بحاجة ماسة الى اصدار قانون المساءلة

المهندس فايز السويطي- رئيس جمعية "يدا بيد نحو وطن خال من الفساد "
لا يخفى على احد ان الرقابة والمساءلة مهمشة في المجتمع الفلسطيني،خاصة بعد تعطل المجلس التشريعي،وضعف الرقابة الحكومية المتمثلة بديوان الرقابة المالية والادارية،بعد ان اقالت السلطة التنفيذية اثنين من رؤساء الديوان،عدا عن تهميش دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على المؤسسات الحكومية ومساءلة المسؤولين والوزراء.فاصبحت كل مؤسسة حكومية تتصرف كما يحلو لها بدون حسيب او رقيب،واضحى كثير من الوزراء ينظرون الى وزاراتهم وكأنها املاك خاصة ورثوها عن ابائهم وأجدادهم. ولتجسيد مفهوم المساءلة في المؤسسات الفلسطينية ورفع درجة الثقة بين المواطن والمسؤول وترسيخ سياسة الابواب المفتوحة،خاطبت جمعيتنا ، "يدا بيد نحو وطن خال من الفساد -يبنو" ، حوالي عشر مؤسسات منها ثماني مؤسسات حكومية وبلديتان، لتنظيم جلسة مساءلة مع المسؤولين فيها.وللاسف تهرب معظم المسؤولين من الرد على الرسائل،باستثناء رؤساء البلديات ومسؤول حكومي واحد.مع قناعتنا ان المسؤول الناجح والواثق من نفسه والمنتمي لوطنه يوافق على مبدا المساءلة فورا،بينما المسؤول الضعيف والمتردد والفاشل بل وربما الفاسد هو من يتهرب.والمؤسف حقا انه لا يوجد قانون يلزم المسؤول بقبول مبدأ المساءلة. لذلك فاننا في جمعية "يبنو" وفي ظل تعطل المجلس التشريعي نناشد سيادة الرئيس ابو مازن العمل على اصدار واقرار قانون المسائلة سواء باصدار قانون بمرسوم او بتحديد موعد لاجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ليتمكن البرلمان من اخذ زمام المبادرة وممارسة صلاحياته ومهامه في سن القوانين والرقابة والمساءلة بعد ان تم حرمان المواطن الفلسطيني من سن عشرات القوانين ومراقبة ومساءلة مئات المسؤولين ،مع العلم ان بعض الدول العربية اقرت قانون المساءلة منذ سنوات مثل دولة اليمن.وفي حال بقاء الوضع على ما هو عليه فان الفساد سيستشري وستبقى كل جهود محاربته تراوح مكانها ليدفع المواطن والوطن ثمنا باهظا