"حماية" يطالب الأمم المتحدة إلزام دولة الاحتلال باحترام تعهداتها
نشر بتاريخ: 05/01/2016 ( آخر تحديث: 05/01/2016 الساعة: 17:00 )
رام الله- معا- استنكر مركز حماية لحقوق الإنسان موقف دولة الاحتلال الإسرائيلي من المبعوثين الدوليين للأراضي الفلسطينية، ومنعهم من دخول الأراضي الفلسطينية ومزاولة أعمالهم في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين المدنيين، وهو ما دفع مقرر الأمم المتحدة الخاص بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية "مكارم ويبيسونو" إلى تقديم استقالته.
وكانت سلطات الاحتلال قد منعت مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية من الوصول لفلسطين منذ تعيينه في يونيو من العام 2014، وهو ما يعني عدم استطاعته من القيام بهامه في مراقبة انتهاكات الاحتلال وحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطيني المحتلة.
واعتبر المركز أن مقتضيات عمل مقرر الأمم المتحدة الخاص لوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية لتنفيذ ولايته يتطلب منه التواجد بشكل مستمر في الأراضي الفلسطينية، وعقد جلسات استماع، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان ومتابعتها عن قرب، وهذا ما لم يستطع ويبيسونو القيام به.
وابدى المركز استغرابه الشديد من السياسة المتبعة والممنهجة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي في عدم السماح لمقرر الأمم المتحدة الدخول للأراضي الفلسطينية، ويرى المركز أن هذه السياسة تعيق عمل اللجان الدولية المكلفة بحماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وتهدف من خلالها إلى الإفلات من العقاب الجماعي واستمرارية انتهاكاتها لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
كما ابدى المركز استغرابه من موقف الأمم المتحدة بعدم اتخاذ إجراءات رادعه بحق دولة الاحتلال الإسرائيلي لإجبارها على احترام القرارات الأممية والتزاماتها أمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، واحترام القانون والمواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وكانت السلطات الإسرائيلية كذلك قد عرقلت في منتصف يناير من العام الماضي وصول خبيرة الأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة السيدة "رشيدة مانجو" إلى الأراضي الفلسطينية، لجمع معلومات حول القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة الفلسطينية.
وطالب مركز حماية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة أن تتخذ إجراءات رادعة وحاسمة بحق دولة الاحتلال الإسرائيلي لإجبارها على احترام القرارات الدولية واللجان الأممية، وضرورة الإسراع في تعيين مقرر خاص جديد لحالة حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، والمحافظة على معايير النزاهة والحياد في اختيار المقرر الجديد.
وطالب المجتمع الدولي، ومؤسسات حقوق الإنسان، بفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتطبيق كافة القوانين ومنح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وفقا للشرائع الدولية والمقر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وكانت سلطات الاحتلال قد منعت مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية من الوصول لفلسطين منذ تعيينه في يونيو من العام 2014، وهو ما يعني عدم استطاعته من القيام بهامه في مراقبة انتهاكات الاحتلال وحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطيني المحتلة.
واعتبر المركز أن مقتضيات عمل مقرر الأمم المتحدة الخاص لوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية لتنفيذ ولايته يتطلب منه التواجد بشكل مستمر في الأراضي الفلسطينية، وعقد جلسات استماع، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان ومتابعتها عن قرب، وهذا ما لم يستطع ويبيسونو القيام به.
وابدى المركز استغرابه الشديد من السياسة المتبعة والممنهجة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي في عدم السماح لمقرر الأمم المتحدة الدخول للأراضي الفلسطينية، ويرى المركز أن هذه السياسة تعيق عمل اللجان الدولية المكلفة بحماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وتهدف من خلالها إلى الإفلات من العقاب الجماعي واستمرارية انتهاكاتها لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
كما ابدى المركز استغرابه من موقف الأمم المتحدة بعدم اتخاذ إجراءات رادعه بحق دولة الاحتلال الإسرائيلي لإجبارها على احترام القرارات الأممية والتزاماتها أمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، واحترام القانون والمواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وكانت السلطات الإسرائيلية كذلك قد عرقلت في منتصف يناير من العام الماضي وصول خبيرة الأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة السيدة "رشيدة مانجو" إلى الأراضي الفلسطينية، لجمع معلومات حول القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة الفلسطينية.
وطالب مركز حماية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة أن تتخذ إجراءات رادعة وحاسمة بحق دولة الاحتلال الإسرائيلي لإجبارها على احترام القرارات الدولية واللجان الأممية، وضرورة الإسراع في تعيين مقرر خاص جديد لحالة حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، والمحافظة على معايير النزاهة والحياد في اختيار المقرر الجديد.
وطالب المجتمع الدولي، ومؤسسات حقوق الإنسان، بفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتطبيق كافة القوانين ومنح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وفقا للشرائع الدولية والمقر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.