"التشريعي" يناقش مشروع قانون الموازنة المالية
نشر بتاريخ: 06/01/2016 ( آخر تحديث: 06/01/2016 الساعة: 15:59 )
رام الله - معا - عقد اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الأربعاء الإجتماع الدوري العام لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016 وتقرير مجموعة العمل الخاصة بالشأن الإقتصادي والمالي حول مشروع القانون، وذلك بحضور وزير المالية الدكتور شكري بشارة وفريد غنام مدير عام الموازنة، وذلك في مقر المجلس في رام الله.
الدكتور احمد أبو هولي رئيس مجموعة العمل الذي ترأس الجلسة، أكد تقدير المجلس التشريعي الفلسطيني لوزير المالية على المستوى العالي من التعاون الذي أبدته وزارته دوما، وللجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة للخروج بمشروع قانون موازنة مالية قادر على مواجهة التحديات السياسية والمالية والاقتصادية التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية.
واكد ابو هولي ان مناقشة مشروع الموازنة وما خرجت به مجموعة العمل الخاصة بالشأن الإقتصادي والمالي من توصيات بشأن الموازنة، انما جاءت بعد عقد 4 اجتماعات متواصلة مع كوادر وزارة المالية، حيث تم مناقشة كافة بنود مشروع قانون الموازنة وخطوطها الأساسية بكل تفاصيلها.
وطرح اعضاء المجلس التشريعي جملة من الاستفسارات حول نقاط مختلفة في بنود مشروع الموازنة، قام كل من معالي وزير المالية ومدير عام الموازنة بالاجابة عليها بالتفصيل.
وخرج الاجتماع بالتوافق على مشروع قانون الموازنة مع أهمية الأخذ بعين الاعتبار جملة التوصيات التي وضعتها مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي، والتي أكدت على ضرورة عدم المساس بالحقوق والمكتسبات الوظيفية المشروعة، وايضا الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، وذلك بالتساوي مع وضع خطة تقشف مبنية على دراسة مالية وعلمية وواقعية وفق نهج تشاركي يجمع كافة اطر الحوار الوطني في كافة القطاعات.
واوصى اعضاء التشريعي باهمية السعي لزيادة الايرادات عبر توسيع الوعاء الضريبي ومعالجة التهرب الضريبي وتحصيل الحقوق الفلسطينية كاملة من الجانب الاسرائيلي فيما يتعلق برسوم المعابر وضريبة الدخل ورسوم التأمين الصحي عن العاملين في اسرائيل .
الدكتور احمد أبو هولي رئيس مجموعة العمل الذي ترأس الجلسة، أكد تقدير المجلس التشريعي الفلسطيني لوزير المالية على المستوى العالي من التعاون الذي أبدته وزارته دوما، وللجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة للخروج بمشروع قانون موازنة مالية قادر على مواجهة التحديات السياسية والمالية والاقتصادية التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية.
واكد ابو هولي ان مناقشة مشروع الموازنة وما خرجت به مجموعة العمل الخاصة بالشأن الإقتصادي والمالي من توصيات بشأن الموازنة، انما جاءت بعد عقد 4 اجتماعات متواصلة مع كوادر وزارة المالية، حيث تم مناقشة كافة بنود مشروع قانون الموازنة وخطوطها الأساسية بكل تفاصيلها.
وطرح اعضاء المجلس التشريعي جملة من الاستفسارات حول نقاط مختلفة في بنود مشروع الموازنة، قام كل من معالي وزير المالية ومدير عام الموازنة بالاجابة عليها بالتفصيل.
وخرج الاجتماع بالتوافق على مشروع قانون الموازنة مع أهمية الأخذ بعين الاعتبار جملة التوصيات التي وضعتها مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي، والتي أكدت على ضرورة عدم المساس بالحقوق والمكتسبات الوظيفية المشروعة، وايضا الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، وذلك بالتساوي مع وضع خطة تقشف مبنية على دراسة مالية وعلمية وواقعية وفق نهج تشاركي يجمع كافة اطر الحوار الوطني في كافة القطاعات.
واوصى اعضاء التشريعي باهمية السعي لزيادة الايرادات عبر توسيع الوعاء الضريبي ومعالجة التهرب الضريبي وتحصيل الحقوق الفلسطينية كاملة من الجانب الاسرائيلي فيما يتعلق برسوم المعابر وضريبة الدخل ورسوم التأمين الصحي عن العاملين في اسرائيل .