وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

غزة-البدء بمشروع "تحسين الوضع الاقتصادي للنساء ذوات الإعاقة"

نشر بتاريخ: 05/01/2016 ( آخر تحديث: 05/01/2016 الساعة: 13:41 )
غزة-البدء بمشروع "تحسين الوضع الاقتصادي للنساء ذوات الإعاقة"
غزة- معا - بدأ مركز شؤون المرأة بغزة تنفيذ مشروع "تحسين الوضع الاقتصادي للنساء ذوات الإعاقة في قطاع غزة"، الممول من برنامج المجتمع المدني GIZ، والذي سيستمر لمدة 6 شهور، ويستهدف (30) سيدة من النساء ذوات الإعاقة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة 2014 حيث تم اختيارهن من مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وكانت أولى نشاطات المشروع هو تدريب (20) من موظفات المركز حول "النهج الشامل وحقوق النساء ذوات الإعاقة وفقاً للقوانين الفلسطينية والدولية" بواقع 10 ساعات تدريبية على مدار يومين.

وتناول موضوعات متنوعة أهمها، الإعاقة تعريفها وتطور مفهومها، التوجه الحقوقي للنساء ذوات الإعاقة ومبادئه، القانون الفلسطيني للمعاق، الاتفاقية الدولية وحقوق النساء ذوات العلاقة، حقوق النساء ذوات الإعاقة في مؤسسات المجتمع المدني، المؤسسات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، دور الحكومة أو السلطات، دور مزودي الخدمات تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، المسار المزدوج للخدمات، والدمج الشامل مفاهيمه ومراحل تطوره.

وأكدت آمال صيام، مديرة المركز على أن هذا التدريب يتماشى مع سياسة المركز في تبنى النهج الشامل ودمج النساء ذوات الإعاقة في أنشطة وبرامج المركز.

من جانبها قالت مي شاهين، منسقة المشروع: "يهدف المشروع إلى تحسين الدخل وفرص العمل للنساء ذوات الإعاقة في قطاع غزة، وسيتضمن تنفيذ عدة أنشطة تخدم النساء ذوات الإعاقة ابتداءً من تقديم الدعم النفسي لهن والعمل على صقل مهاراتهن من خلال تدريبهن مهنياً وتقنياً على حرف متنوعة (كالحياكة والتطريز والتجميل والتصنيع الغذائي) وذلك بهدف تأهيلهن ومن ثم تمكينهن من دخول سوق العمل من خلال تدريبهن عملياً لمدة ثلاثة شهور متواصلة داخل مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص مقابل مكافئة مالية شهرية".

وأجمعت المشاركات في التدريب على أهميته في زيادة خبرتهن في مجال التعامل مع الأشخاص ذوي/ت الإعاقة وذلك من خلال تعرفهن على المعلومات الضرورية وذات العلاقة المباشرة بهذا المجال مما سينعكس إيجابياً على تعاملهن مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبالأخص النساء وسيستخدمن المصطلحات ذات العلاقة في مراسلاتهن وأوراقهن الرسمية، وسيتم التركيز على النظرة الحقوقية تجاه الأشخاص ذوي/ت العلاقة وليس النظرة الإنسانية.