هيئة الاسرى: عقوبات فردية وجماعية وانقضاض على حقوق الاسرى الاساسية

ذكرت الهيئة ان سياسة الاهمال الطبي وإصابة المعتقلين بأمراض صعبة وخطيرة قد تصاعدت خلال عام 2015 ، حيث ازداد عدد الاسرى المرضى بسبب اعتقال الجرحى والمصابين خلال الهبة الشعبية التي اندلعت منذ بداية شهر تشرين الثاني 2015، حيث رصدت الهيئة اعتقال 35 جريحا مصابا بالرصاص على يد قوات الاحتلال، مما رفع عدد المرضى بشكل عام الى اكثر من 1500 حالة مرضية منهم ما يقارب 95 حالة مصابة بالاعاقة والشلل، و25 حالة مصابة بالسرطان والاورام.

اعتبرت الهيئة ان جرائم طبية تجري بحق الاسرى من خلال عدم تقديم العلاج لهم وإجراء الفحوصات والعمليات الجراحية، واستمرار زج الاسرى من ذوي الحالات الصعبة في مستشفى الرملة الذي هو اسوأ من السجن، واستمرار نقل الاسرى في سيارات البوسطة بدل الاسعاف، وعدم توفر اطباء مختصين خاصة للحالات المرضية المصابة بأمراض عصبية ونفسية.

وذكرت الهيئة ان (3) شهادء سقطوا خلال عام 2015 بسبب الاهمال الطبي وهم فادي الدربي وجعفر عوض وغسان الريماوي .

الاقتحامات والنقل التعسفي:

وقالت الهيئة ان 175 عملية اقتحام ومداهمة لغرف وأقسام المعتقلين جرت خلال عام 2015 على يد وحدات قمع خاصة مدججة بوسائل القمع تابعة لإدارة السجون، وما يصاحب ذلك من اعتداء على الاسرى و إذلالهم وتخريب ممتلكاتهم الشخصية والمواد الغذائية، وفرض عقوبات فردية وجماعية عليهم كالحرمان من الزيارات ومن الكنتين ومعاقبة الاسرى في زنازين انفرادية لمدة محدودة وفرض الغرامات المالية.

وذكرت الهيئة ان عمليات الاقتحام اصبحت سياسة روتينية وشبه يومية، وتجري في الاغلب في الليل والاسرى نائمين مما يسبب عدم الاستقرار في صفوفهم، وان عمليات الاقتحام والمداهمة للاسرى لم تعد لأسباب امنية كما تدعي سلطات السجون وانما بهدف الازعاج والاذلال والانتقام وجزء من السيطرة على المعتقلين وإخضاعهم.

وأشارت الهيئة الى سياسة نقل الاسرى وتشتيتهم في السجون تصاعدت خلال عام 2015 وبهدف عدم استقرار في صفوف الاسرى ولقمع اي تحركات احتجاجية للاسرى خلال المطالبة بحقوقهم وبشروط حياة لائقة.

وعمدت إدارة السجون الى نقل اسرى الى سجون بعيدة عن اماكن سكنهم كجزء من العقاب للاسير ولذويه، وقد خاض عدد من الاسرى اضرابات عن الطعام مطالبين بنقلهم الى سجون قريبة من مناطق سكناهم لتسهيل الزيارات على الاهل.

الاكتظاظ والحرمان من إدخال الاغطية والملابس الشتوية:

وقال تقرير الهيئة انه مع تصاعد حملات الاعتقال خلال عام 2015، وخاصة خلال اندلاع الهبة الشعبية ، وبسبب حالة الاكتظاظ في السجون، فإن مصلحة السجون قامت بفتح سجون وأقسام جديدة لاستيعاب الاسرى، حيث قامت بافتتاح سجن الدامون للاسيرات، وسجن جفعون للاطفال والذي تم إغلاقه بعد شهر من افتتاحه، وافتتاح قسمين للأطفال في عوفر ومجدو، وقسمين للمواقيف في سجن النقب، واستخدمت اسرائيل مراكز شرطة ومراكز توقيف في معسكرات للجيش خلال حملات الاعتقال عام 2015.

وقال تقرير الهيئة ان حالة الاكتظاظ سببت نقص كبير في الاحتياجات الاساسية للمعتقلين من ملابس وكنتين، وأن مصلحة السجون رفضت إدخال الاغطية والملابس الشتوية للمعتقلين بسب برد الشتاء القارص وتصر على بيع هذه الاغطية للاسرى على حسابهم الخاص، وهذا ادى الى معاناة الاسرى من البرد الشديد.

الحرمان من الزيارات وفرض الغرامات:

وقال تقرير الهيئة ان حكومة اسرائيل تواصل حرمان الآلاف من الاسرى من الزيارات تحت حجج امنية وتشمل ذوي الاسير من الدرجة الاولى، موضحة الهيئة ان ما يقارب 2400 حالة من قرابة درجة اولى ممنوعة من زيارة ابنائها في السجون دون اسباب قانونية واضحة، وان عدد من الاسرى خاضوا اضرابات عن الطعام مطالبين بالسماح لذويهم بالزيارات.

وتعتبر الزيارة جزء من عملية تعذيب الاهالي بسبب التفتيشات على الحواجز وإذلال العائلات خلال التفتيش وخاصة النساء ، وإعادة الكثير منهم من على الحواجز وتمزيق التصاريح.

وتستخدم مصلحة السجون الزيارة وسيلة لعقاب الاسير داخل السجن، حيث تصاعد العقاب بالحرمان من الزيارات خلال عام 2015 واصبحت منهجا دائما مصحوبة باي عقوبة تقع على الاسير وتصل احيانا الى منع الاسير من الزيارة مدة 3 شهور.

ويعاني اسرى قطاع غزة من الحرمان الاطول من الزيارات ومن إدخال الملابس ومن اصطحاب الاطفال، حيث لم يشهد عام 2015 زيارات لأسرى قطاع غزة سوى 4 مرات فقط.

ويدفع الاسرى العرب الذين يتواجد ذووهم في خارج فلسطين ثمنا كبيرا بحرمانهم من الزيارات منذ سنوات طويلة خاصة الاسرى الاردنيين واسرى من مصر.

وقالت الهيئة ان فرض غرامات على الاسرى في السجون كعقوبة اصبحت تطبق بشكل مستمر ودائم وتقتطع من حساب الاسير الشخصي وتتراوح بين 200- 400 شيقل.

وكشفت الهيئة ان قيمة الغرامات التي فرضت على الاسرى خلال عام 2015 تقارب النصف مليون شيقل ، وتعتبرها الهيئة سرقة لموال المعتقلين ووسيلة ابتزاز مالي مخالفة للقانون.

النقل بالبوسطة:

تصاعدت شكاوى الاسرى والاسيرات خلال عام 2015 بسبب نقلهم الى السجون او الى المحاكم العسكرية بواسطة البوسطة الحديدية المغلقة ذات المقاعد الحديدية المدببة والرائحة القذرة.

وتستغرق رحلة البوسطة في نقل الاسرى احيانا عشر ساعات متواصلة دون السماح للاسير او الاسيرة بقضاء الحاجة او تناول الطعام إضافة الى زج الاسرى مع سجناء جنائيين خلال عمليات النقل.

وجرى عمليات اعتداء ومعاملة وحشية للاسرى المنقولين من قبل قوات النحشون القمعية المشرفة على نقل الاسرى، وقد وصف الاسرى النقل بالبوسطة بالرحلة الى جهنم، وانها عملية تعذيب نفسي وجسدي ولا تطاق، وكثير منهم تنازلوا عن الذهاب الى المستشفيات او المحاكم حتى لا يعيشوا هذه الرحلة الشاقة والمتعبة.

ويدفع الاسرى المرضى والمعاقين ثمنا كبيرا خلال نقلهم في سيارة البوسطة السيئة ، حيث تزيد هذه الرحلة من آلامهم وامراضهم ومعاناتهم.

العزل الانفرادي:

تصاعدت عقوبة العزل الانفرادي بحق الاسرى وبقرار من جهاز المخابرات الاسرائيلي حيث يجدد هذا العزل كل 6 شهور تحت حجة اسباب امنية وبإدعاء ان الاسير يشكل خطرا على امن اسرائيل.

وقد وصل عدد الاسرى المعزولين بقرار من المخابرات الاسرائيلية عام 2015 الى 15 اسيرا وهم ، شكري الخواجة رام الله ، ماجد الجعبي القدس، محمد نايفة ابو ربيعة طولكرم ، حسام عمر طولكرم، فارس السعدي الخليل، اليكس مانس بلجيكي، حسن خيزران لبنان، عبد الرحمن عثمان نابلس، نور اعمر قلقيلية، عبد العظيم عبد الحق نابلس، موسى صوفان طولكرم، نهار السعدي جنين، عصام زين الدين نابلس ، محمد البل غزة، ماجد جعبري الخليل.

ويقضي عدد من المعزولين ما يقارب 3 سنوات في زنازين انفرادية وفي ظروف سيئة جدا وبعضهم من المصابين بامراض خطيرة كحالة الاسير موسى صوفان المريض بالسرطان.

ويتواجد المعزولين في زنازين ضيقة وصغيرة وعديمة التهوية ومليئة بالحشرات، ويتعرضون لتفتيشات استفزازية دائمة في ساعات الليل، واغلبهم ممنوعين من زيارة الاهل، ويخرجون الى الساحة مقيدين، بالارجل والايدي.

ويعاني الاسرى المعزولين من عمليات نقل مستمرة من عزل الى آخر بهدف خلق عدم استقرار في صفوفهم.

اضرابات مفتوحة عن الطعام:

شهد عام 2015 سلسلة اضرابات فردية وجماعية ابرزها كان ضد الاعتقال الاداري التعسفي، ومن ابرز هذه الاضرابات:
1) اضراب الاسير خضر عدنان ضد اعتقاله الاداري منذ 5/5/2015 واستمر 55 يوما .
2) اضراب الاسير محمد علان والذي دخل اضراب مفتوح عن الطعام ضد اعتقاله الاداري بتاريخ 17/6/2015 واستمر 65 يوم.
3) اضراب الاسرى نضال ابو عكر، غسان زواهرة، شادي معالي، منير ابو شرار، بدر الرزة و الذي بدأ يوم 20/8/2015 احتجاجا على اعتقالهم الاداري وتجديد الاعتقال، واستمر مدة 40 يوم.
4) اضراب الاسير الصحفي محمد احمد القيق والذي بدأه يوم 24/11/2015 احتجاجا على اعتقاله الاداري وما زال مستمرا بالاضراب.
5) اضراب الاسير عبد الله ابو جابر والذي بدأه بتاريخ 8/11/2015 مطالبا بالافراج عنه الى الاردن، حيث يحمل الجنسية الاردنية، ومازال اضرابه مستمرا.

احتجاز جثامين الشهداء:

وقال تقرير هيئة الاسرى ان احدى الجرائم التي ارتكبت خلال عام 2015 احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين حيث وصل عدد الشهداء المحتجزين مع نهاية العام 2015 الى 56 شهيدا، واستخدم ذلك ضمن العقوبات الجماعية على الشعب الفلسطيني في مواجهة الهبة الشعبية وكوسيلة عقاب لعوائل الشهداء.

وقد وضعت حكومة الاحتلال شروطا لتسليم الشهداء لذويهم بالمطالبة بدفنهم في الليل وبعدد محدود من المشيعين ودفع كفالات مالية، اضافة الى رفضها مطالب عائلات الشهداء إجراء تشريح على جثامينهم.

ومارست سلطات الاحتلال عمليات انتقام من عائلات الشهداء بهدم منازل بعضهم واقتحام بيوتهم، والتهديد بسحب هويات العائلات المقدسية منهم وطردهم خارج مدينة القدس، وكذلك طردهم من العمل من المؤسسات الاسرائيلية.

وتخفي سلطات الاحتلال اي معلومات حول الجثامين ولا تعطي عائلاتهم شهادات وفاة حسب الاصول، وفي حالات تم استدعاء احد افراد عائلة الشهيد للتحقيق او زجه في الاعتقال الاداري .

وقال تقرير الهيئة ان اشتراط عدم اجراء تشريح عدلي للجثامين ورفض اصدار قرارات بتشريح بعض الجثامين بناء على طلب عائلاتهم يشير الى إخفاء اسرائيل حقائق عن جرائم اعدام تعسفي خارج نطاق القانون جرت بحق الشهداء والتنكيل بهم قبل موتهم، واستخدام القوة المميتة دون ضرورة.

اعتقال اسرى محررين وإعادة احكامهم:

وجاء في تقرير الهيئة ان سلطات الاحتلال اعادت الاحكام السابقة على 7 من الاسرى المحررين في صفقة شاليط بعد ان ردت محكمة العدل العليا الاسرائيلية يوم 4/12/2015 الاستئناف الذي تقدم به هؤلاء الاسرى ضد اعتقالهم وإعادة الاحكام المؤبدة عليهم تحت حجة ( خرق بنود الافراج) والاسرى هم علاء الدين البازيان، وجمال ابو صالح، وعدنان مراغة، وناصر عبد ربه، ورجب الطحان، واسماعيل حجازي وهم من القدس، اضافة الى الاسير نضال زلوم من رام الله.

وقد اعيدت الاحكام الصادرة بحقهم وحدد لهم المؤبد ب 40 سنة باستثناء عدنان مراغة الذي حدد له المؤبد ب 45 عام .

ويذكر ان سلطات الاحتلال اعادت اعتقال 65 محررا من صفقة شاليط والتي تمت في تشرين الاول عام 2011 ، بينهم 3 اسيرات ، وتم إعادة الاحكام السابقة على 54 منهم.

وكان الكنيست الاسرائيلي قد صادق على قانون اعادة اعتقال اسرى محررين في صفقات سياسية يوم 6/7/2014 وذلك بهدف اضفاء صبغة قانونية على إعادة اعتقال اسرى محررين بموجب ما يسمى دلائل سرية وتعزيزا للأمر العسكري الاسرائيلي الذي يحمل رقم 1651 والذي يسمح بإعادة اعتقال اي اسير محرر حتى نهاية مدة محكوميته الاصلية في حال ارتكابه اي مخالفة يراها الاحتلال من خلال الاستناد الى ادلة سرية لا يطلع عليها الاسير او محاموه.


اعتقالات بسبب النشاط على الفيسبوك:

وجاء في تقرير الهيئة ان الثلاثة شهور الاخيرة من عام 2015 شهدت حملة اعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين بتهمة التحريض على عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث جرى اعتقال 130 اسيرا واسيرة خلال الهبة الشعبية الفلسطينية من بينهم 27 تم تقديم لوائح اتهام ضدهم بتهمة التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي، وعدد آخر صدرت بحقهم اوامر بالاعتقال الاداري.

وقال تقرير الهيئة ان الاعتقالات بسبب نشاطات على مواقع التواصل الاجتماعي تركزت في القدس كجزء من استهداف القدس والمقدسيين والتي وصلت الى درجة اعتقالات بتهم ممارسة حرية الرأي والتعبير على مواقع الفيسبوك ونشر صور شهداء او اسرى.

ويذكر ان حكومة اسرائيل شكلت ما يسمى (وحدة سايبر العربية) في الشرطة الاسرائيلية لملاحقة شبكات التواصل الاجتماعي.

اعتقال واختطاف جرحى ومصابين بالرصاص:

شهد عام 2015 لا سيما في الثلاثة شهور الاخيرة من هذا العام اعتقال 35 اسيرا بعد اصابتهم بالرصاص على يد جنود الاحتلال الاسرائيلي.

وقال تقرير الهيئة ان معظم المعتقلين المصابين اطلقت النار عليهم بهدف القتل وكان بالامكان اعتقالهم دون اطلاق الرصاص عليهم، وان عدد منهم اطلقت النار عليه بعد اعتقاله.

وكشف تقرير الهيئة ان المصابين تعرضوا لتحقيقات ميدانية قبل نقلهم للعلاج، وتركوا فترات طويلة ينزفون الدماء، وان عدد منهم جرى التحقيق معهم في المستشفيات الاسرائيلية وهم مكبلين بأسرّة المستشفى وتحت الحراسة المشددة، وان اسيرين مصابين تم بتر اقدامهما بسبب الاصابة وهما جلال شراونة وعيسى المعطي .

وقالت الهيئة ان عدد من المصابين تم نقلهم الى مركز تحقيق وهم في اوضاع صحية صعبة والتحقيق معهم واستجوابهم.

وقالت الهيئة ان ما ميز عام 2015 عملية اقتحام ومداهمة المستشفى الاهلي في مدينة الخليل فجر 12/11/2015 من خلال قوة من المستعربين متنكرين بزي مدني وقاموا بإعدام عبد الله عزام الشلالدة واختطاف الجريح المصاب عزام الشلالدة.

الحبس المنزلي والابعاد عن القدس:

وجاء في تقرير هيئة الاسرى ان سياسة فرض الحبس المنزلي والابعاد عن مدينة القدس لفترات محدودة تصاعدت خلال عام 2015، وتركزت بشكل كبير على الاطفال القاصرين ، وأخذت ظاهرة عقوبة الاقامة المنزلية في الاتساع خلال الهبة الشعبية مصحوبة بغرامات مالية باهظة.

وقالت هيئة الاسرى ان حكومة الاحتلال كثفت من حملة الاعتقالات في مدينة القدس بكافة احيائها وقراها، وطالت الاعتقالات مئات المقدسيين، وشكلت الشرطة الاسرائيلية وحدة خاصة اطلق عليها (وحدة ملاحقة راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة) وهي مختصة باعتقال المقدسيين والتحقيق معهم.

واشارت هيئة الاسرى الى ان عدد الاطفال المقدسيين الذين صدرت بحقهم احكام بالحبس المنزلي خلال عام 2015 ما يقارب 60 طفلا، وانه خلال الثلاث سنوات الاخيرة صدر 300 قرار بالحبس المنزلي بينما صدرت خلال عام 2015 قرارات عسكرية بإبعاد 6 مقدسيين عن المدينة لفترات تتراح بين 5-6 شهور بحجة الحفاظ على الامن، وشملت قرارات الابعاد كل من: عنان نجيب، اكرم الشرفا، رائد صلاح، محمد الرازم، حجازي ابو صبيح ، وسامر ابو عيشة ، وقرر الاخيران رفض قرار الابعاد والاعتصام في مقر الصليب الاحمر الدولي في المدينة، معتبرين ان سياسة الابعاد تهدف الى افراغ مدينة القدس من سكانها وتندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي والتطهير العرقي والمكاني الذي يتعرض له المواطنون الفلسطينيون في القدس اضافة الى ان الابعاد مخالف لأحكام القانون الدولي الذي يحظر بشكل صريح الابعاد والنقل القسري للسكان المحميين.

ولجأت سلطات الاحتلال الى عملية ابعاد داخلية، بإبعاد مواطنين ومواطنات عن المسجد الاقصى ، حيث بلغ عدد من تم اصدار قرارات بإبعادهم عن المسجد الاقصى خلال عام 2015 (297) فلسطينيا لفترات تتراوح بين 10 ايام الى 6 شهور ومن بين المبعدين 126 سيدة و 9 فتيات قاصرات، و18 قاصر، و 12 موظف اوقاف.

المطالبة بتسليم الاسير عمر نايف:

واعتبرت هيئة الاسرى ان اسرائيل مارست القرصنة الدولية من خلال مطالبتها السلطات البلغارية بتسليم الاسير المحرر عمر نايف زايد الذي يحمل الجنسية البلغارية والاقامة هناك.

وكانت النيابة العسكرية الاسرائيلية قد وجهت رسالة يوم 15/12/2015 عن طريق السفارة الاسرائيلية في بلغاريا الى وزارة العدل البلغارية تطالب فيها بتسليم الاسير المحرر عمر زايد نايف الى الاسرائيلين باعتباره هارب من العدالة ومحكوم بالسجن المؤبد.

ورفض الاسير عمر تسليم نفسه، واعتصم في السفارة الفلسطينية في بلغاريا ، معتبرا ان المطالبة الاسرائيلية لها اهداف سياسية بملاحقة الاسرى وتأتي كجزء من استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني .

ويذكر ان الاسير عمر اعتقل عام 1986 وتمكن من الهرب من السجن عام 1990 وكان محكوما بالسجن المؤبد، واستقر في بلغاريا وهناك تزوج ولديه ثلاثة اطفال ولديه إقامة دائمة في بلغاريا.