محافظ نابلس يبحث مع مدراء المستشفيات في المدينة اجراءات الامان المطلوبة
نشر بتاريخ: 22/10/2007 ( آخر تحديث: 22/10/2007 الساعة: 14:09 )
نابلس- سلفيت- معا- عقد محافظ نابلس د. جمال المحيسن اجتماعاً في مكتبه اليوم مع مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة في مدينة نابلس بحضور مدراء الأجهزة الأمنية وممثلي وزارة الصحة الفلسطينية.
وفي بداية الاجتماع بين المحافظ أن الهدف الرئيسي من لقاء اليوم يتمثل في البحث في الأليات الممكنة لحماية المؤسسات الطبية والكادر الطبي من أية اعتداءات وبما يتجاوز المرحلة السابقة ويؤكد خصوصية المستشفيات وعدم الدخول إليها بالسلاح إلا من قبل الأشخاص المخولين بمهمة رسمية فقط - أي من رجال الشرطة والأمن.
وأكد المحافظ أن إجراءات الحماية وتنظيم حمل السلاح ستتم مباشرة باعتبارها جزءاً من الخطة الامنية التي مع تقدمها ستشتمل على عناوين ومجالات جديدة، داعياً مدراء المستشفيات إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية عن أية تجاوزات قد تحصل سواء للتعليمات الخاصة بتنظيم السلاح او اية تهديدات او اعتداءات.
بعد ذلك تحدث مدراء المستشفيات وممثلو وزارة الصحة، حيث أكد مدير عام الوزارة مباركة وزير الصحة د. فتحي مغلي لهذا الاجتماع ودعمه لكل القرارات والتوجهات التي ستصدر عنه.
أما مدراء المستشفيات فقد أشادوا بدور المحافظ والأجهزة الأمنية وجهدهم الأمني المتواصل لضبط النظام ووضع حد لحالة الفلتان، وأشاروا إلى أن هبوطاً ملحوظاً قد حصل بخصوص التهديدات والاعتداءات على المستشفيات والأطباء منذ انطلاق الخطة الأمنية، ورحبوا بفكرة تنظيم حمل السلاح داخل المستشفيات لأنها تؤمن جو صحي وإيجابي وتبعد الكادر الطبي عن أية عمليات تهديد أو ابتزاز او ضغوط.
وفي نهاية الاجتماع تم التوافق مع قادة الأجهزة الأمنية على جملة من الإجراءات الأمنية المستحدثة التي من شأنها تفعيل دور رجال الأمن ووجودهم في الوقت المناسب في أي مستشفى، وكذلك وضع إشارات ولافتات (استكرز ) على مداخل كافة المستشفيات والمؤسسات الصحية تطلب من المسلحين عدم الدخول بسلاحهم وتأمينه لدى جهة أمنية مختصة، كذلك وعلى هامش الاجتماع تم مناقشة مسألة تطوير التنسيق ما بين المستشفيات الخاصة والحكومية وبما يساهم في تامين خدمة طبية تحفظ حياة المواطنين خصوصا اثناء الاجتياحات وحالات الطوارىء.
وفي بداية الاجتماع بين المحافظ أن الهدف الرئيسي من لقاء اليوم يتمثل في البحث في الأليات الممكنة لحماية المؤسسات الطبية والكادر الطبي من أية اعتداءات وبما يتجاوز المرحلة السابقة ويؤكد خصوصية المستشفيات وعدم الدخول إليها بالسلاح إلا من قبل الأشخاص المخولين بمهمة رسمية فقط - أي من رجال الشرطة والأمن.
وأكد المحافظ أن إجراءات الحماية وتنظيم حمل السلاح ستتم مباشرة باعتبارها جزءاً من الخطة الامنية التي مع تقدمها ستشتمل على عناوين ومجالات جديدة، داعياً مدراء المستشفيات إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية عن أية تجاوزات قد تحصل سواء للتعليمات الخاصة بتنظيم السلاح او اية تهديدات او اعتداءات.
بعد ذلك تحدث مدراء المستشفيات وممثلو وزارة الصحة، حيث أكد مدير عام الوزارة مباركة وزير الصحة د. فتحي مغلي لهذا الاجتماع ودعمه لكل القرارات والتوجهات التي ستصدر عنه.
أما مدراء المستشفيات فقد أشادوا بدور المحافظ والأجهزة الأمنية وجهدهم الأمني المتواصل لضبط النظام ووضع حد لحالة الفلتان، وأشاروا إلى أن هبوطاً ملحوظاً قد حصل بخصوص التهديدات والاعتداءات على المستشفيات والأطباء منذ انطلاق الخطة الأمنية، ورحبوا بفكرة تنظيم حمل السلاح داخل المستشفيات لأنها تؤمن جو صحي وإيجابي وتبعد الكادر الطبي عن أية عمليات تهديد أو ابتزاز او ضغوط.
وفي نهاية الاجتماع تم التوافق مع قادة الأجهزة الأمنية على جملة من الإجراءات الأمنية المستحدثة التي من شأنها تفعيل دور رجال الأمن ووجودهم في الوقت المناسب في أي مستشفى، وكذلك وضع إشارات ولافتات (استكرز ) على مداخل كافة المستشفيات والمؤسسات الصحية تطلب من المسلحين عدم الدخول بسلاحهم وتأمينه لدى جهة أمنية مختصة، كذلك وعلى هامش الاجتماع تم مناقشة مسألة تطوير التنسيق ما بين المستشفيات الخاصة والحكومية وبما يساهم في تامين خدمة طبية تحفظ حياة المواطنين خصوصا اثناء الاجتياحات وحالات الطوارىء.