مركز الميزان في غزة يستنكر استمرار اعتقال العالول وحرز الله
نشر بتاريخ: 10/01/2016 ( آخر تحديث: 10/01/2016 الساعة: 12:40 )
غزة- معا- استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان استمرار اعتقال الصحافي أيمن العالول والناشط رمزي حرز الله واستمرار منع محاميهم من الالتقاء بهم.
وأوضح المركز أن محاميه حاولوا منذ اللحظة الأولى زيارة الموقوفين ولكن طلبهم رفض بادعاء أن من حق جهة التوقيف، أي جهاز الأمن الداخلي، منع الزيارة لمدة 48 حيث يخضعان للتحقيق وحتى بعد انقضاء المدة لم يتمكن المحامين من الزيارة.
واكد المركز أن جهاز الأمن الداخلي ليس جهة الاختصاص التي تتمتع بصفة الضبطية القضائية.
وجدد المركز التأكيد على أن حق الفلسطينيين في التعبير عن آرائهم بحرية هو حق مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني وقانون المطبوعات والنشرـ كما يعيد التذكير بالمادة (39) من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أن (دخول المنازل وتفتيشها عمل من أعمال التحقيق لا يتم إلا بمذكرة من قبل النيابة العامة أو في حضورها، بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها)
وشدد المركز على أن منع محامي المركز الموكل من قبل ذوي الموقوفين من الزيارة يشكل مخالفة واضحة لحقوق الموقوف، إذ أن القانون أتاح للمحامي حضور التحقيق مع موكله دون أن يكون من حقه التدخل في سير التحقيق.
وجدد الميزان استنكاره لاحتجاز العالول وحرز الله، ولاسيما أن هناك شك كبير في أن يكون الاحتجاز على خلفية حرية الرأي والتعبير، واستمرار منعهم من الاتصال بمحاميهم.
وطالب المركز بالإفراج الفوري عن الوقوفين مطالبا النيابة العامة بالتحقيق في عملية القبض والتوقيف والإجراءات المتبعة واتخاذ المقتضى القانوني بحق كل من ارتكب مخالفة للقانون.
وأوضح المركز أن محاميه حاولوا منذ اللحظة الأولى زيارة الموقوفين ولكن طلبهم رفض بادعاء أن من حق جهة التوقيف، أي جهاز الأمن الداخلي، منع الزيارة لمدة 48 حيث يخضعان للتحقيق وحتى بعد انقضاء المدة لم يتمكن المحامين من الزيارة.
واكد المركز أن جهاز الأمن الداخلي ليس جهة الاختصاص التي تتمتع بصفة الضبطية القضائية.
وجدد المركز التأكيد على أن حق الفلسطينيين في التعبير عن آرائهم بحرية هو حق مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني وقانون المطبوعات والنشرـ كما يعيد التذكير بالمادة (39) من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أن (دخول المنازل وتفتيشها عمل من أعمال التحقيق لا يتم إلا بمذكرة من قبل النيابة العامة أو في حضورها، بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها)
وشدد المركز على أن منع محامي المركز الموكل من قبل ذوي الموقوفين من الزيارة يشكل مخالفة واضحة لحقوق الموقوف، إذ أن القانون أتاح للمحامي حضور التحقيق مع موكله دون أن يكون من حقه التدخل في سير التحقيق.
وجدد الميزان استنكاره لاحتجاز العالول وحرز الله، ولاسيما أن هناك شك كبير في أن يكون الاحتجاز على خلفية حرية الرأي والتعبير، واستمرار منعهم من الاتصال بمحاميهم.
وطالب المركز بالإفراج الفوري عن الوقوفين مطالبا النيابة العامة بالتحقيق في عملية القبض والتوقيف والإجراءات المتبعة واتخاذ المقتضى القانوني بحق كل من ارتكب مخالفة للقانون.