الكتل العمالية تطالب بإعادة مشروع قانون الضمان الاجتماعي للحوار
نشر بتاريخ: 10/01/2016 ( آخر تحديث: 10/01/2016 الساعة: 14:32 )
رام الله- معا- في اجتماع ضم كادرات نقابية من الكتل العمالية االيسارية في مدينة رام الله امس ( جبهة العمل النقابي وكتلة الوحدة العمالية والكتلة العمالية التقدمية ومنظمة التضامن العمالية ) تم خلاله نقاش مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي تم التوافق عليه في اطار الفريق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقد تحدث كل من النقابيين محمد جوابره ومحمد العاروري وسهيل خضر وابراهيم ذويب حول الالية التم فيها نقاش مشروع القانون وحصره في اطار الفريق الوطني دون عرضه على جمهور العاملين الفلسطيني بشكل يمكن كافة المعنيين بالقانون من الادلاء برأيهم . مما يشكل محاولة لتمرير القانون بصيغته الراهنة دون اعطاء اصحاب الشأن من المساهمة في ابداء ارائهم حيث وزع المشروع تحت شعار (نسخة يمنع تداولها تحت طائلة المسؤولية ) . وبناءا عليه اجمعت الكتل النقابية على ضرورة اعادة مشروع القانون للحوار لما يحتويه على العديد المواد المجحفة بحقوق العاملين.
ومن ناحية اخرى تمت الاشارة الى جملة من الملاحظات التي من شانها ان تفقد موضوع الضمان الاجتماعي من قيمته كإحدى وسائل الحماية الاجتماعية وتحوله الى عبء على العمال وينتقص من حقوقهم فقد جاءت نسب المساهمات والاشتراكات 7,5 عمال و8,5 اصحاب عمل مخيبة للآمال وتعفي اصحاب العمل من مسؤولياتهم اتجاه العمال وتضع على كاهل العمال لوحدهم مسؤولية تمويل صندوق الضمان الاجتماعي لان ال 8,5 التي سيساهم بها اصحاب العمل هي عبارة عن 8,3 بدل مكافأة نهاية الخدمة وبالتالي فان اصحاب العمل لن يساهموا الا ب2.% من قيمة الراتب التقاعدي . علما انهم متساوين مع العمال في ادارة صندوق الضمان الاجتماعي واستثمار امواله.
وكذلك فان معامل احتساب الراتب التقاعدي وهو 1,7 متدني جدا الامر الذي سيجعل من رواتب المتقاعدين اقل من الحد الادنى للأجور بناءا على معدلات الرواتب السائدة لدينا . ليس وهذا وحسب بل ان مشروع القانون يشترط ان لا يقل الرتب التقاعدي عن 51% من الحد الادنى للأجور أي 725شيكل حسب قيمة الحد الادنى للأجور المعمول بها راهنا وهي 1450شيكل فهل هذه هي الحياة الكريمة التي سيوفرها الضمان لعمالنا بعد سنوات طويلة من العمل.
كم اشار المجتمعون الى دور الحكومة وممثليها في الفريق الوطني الذي مثل دور الحياد وعدم التدخل في الحوار بين ممثلي اصحاب العمل والعمال بدلا ان يكون مدافعا عن مفاهيم وقيم الحماية الاجتماعية والتي تتمثل في الانصاف والديمومة والاستمرارية وكل ما ورد في القانون الاساسي الفلسطيني من حديث عن المساواة بين كافة ابناء المجتمع .اضافة الى كافة الاتفاقيات التي وقعت السلطة الفلسطينية عليها في اطار منظمة العمل العربية المتعلقة بالحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي . وسعيها للانضمام لمنظمة العمل الدولية.
كما ان موقف منظمة العمل الدولية الذي تمترس حول الدراسة الاكتوارية التي قدمتها قبل اربع سنوات دون الاخذ بملاحظات وتغيرات الواقع الفلسطيني كان له اثرا سلبيا على مشروع القانون المقدم.
وقدم المشاركين في اللقاء جملة من الملاحظات جاء في ابرزها ضرورة ان لا يقل الراتب التقاعدي عن الحد الادنى للأجور وربط صندوق الضمان الاجتماعي بصندوق البطالة ومسؤولية الحكومة في ذلك واليات استثمار اموال الضمان الاجتماعي . وأموال العمال الفلسطينيين الذين عملوا داخل فلسطين المحتلة عام 48 ولماذا تم الغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم (3) لسنة 2003م المقر من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني في حينه بناءا على توصية من البنك الدولي.
واختتم المشاركون اجتماعهم بجملة من التوصيات كان ابرزها العمل على تنظيم حملة لوقف التوقيع من قبل الحكومة والرئيس على مشروع القانون ومطالبة ممثلي العمال بسحب توقيعهم وإعادة المشروع بمجمله للنقاش والحوار في اطار اوسع مشاركة لكافة القطاعات والهيئات المعنية بالموضوع.
وقد تحدث كل من النقابيين محمد جوابره ومحمد العاروري وسهيل خضر وابراهيم ذويب حول الالية التم فيها نقاش مشروع القانون وحصره في اطار الفريق الوطني دون عرضه على جمهور العاملين الفلسطيني بشكل يمكن كافة المعنيين بالقانون من الادلاء برأيهم . مما يشكل محاولة لتمرير القانون بصيغته الراهنة دون اعطاء اصحاب الشأن من المساهمة في ابداء ارائهم حيث وزع المشروع تحت شعار (نسخة يمنع تداولها تحت طائلة المسؤولية ) . وبناءا عليه اجمعت الكتل النقابية على ضرورة اعادة مشروع القانون للحوار لما يحتويه على العديد المواد المجحفة بحقوق العاملين.
ومن ناحية اخرى تمت الاشارة الى جملة من الملاحظات التي من شانها ان تفقد موضوع الضمان الاجتماعي من قيمته كإحدى وسائل الحماية الاجتماعية وتحوله الى عبء على العمال وينتقص من حقوقهم فقد جاءت نسب المساهمات والاشتراكات 7,5 عمال و8,5 اصحاب عمل مخيبة للآمال وتعفي اصحاب العمل من مسؤولياتهم اتجاه العمال وتضع على كاهل العمال لوحدهم مسؤولية تمويل صندوق الضمان الاجتماعي لان ال 8,5 التي سيساهم بها اصحاب العمل هي عبارة عن 8,3 بدل مكافأة نهاية الخدمة وبالتالي فان اصحاب العمل لن يساهموا الا ب2.% من قيمة الراتب التقاعدي . علما انهم متساوين مع العمال في ادارة صندوق الضمان الاجتماعي واستثمار امواله.
وكذلك فان معامل احتساب الراتب التقاعدي وهو 1,7 متدني جدا الامر الذي سيجعل من رواتب المتقاعدين اقل من الحد الادنى للأجور بناءا على معدلات الرواتب السائدة لدينا . ليس وهذا وحسب بل ان مشروع القانون يشترط ان لا يقل الرتب التقاعدي عن 51% من الحد الادنى للأجور أي 725شيكل حسب قيمة الحد الادنى للأجور المعمول بها راهنا وهي 1450شيكل فهل هذه هي الحياة الكريمة التي سيوفرها الضمان لعمالنا بعد سنوات طويلة من العمل.
كم اشار المجتمعون الى دور الحكومة وممثليها في الفريق الوطني الذي مثل دور الحياد وعدم التدخل في الحوار بين ممثلي اصحاب العمل والعمال بدلا ان يكون مدافعا عن مفاهيم وقيم الحماية الاجتماعية والتي تتمثل في الانصاف والديمومة والاستمرارية وكل ما ورد في القانون الاساسي الفلسطيني من حديث عن المساواة بين كافة ابناء المجتمع .اضافة الى كافة الاتفاقيات التي وقعت السلطة الفلسطينية عليها في اطار منظمة العمل العربية المتعلقة بالحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي . وسعيها للانضمام لمنظمة العمل الدولية.
كما ان موقف منظمة العمل الدولية الذي تمترس حول الدراسة الاكتوارية التي قدمتها قبل اربع سنوات دون الاخذ بملاحظات وتغيرات الواقع الفلسطيني كان له اثرا سلبيا على مشروع القانون المقدم.
وقدم المشاركين في اللقاء جملة من الملاحظات جاء في ابرزها ضرورة ان لا يقل الراتب التقاعدي عن الحد الادنى للأجور وربط صندوق الضمان الاجتماعي بصندوق البطالة ومسؤولية الحكومة في ذلك واليات استثمار اموال الضمان الاجتماعي . وأموال العمال الفلسطينيين الذين عملوا داخل فلسطين المحتلة عام 48 ولماذا تم الغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم (3) لسنة 2003م المقر من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني في حينه بناءا على توصية من البنك الدولي.
واختتم المشاركون اجتماعهم بجملة من التوصيات كان ابرزها العمل على تنظيم حملة لوقف التوقيع من قبل الحكومة والرئيس على مشروع القانون ومطالبة ممثلي العمال بسحب توقيعهم وإعادة المشروع بمجمله للنقاش والحوار في اطار اوسع مشاركة لكافة القطاعات والهيئات المعنية بالموضوع.