد وتأمين للقرض، احد الاسباب الموجبة للفوائد لكي يتحقق الالتزام من قبل المقترض".
واشار نائب مدير البنك الوطني حرز الله إلى أن هناك مطالبات من قبل رئاسة الوزراء للصندوق الكويتي العربي، لالغاء الفوائد على ان تتحملهم الحكومة 1.5% وتلغي 2% من قبل البنك الفلسطيني عن المقترضين.
وقال حرز الله إن اجتماع "امان" لم يكن للمساءلة بل هو اجتماع مع د. جواد ناجي مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والأسلامية لمناقشة البرامج القائمة من الصناديق العربية في فلسطين والتي تخص البنوك.