النائب الغول يتهم قرارات رام الله بأنها تشل القضاء والنيابة لاعادة الفلتان الأمني و الفوضى في القطاع
نشر بتاريخ: 22/10/2007 ( آخر تحديث: 22/10/2007 الساعة: 16:16 )
غزة-معا-أبدى النائب محمد فرج الغول دهشته الشديدة من القرارات السياسية الصادرة من رام الله والتي تهدف حسب قوله الى بتسييس القضاء والنيابة واستخدامها أداة لتحقيق مآرب سياسية حزبية وفئوية .
واعتبر الغول هذه القرارات بانها تهدف إلى اعادة الفلتان الأمني والفوضى وتحكيم شريعة الغاب وأخذ القانون باليد، وتمارس ضغوطات معنوية مادية على القضاة والنيابة من خلال تهديدهم بقطع رواتبهم ومصادرة مستحقاتهم حال تعاونهم مع الحكومة الشرعية برئاسة دولة رئيس الوزراء اسماعيل هنية.
كما اتهم الغول حكومة رام الله بتعطيل عمل النيابة العامة كلياً في قطاع غزة لتنتشر الجريمة وتعم الفوضى و كذلك اجبار القضاة على عدم العمل في القضايا الجزائية ليبقى المجرمون دون ملاحقة ومحاسبة ومحاكمة بصورة قانونية عادلة مما يؤدي بالضرورة إلى اشاعة الفلتان الأمني والفوضى.
كما اتهم الغول حكومة رام الله بعدم تمديد توقيف المجرمين الذي ارتكبوا جرائم جزائية كالقتل والسرقة والإختطاف والنصب والإحتيال وعدم تقديمهم للمحاكمة ونيل جزائهم العادل لتحقيق نفس الأهداف المشبوهة أنفة الذكر وعدم التعامل مع أي قضية مدنية تكون النيابة العامة طرفاً فيها بالاضافة إلى عدم التعامل مع أي مستندات رسمية صادرة من الطابو أو المؤسسات والوزارات في قطاع غزة و عدم دفع رسوم القضايا المدنية ليبقى القضاء تحت الإبتزاز المالي وتحريكه بالدولار الأمريكي المسيس بدلاً من اعطاء القضاء استقلالية مالية تعزز استقلاله وحريته وعدالته وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء نفسه ليبقى القضاء مفرغاً من محتواه مع التأكيد أن عدم تنفيذ الأحكام يعتبر انكاراً للعدالة وتعطيلاً للقوانين والتشريعات الفلسطينية.
وتساءل الغول عن دور القضاء في جميع ما ذكر وأكد الغول أن هذه القرار السياسية والتدخل في القضاء إنما يهدف أن يبقى المجرمون القتلة واللصوص يعيثون في الأرض فساداً دون ملاحقة قضائية وقانونية عادلة بهدف اعادة الفلتان الأمني والفوضى وزرع الفتنة بين أبناء شعبنا الفلسطيني وتحكيم شريعة الغاب وأخذ القانون باليد.
ودعا النائب محمد فرج الغول الحكومة المقالة بضرورة التدخل الفوري والسريع لانقاذ القضاء والنيابة من الإنهيار بسبب الضغوطات التي تمارس جهاراً نهاراً وعبر تعميمات مجلس القضاء في رام الله للقضاة والنيابة من أجل تعطيل القضاء وحرفه عن مساره وعدالته ليخدم جهة بعينها، وحذر من مغبة تسييس القضاء وعواقبه الوخيمة.
وناشد النائب محمد فرج الغول القضاة وأعضاء النيابة بعدم السماح والسماع لمثل هذه التدخلات السياسية الفئوية وذلك من خلال رفض هذه التعميمات التي تهدم القضاء وتعبث بمستقبل وأمن واستقرار الوطن والمواطن ، ودعاهم للعمل الجاد المخلص المتواصل في جميع القضايا الجزائية والمدنية والتنفيذ بعيداً عن التأثيرات والتدخلات الخارجية لتحقيق مبدأ استقلال القضاء وسيادة القانون.
مذكراً القضاة و أعضاء النيابة بالقسم القانونية ومبدأ أن ليس هناك سلطان لأحد عليهم إلا ضمائرهم وألا يخضعوا للإبتزاز السياسي والمالي والتهديد بقطع الراتب والإدخار ونذكرهم بدورهم الريادي في قيادة الأمة نحو الأمن والأمان فهم الضمير الحي لهذه الأمة.
وشكر النائب الغول دولة رئيس الوزراء اسماعيل هنية على استعداده المطلق لحماية القضاء والنيابة وتوفير كل مستلزماته المادية والأمنية ليبقى القضاة يعملون بحرية مطلقة بعيداً عن الإبتزاز السياسي والضغط المادي والمعنوي وبعيداً عن التهديدات بقطع الراتب ومصادرة المدخرات ليبقى القضاء حراً نزيهاً مستقلاً تعلو فيه كلمة الحق والعدل والقانون.
وتأمل النائب محمد فرج الغول أن تعود رام الله إلى رشدها ، وأن تبعد القضاء عن أي تجاذبات سياسية أو فئوية حزبية ضيقة حفاظاً على استقلاله وصيانة للوحدة الوطنية.
ودعا النائب محمد فرج الغول الجميع لاحترام القانون الأساسي الفلسطيني ومبدأ استقلال القضاء وسيادة القانون ، وتمنى أن يعيش الشعب الفلسطيني مستقبلاً عادلاً نزيهاً زاهراً في ظل العدل والأمن والأمان ووحدة الصف والكلمة.
واعتبر الغول هذه القرارات بانها تهدف إلى اعادة الفلتان الأمني والفوضى وتحكيم شريعة الغاب وأخذ القانون باليد، وتمارس ضغوطات معنوية مادية على القضاة والنيابة من خلال تهديدهم بقطع رواتبهم ومصادرة مستحقاتهم حال تعاونهم مع الحكومة الشرعية برئاسة دولة رئيس الوزراء اسماعيل هنية.
كما اتهم الغول حكومة رام الله بتعطيل عمل النيابة العامة كلياً في قطاع غزة لتنتشر الجريمة وتعم الفوضى و كذلك اجبار القضاة على عدم العمل في القضايا الجزائية ليبقى المجرمون دون ملاحقة ومحاسبة ومحاكمة بصورة قانونية عادلة مما يؤدي بالضرورة إلى اشاعة الفلتان الأمني والفوضى.
كما اتهم الغول حكومة رام الله بعدم تمديد توقيف المجرمين الذي ارتكبوا جرائم جزائية كالقتل والسرقة والإختطاف والنصب والإحتيال وعدم تقديمهم للمحاكمة ونيل جزائهم العادل لتحقيق نفس الأهداف المشبوهة أنفة الذكر وعدم التعامل مع أي قضية مدنية تكون النيابة العامة طرفاً فيها بالاضافة إلى عدم التعامل مع أي مستندات رسمية صادرة من الطابو أو المؤسسات والوزارات في قطاع غزة و عدم دفع رسوم القضايا المدنية ليبقى القضاء تحت الإبتزاز المالي وتحريكه بالدولار الأمريكي المسيس بدلاً من اعطاء القضاء استقلالية مالية تعزز استقلاله وحريته وعدالته وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء نفسه ليبقى القضاء مفرغاً من محتواه مع التأكيد أن عدم تنفيذ الأحكام يعتبر انكاراً للعدالة وتعطيلاً للقوانين والتشريعات الفلسطينية.
وتساءل الغول عن دور القضاء في جميع ما ذكر وأكد الغول أن هذه القرار السياسية والتدخل في القضاء إنما يهدف أن يبقى المجرمون القتلة واللصوص يعيثون في الأرض فساداً دون ملاحقة قضائية وقانونية عادلة بهدف اعادة الفلتان الأمني والفوضى وزرع الفتنة بين أبناء شعبنا الفلسطيني وتحكيم شريعة الغاب وأخذ القانون باليد.
ودعا النائب محمد فرج الغول الحكومة المقالة بضرورة التدخل الفوري والسريع لانقاذ القضاء والنيابة من الإنهيار بسبب الضغوطات التي تمارس جهاراً نهاراً وعبر تعميمات مجلس القضاء في رام الله للقضاة والنيابة من أجل تعطيل القضاء وحرفه عن مساره وعدالته ليخدم جهة بعينها، وحذر من مغبة تسييس القضاء وعواقبه الوخيمة.
وناشد النائب محمد فرج الغول القضاة وأعضاء النيابة بعدم السماح والسماع لمثل هذه التدخلات السياسية الفئوية وذلك من خلال رفض هذه التعميمات التي تهدم القضاء وتعبث بمستقبل وأمن واستقرار الوطن والمواطن ، ودعاهم للعمل الجاد المخلص المتواصل في جميع القضايا الجزائية والمدنية والتنفيذ بعيداً عن التأثيرات والتدخلات الخارجية لتحقيق مبدأ استقلال القضاء وسيادة القانون.
مذكراً القضاة و أعضاء النيابة بالقسم القانونية ومبدأ أن ليس هناك سلطان لأحد عليهم إلا ضمائرهم وألا يخضعوا للإبتزاز السياسي والمالي والتهديد بقطع الراتب والإدخار ونذكرهم بدورهم الريادي في قيادة الأمة نحو الأمن والأمان فهم الضمير الحي لهذه الأمة.
وشكر النائب الغول دولة رئيس الوزراء اسماعيل هنية على استعداده المطلق لحماية القضاء والنيابة وتوفير كل مستلزماته المادية والأمنية ليبقى القضاة يعملون بحرية مطلقة بعيداً عن الإبتزاز السياسي والضغط المادي والمعنوي وبعيداً عن التهديدات بقطع الراتب ومصادرة المدخرات ليبقى القضاء حراً نزيهاً مستقلاً تعلو فيه كلمة الحق والعدل والقانون.
وتأمل النائب محمد فرج الغول أن تعود رام الله إلى رشدها ، وأن تبعد القضاء عن أي تجاذبات سياسية أو فئوية حزبية ضيقة حفاظاً على استقلاله وصيانة للوحدة الوطنية.
ودعا النائب محمد فرج الغول الجميع لاحترام القانون الأساسي الفلسطيني ومبدأ استقلال القضاء وسيادة القانون ، وتمنى أن يعيش الشعب الفلسطيني مستقبلاً عادلاً نزيهاً زاهراً في ظل العدل والأمن والأمان ووحدة الصف والكلمة.