اللجنة القانونية بالتشريعي تستمع لوكيل وزارة العدل وسلطة الطاقة

غزة - معا - عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي في قطاع غزة اليوم جلسة استماع لنائب رئيس سلطة الطاقة فتحي الشيخ خليل حول قضايا الكهرباء بحضور رئيس اللجنة النائب عاطف عدوان، وأعضاء اللجنة النائب يوسف الشرافي، والنائب سالم سلامة، وذلك بمقر المجلس بغزة.

وبين النائب عدوان أن جلسة الاستماع تهدف للتعرف على برامج توزيع الكهرباء وآلية توزيعها، وطبيعة الحملات التسهيلية أعلنت عنها الشركة مؤخرا، وكذلك الجهود حول مد خط كهرباء جديد لغزة.

وأكد الشيخ خليل وجود عجز كبير في كمية الكهرباء المتوفرة مقارنة مع كمية الاستهلاك وخاصة في فصل الشتاء، وقال:" الكمية المتوفرة 200 ميجا في حال احتياج سكان القطاع ومؤسساته في شهر يناير 450 ميجا"، وفيما يتعلق بتذمر المواطنين من القطع المتكرر في فترة الوصل لدى المواطنين قال الشيخ خليل:" إن القطع المتكرر سببه تعدي المواطنين على خطوط شركة الكهرباء من خلال خطوط القلاب، ورفع خطوط المحولات بشكل فردي مما يزيد الأحمال والأعباء على الخطوط مما ينتج عنه فصل كامل عن المنطقة".

ولفت إلى أن الشركة تقوم بتحصيل 24 مليون شيكل من مجموع 49 مليون شيكل فواتير المواطنين جراء كميات استهلاكهم من الكهرباء، كما شدد على ضرورة ايجار قوانين رادعة للمعتدين على خطوط الشبكة.

وحول امكانية زيادة نسبة كمية الكهرباء المتوفرة في القطاع قال الشيخ خليل :"إن هناك جهود تبذلها سلطة الطاقة في غزة مع سلطة الطاقة في رام الله لمد قطاع غزة بما أصبح يعرف الخط 161 والذي يحمل 120 ميجا"، موضحا أن الأمر متعلق في تقديم السلطة لطلب من الاحتلال.

وفيما يتعلق بمد محطة الكهرباء بخط الغاز رحب الشيخ خليل بالجهد المبذول في هذا الاتجاه محذرا في الوقت نفسه من أن الاحتلال قد يوقف الخط بسبب أي تغيرات سياسية أو أمنية في القطاع.

وفي ختام الجلسة أكد النائب عدوان على ضرورة العمل المشترك مع جميع قوى العمل الوطني وتوفير الظروف المناسبة لجميع الجهود العربية والدولية المبذولة في سبيل تحسين الكهرباء في قطاع غزة.

كما عقدت اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي جلسة استماع لوكيل وزرة العدل المستشار عمر البرش، الذي رافقه المدراء العامون بالوزارة، وترأس الجلسة رئيس اللجنة النائب محمد فرج الغول، وحضرها أعضاء اللجنة النواب مروان أبو راس، يونس الأسطل، محمد شهاب، أحمد أبو حلبية، وجميلة الشنطي، وذلك بمقر المجلس التشريعي.

وأكد رئيس اللجنة النائب الغول أن الجلسة ناقشت عدة موضوعات من أهمها علاقة الوزارة مع النيابة العامة، وآليات عمل الإدارة العامة للرقابة، بالإضافة للوقوف على أهم المعيقات التي واجهت عمل الوزارة خلال العام المنصرم، مشددًا على استعداد لجنته لتذليل العقبات كافة أمام الوزارة وعملها.

بدوره قدم البرش خلال الجلسة شرحًا مفصلًا حول خطة وزارته للعام 2016م، موضحًا أهم إنجازات التي حققتها الوزارة والمرافق التابعة لها خلال العام 2015م، ومشددًا على استعداد الإدارات العامة بالوزارة لخدمة المواطنين.

من ناحيتهم قدم المدراء العامين رؤية حول عمل إداراتهم والآليات المتبعة في عملهم والاختصاصات التي تمارسها إداراتهم، موضحين أهم مفاصل خطتهم السنوية للعام القادم، ومشددين على سعيهم نحو تجويد الخدمات المقدمة من قبلهم للجمهور.