جمعية المستهلك تناقش حقوق المستهلك مع شركات الباطون

وتباحث الجانبان بسبل التعاطي مع شركة سند المزود الرئيسي للاسمنت في السوق الفلسطيني وتحملها لمسؤولياته باستمرار التزويد بالاسمنت السائب خصوصا ان الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الماضي شهدت انخفاضا في عملية التزويد الأمر الذي اثر سلبيا على عمل المصانع، وعلى السعر النهائي للمستهلك الذي يستفيد من المشاريع الانشائية والعقارية وأعمال الصيانة في منزله القائم أو عقاره.

واشار اصحاب المصانع أن كوتة محددة للاسمنت من الخارج حسب الاتفاقيات وتلبي الحد الادنى من المواصفة الفلسطينية، الامر الذي يرفع كلفة معالجتها لدى المصانع لتكون في المستوى المقبول للمستهلك.

ودعت الجمعية إلى توفير سعر عادل للباطون الجاهز بناء على الشراكة بين الاطراف الشريكة وخصوصا جمعية حماية المستهلك، والتركيز على عناصر الجودة، واستخدام المضافات الكيماوية المعتمدة ببطاقة بيان معربة وتفضيل الصناعة الفلسطينية منها، ودراسة امكانية مواءمة المواصفة الفلسطينية مع متطلبات السوق الفلسطيني وظروفه البيئية والاقتصادية.

وتواصلت الجمعية مع مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية المـهندس حيدر حجة الذي افاد ان المواصفة للاسمنت هي en196 التي يصل حدها الادنى الى 42 وحدها الاعلى الى 65، ويتم فحص عينات من الاسمنت بغض النظر عن بلد المنشأ ومكان توريده مرتين اسبوعيا.

واضاف الحجة أن الباطون الجاهز تدخل في انتاجه عناصر مختلفة تؤثر في جودته وليس الاسمنت فقط، محذرا من قيام بعض المصانع من استخدام الاسمنت المشول لحظة نقص توريد الاسمنت الشائب واستنفاذ الكوتة من الخارج، خصوصا ان الاسمنت المشول لا يصلح للاستخدام في مصانع الباطون الجاهز.