إحالة 288 تاجرا للنيابة العامة في الـ 2015
نشر بتاريخ: 11/01/2016 ( آخر تحديث: 12/01/2016 الساعة: 12:15 )
رام الله- معا- بلغ حجم المضبوطات من المنتجات والسلع في السوق الفلسطينية خلال عام 2015 477 طن منها 135 طن من منتجات المستوطنات الإسرائيلية بنسبة 63% من المنتجات بينما لم يتم تجاوز كمية ما ضبط من المنتج المحلي 6%، وتقاسم المنتج المستورد والمبلغ عنه النسبة المتبقية.
وأصدرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأثنين، تقريراً أوضح أن المضبوطات تنوعت بين الأغذية والحيوانات الحية، والتبغ و المشروبات، والنفط الخام والمواد ذات الصلة، والزيوت النباتية والحيوانية والدهون و الشمع، والمنتجات المواد الكيميائية، والسلع المصنعة، والمعدات، وأدوات النقل وغير ذلك.
وأفاد التقرير السنوي أن الإدارة العامة أحالت 288 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في المحافظات الشمالية، بعد قيام الطواقم بـ 5252 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 37690 محلٍ تجاري ومنشأة صناعية.
وأشار التقرير إلى انه تم خلال الجولات التفتيشية الميدانية توجيه 824 إخطار واستدعاء بحق المخالفين، وتعاملت الطواقم الميدانية مع 851 شكوى، التي ردت عليها عبر الخط المباشر "1700300300" وهواتف المديريات الفرعية.
وأضهر التقرير السنوي للإدارة العامة لحماية المستهلك، ارتفاعاً كبيراً في عدد الجولات التفتيشية والمحلات المزارة والتجار المراجعين خلال الـ 2015 مقارنة مع العام 2014 ويعود هذا الارتفاع الى استكمال العمل في بعض القطاعات، مثل: قطاع الأجهزة الكهربائية، قطاع العاب الأطفال، قطاع القرطاسية وتم تحديد الأولويات هذا القطاع، وقطاع الدهانات.
وأشادت الوزارة في تقريرها بالجهود التي بذلت وبالتعاون مع الشركاء ذات العلاقة في تنظيم قطاع المحروقات والرقابة على مصانع البلاستيك وعلى المكملات الغذائية وأغذية الرياضيين، مبينة انه سيتم متابعة الامور التي اتخذت بهذا الصدد ولضمان التزام التجار بالأنظمة والقوانين المعمول بها.
وأصدرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأثنين، تقريراً أوضح أن المضبوطات تنوعت بين الأغذية والحيوانات الحية، والتبغ و المشروبات، والنفط الخام والمواد ذات الصلة، والزيوت النباتية والحيوانية والدهون و الشمع، والمنتجات المواد الكيميائية، والسلع المصنعة، والمعدات، وأدوات النقل وغير ذلك.
وأفاد التقرير السنوي أن الإدارة العامة أحالت 288 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في المحافظات الشمالية، بعد قيام الطواقم بـ 5252 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 37690 محلٍ تجاري ومنشأة صناعية.
وأشار التقرير إلى انه تم خلال الجولات التفتيشية الميدانية توجيه 824 إخطار واستدعاء بحق المخالفين، وتعاملت الطواقم الميدانية مع 851 شكوى، التي ردت عليها عبر الخط المباشر "1700300300" وهواتف المديريات الفرعية.
وأضهر التقرير السنوي للإدارة العامة لحماية المستهلك، ارتفاعاً كبيراً في عدد الجولات التفتيشية والمحلات المزارة والتجار المراجعين خلال الـ 2015 مقارنة مع العام 2014 ويعود هذا الارتفاع الى استكمال العمل في بعض القطاعات، مثل: قطاع الأجهزة الكهربائية، قطاع العاب الأطفال، قطاع القرطاسية وتم تحديد الأولويات هذا القطاع، وقطاع الدهانات.
وأشادت الوزارة في تقريرها بالجهود التي بذلت وبالتعاون مع الشركاء ذات العلاقة في تنظيم قطاع المحروقات والرقابة على مصانع البلاستيك وعلى المكملات الغذائية وأغذية الرياضيين، مبينة انه سيتم متابعة الامور التي اتخذت بهذا الصدد ولضمان التزام التجار بالأنظمة والقوانين المعمول بها.