حملة "كلنا عمر نايف" تهدد باللجوء للمحاكم الدولية

صوفيا- معا- أصدرت حملة "كلنا عمر نايف" اليوم الاثنين، بيانا حذرت فيه كلا من الحكومة البلغارية والسفارة الفلسطينية لدى بلغاريا، من تسليم الاسير المغترب عمر نايف لسلطات الاحتلال.

واعتبر البيان "ان تسليم نايف للاحتلال يعد اختراقا للمواثيق الدولية، التي تحفظ حقوق اللاجئين السياسيين" موضحة أن قوات الاحتلال اعتقلته عام 1986 عقب تنفيذه عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وسجنته على أثرها.

وتابع البيان "ان نايف استطاع الهروب من السجن بعد ادعائه بالإصابة بمرض نفسي، فنقله الاحتلال إلى مستشفى الأمراض العقلية في بيت لحم، ليتمكّن بعد ذلك من الهروب إلى خارج البلاد، والتنقّل في عدد من البلدان العربية، إلى أن وصل إلى بلغاريا منذ نحو 20 عاماً".

وأكد البيان أن المغترب نايف سيتقرر مصيره خلال الأيام المقبلة، وأنه متزوج ولديه ثلاثة أبناء، مؤكدا أن جميع أفراد عائلته يحملون الجنسية البلغارية.

وأفاد البيان "أنه بعد قرار السلطات البلغارية بتحويله إلى المحكمة لكي تبتّ في أمر تسليمه لإسرائيل، لجأ نايف إلى السفارة الفلسطينية، بصفتها أرضاً تابعة للدولة التي تمثّلها ولا تقع تحت سيادة البلد المضيف ولا يمكن للأخير دخولها، وبذلك لا تتمكن السلطات البلغارية من اعتقاله، ولا زالت قوات الاحتلال تضغط باتجاه تسليم الاسير المحرر لتنفيذ حكم قضائي نافذ في حقه حتى عام 2020".

وطالبت الحملة السفارة الفلسطينية القيام بواجبها الوطني في حماية مواطنيها ، اذ يحتمي عمر نايف حاليا بالسفارة الفلسطينية في بلغاريا ، املين الا تخذله تحت وطاة ضغوط الاحتلال، داعية الحكومة البلغارية الى الكف عن ملاحقة عمر نايف استجابة لمطالب سلطات الاحتلال.

وقال الناطقون باسم الحملة "انه فيما لو خضعت السفارة او الحكومة البلغارية لمطالب الاحتلال وسلمته نايف، فانهم سيلجأون الى تقديم شكوى في المحاكم الدولية كونها انتهكت حقا اساسيا من حقوق اللاجئين السياسيين، اذ بفترض ان تقدم لهم الحماية".

وتذكر الحملة بانه وفق المواثيق الدولية لحقوق الانسان فانها تمنح الحق لكل من احتلت اراضيه بمقاومة المحتل لحين استرجاعها، معتبرة "أن نايف لا يعد مجرما جنائيا، انما مقاوما يدافع عن كرامة وحرية بلاده الفلسطينية".

وعبر القائمون على الحملة عن "فخرهم بالعملية التي شارك فيها عمر نايف في الثمانيات، وطعنه مستوطنا في القدس، مبدية تعجبها انه كيف للاحتلال ملاحقة اسير فر من ظلمها عقب مايزيد على 20 سنة".

ودعت الحملة المؤسسات والهيئات الحقوقية الى القيام بدورها المنوط فيها في حماية حقوق المدافعين عن الارض، وكف يد الاحتلال عن ملاحقتهم من خلال بيانات يصدرونها، تؤكد على حق عمر نايف في الحصول على الامن والامان".

ووجهت الحملة رسالة الى الامين العام لهيئة الامم المتحدة "بان كي مون" مطالبة ياه بالوقوف الى جانب عمر نايف المطارد، والتدخل لكف سلطات الاحتلال عن ملاحقته والزامها باحترام حقوقه كانسان مارس حقه في مقاومة محتل".