خالد: حكومة "نتنياهو بينيت" تمول الارهاب اليهودي العامل في المستوطنات
نشر بتاريخ: 10/01/2016 ( آخر تحديث: 10/01/2016 الساعة: 15:17 )
رام الله- معا- دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، الى شن حملة سياسية ودبلوماسية في الامم المتحدة وفي عواصم القرار في العالم وخاصة في واشنطن وغيرها من العواصم الغربية، لكشف الستار عن الدعم الذي تقدمه حكومة نتنياهو – بينيت لمنظمة (جباية الثمن) وغيرها من المنظمات الارهابية اليهودية، التي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية الاستعمارية اوكارا لها، تخطط وتنفذ انطلاقا منها جرائمها ضد المواطنين الفلسطينيين في ارياف الضفة الغربية، كجريمة المحرقة، التي ارتكبتها في قرية دوما الى الجنوب من مدينة نابلس وراح ضحيتها طفل رضيع لا يتجاوز عمره السنة والنصف الى جانب والديه في تموز من العام الماضي.
جاءت اقوال خالد على خلفية التقرير الذي نشرته صحيفة (احرونوت يديعوت) العبرية هذا اليوم، وتضمن معلومات إضافية وصلت لرئيسة لجنة "الشفافية" في الكنيست الاسرائيلي "ستاف شفير" تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، لا تكتفي بتوفير الحماية لجمعيات استيطانية ومنظمات ارهاب يهودي تنشط في الضفة الغربية كعصابات "جباية الثمن" "الإرهابية"، بل وتقدم الدعم لهذه الجمعيات والمنظمات بمبالغ مالية طائلة وتشجعها ضد إخلاء بؤر استيطانية في الأراضي المحتلة بات واضحا أنها تحولت الى اوكار اجرام لمنظمات الارهاب اليهودي في الضفة الغربية المحتلة.
ولفت الى أن هذه الأموال، التي تقدر بعشرات ملايين الدولارات وفقا لتقرير الصحيفة الاسرائيلية يجري تحويلها من وزارات حكومية لجمعيات استيطانية ويمينية "فاشية" متطرفة تشجع سياسات "جباية الثمن" الارهابية وإن هذه الأموال تأتي من وزارة الزراعة، التي يرأسها الوزير أوري أرئيل من حزب البيت اليهودي، ومن وزارة التربية والتعليم، التي يتولاها نفتالي بينت زعيم البيت اليهودي ومن وزارة الرفاه الاجتماعي وسلطة ما يسمى الخدمة الوطنية، فضلا عن وزارة الجيش، التي تخصص موازنات لتوفير الامن والحماية للمستوطنين ووزارة الداخلية الإسرائيلية، التي تحول ميزانيات لما يسمى لجنة مستوطني "السامرة" ولجنة مستوطني بنيامين في الضفة الغربية، وهما جمعيتان تمت إقامتهما بتمويل من مجالس المستوطنات الإسرائيلية، هذا الى جانب الدعم الذي تقدمه الجهات الحكومية من خلال مجالس المستوطنات الى جمعيات تتولى الدفاع عن معتقلي عصابات "جباية الثمن" والمشتبهين بقتل عائلة الدوابشة، كجمعية "حنانو" التي تتلقى تمويلا ودعما ماليا من مجالس المستوطنات من الأموال التي تجمعها الحكومة الإسرائيلية.
واكد تيسير خالد في ضوء المعلومات التي توثق ضلوع الحكومة الاسرائيلية في توفير الدعم المالي لمنظمات الارهاب اليهودي العاملة في المستوطنات وتتخذ من البؤر الاستيطانية أوكارا لها، مشيرا الى أن الشواهد قد توفرت بوثائق اسرائيلية رسمية وشبه رسمية للشروع في مطالبة المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته ويتوقف عن سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع الارهاب وبما يسمح بملاحقة ومساءلة المسؤولين الاسرائيليين، الذين يوفرون الحماية والدعم السياسي والمالي لمنظمات الارهاب اليهودي وجلبهم الى العدالة الدولية ومحاسبتهم على الجرائم، التي ترتكبها عصابات دفع الثمن وغيرها من منظمات الارهاب اليهودي ضد المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال.
جاءت اقوال خالد على خلفية التقرير الذي نشرته صحيفة (احرونوت يديعوت) العبرية هذا اليوم، وتضمن معلومات إضافية وصلت لرئيسة لجنة "الشفافية" في الكنيست الاسرائيلي "ستاف شفير" تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، لا تكتفي بتوفير الحماية لجمعيات استيطانية ومنظمات ارهاب يهودي تنشط في الضفة الغربية كعصابات "جباية الثمن" "الإرهابية"، بل وتقدم الدعم لهذه الجمعيات والمنظمات بمبالغ مالية طائلة وتشجعها ضد إخلاء بؤر استيطانية في الأراضي المحتلة بات واضحا أنها تحولت الى اوكار اجرام لمنظمات الارهاب اليهودي في الضفة الغربية المحتلة.
ولفت الى أن هذه الأموال، التي تقدر بعشرات ملايين الدولارات وفقا لتقرير الصحيفة الاسرائيلية يجري تحويلها من وزارات حكومية لجمعيات استيطانية ويمينية "فاشية" متطرفة تشجع سياسات "جباية الثمن" الارهابية وإن هذه الأموال تأتي من وزارة الزراعة، التي يرأسها الوزير أوري أرئيل من حزب البيت اليهودي، ومن وزارة التربية والتعليم، التي يتولاها نفتالي بينت زعيم البيت اليهودي ومن وزارة الرفاه الاجتماعي وسلطة ما يسمى الخدمة الوطنية، فضلا عن وزارة الجيش، التي تخصص موازنات لتوفير الامن والحماية للمستوطنين ووزارة الداخلية الإسرائيلية، التي تحول ميزانيات لما يسمى لجنة مستوطني "السامرة" ولجنة مستوطني بنيامين في الضفة الغربية، وهما جمعيتان تمت إقامتهما بتمويل من مجالس المستوطنات الإسرائيلية، هذا الى جانب الدعم الذي تقدمه الجهات الحكومية من خلال مجالس المستوطنات الى جمعيات تتولى الدفاع عن معتقلي عصابات "جباية الثمن" والمشتبهين بقتل عائلة الدوابشة، كجمعية "حنانو" التي تتلقى تمويلا ودعما ماليا من مجالس المستوطنات من الأموال التي تجمعها الحكومة الإسرائيلية.
واكد تيسير خالد في ضوء المعلومات التي توثق ضلوع الحكومة الاسرائيلية في توفير الدعم المالي لمنظمات الارهاب اليهودي العاملة في المستوطنات وتتخذ من البؤر الاستيطانية أوكارا لها، مشيرا الى أن الشواهد قد توفرت بوثائق اسرائيلية رسمية وشبه رسمية للشروع في مطالبة المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته ويتوقف عن سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع الارهاب وبما يسمح بملاحقة ومساءلة المسؤولين الاسرائيليين، الذين يوفرون الحماية والدعم السياسي والمالي لمنظمات الارهاب اليهودي وجلبهم الى العدالة الدولية ومحاسبتهم على الجرائم، التي ترتكبها عصابات دفع الثمن وغيرها من منظمات الارهاب اليهودي ضد المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال.