مسئولون: حجم الدمار اكبر من المساعدات الواردة للقطاع الزراعي في غزة
نشر بتاريخ: 06/01/2016 ( آخر تحديث: 06/01/2016 الساعة: 23:46 )
رام الله - معا - نفى مسئولون فلسطينيون، اليوم الأربعاء، وجود فساد في توزيع المساعدات واعادة تأهيل القطاع الزراعي في قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة التي سببت دماراً واسعاً وألحقت خسائر فادحة لدى الاراضي الزراعية ومزارع اللحوم والاسماك.
وأكد محمد البكري مدير اتحاد لجان العمل الزراعي أن المشاكل تظهر نتيجة التباين في حجم الاضرار والامكانات المتاحة للتعويض وإعادة الإصلاح للمزارعين والصيادين وأصحاب المزارع.
وقال خلال مشاركته في جلسة الاستماع التي نظمها المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية بالشراكة مع الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة (أمان) "نواجه مشكلة بأن كثير من المتضررين يقدمون أوراق غير دقيقة عن حجم الاضرار والأملاك، مما يسبب ارباكاً في تقدير المعونات والمساعدات".
وأوضح عادل عطا الله وكيل مساعد وزارة الزراعة في قطاع غزة خلال مشاركته في الجلسة التي نظمها المعهد الفلسطيني أمس في مقره بغزة وأدارتها مائسة السلطان أن الوزارة لديها قاعدة بيانات منذ عام 2009 للمزارعين والتي تعتبر برنامج ارشادي للتشبيك مع المؤسسات الأهلية بشكل فعال.
وقال " هناك تعاون حثيث بين الوزارة والمؤسسات الأهلية، وهي تعمل بشكل حثيث لاستعادة التعافي لدى القطاع الزراعي"، مشيراً إلى أن هناك تقدم ملحوظ وهو ما انعكس على الوصول لمرحلة التصدير.
وجاءت جلسة الاستماع ضمن الشراكة التي يعقدها المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية مع ائتلاف أمان منذ عدة سنوات، من اجل زيادة الشفافية لدى المجتمع في قطاعات عدة ومما يزيد من وصول المواطن للمعلومات ضمن حقه في المعرفة والشفافية.
وأوضح البكري خلال مداخلته أن المؤسسات الأهلية ووزارة الزراعة الفلسطينية لا تقدم تعويضات للمزارعين بل تقدم مساعدات لتمكين المزارعين والصيادين من العودة إلى مرحلة الانتاج وعدم توقف عجلة العمل لديهم.
وأشار عطا الله إلى إن وزارة الزراعة في غزة لديها تعاون واتصال مباشر مع الوزارة في رام الله من اجل الوصول إلى قدر اكبر من التعاون وتحقيق فعالية في المتابعة والعمل، منوهاً إلى وجود جهود لتفعيل ما يسمى "صندوق المزارع" في قطاع غزة كما هو الحال في الضفة الغربية.
وأكد محمد البكري مدير اتحاد لجان العمل الزراعي أن المشاكل تظهر نتيجة التباين في حجم الاضرار والامكانات المتاحة للتعويض وإعادة الإصلاح للمزارعين والصيادين وأصحاب المزارع.
وقال خلال مشاركته في جلسة الاستماع التي نظمها المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية بالشراكة مع الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة (أمان) "نواجه مشكلة بأن كثير من المتضررين يقدمون أوراق غير دقيقة عن حجم الاضرار والأملاك، مما يسبب ارباكاً في تقدير المعونات والمساعدات".
وأوضح عادل عطا الله وكيل مساعد وزارة الزراعة في قطاع غزة خلال مشاركته في الجلسة التي نظمها المعهد الفلسطيني أمس في مقره بغزة وأدارتها مائسة السلطان أن الوزارة لديها قاعدة بيانات منذ عام 2009 للمزارعين والتي تعتبر برنامج ارشادي للتشبيك مع المؤسسات الأهلية بشكل فعال.
وقال " هناك تعاون حثيث بين الوزارة والمؤسسات الأهلية، وهي تعمل بشكل حثيث لاستعادة التعافي لدى القطاع الزراعي"، مشيراً إلى أن هناك تقدم ملحوظ وهو ما انعكس على الوصول لمرحلة التصدير.
وجاءت جلسة الاستماع ضمن الشراكة التي يعقدها المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية مع ائتلاف أمان منذ عدة سنوات، من اجل زيادة الشفافية لدى المجتمع في قطاعات عدة ومما يزيد من وصول المواطن للمعلومات ضمن حقه في المعرفة والشفافية.
وأوضح البكري خلال مداخلته أن المؤسسات الأهلية ووزارة الزراعة الفلسطينية لا تقدم تعويضات للمزارعين بل تقدم مساعدات لتمكين المزارعين والصيادين من العودة إلى مرحلة الانتاج وعدم توقف عجلة العمل لديهم.
وأشار عطا الله إلى إن وزارة الزراعة في غزة لديها تعاون واتصال مباشر مع الوزارة في رام الله من اجل الوصول إلى قدر اكبر من التعاون وتحقيق فعالية في المتابعة والعمل، منوهاً إلى وجود جهود لتفعيل ما يسمى "صندوق المزارع" في قطاع غزة كما هو الحال في الضفة الغربية.