الشبيبة الفتحاوية تطالب السلطة الفلسطينية بتحويل ملف الاسرى الى المحكمة الدولية
نشر بتاريخ: 23/10/2007 ( آخر تحديث: 23/10/2007 الساعة: 13:03 )
بيت لحم- معا- حملت منظمة الشبيبة الفتحاوية في الضفة الغربية على لسان ناطقها الاعلامي نايف اشتيوي اسرائيل المسؤولية القانونية والاخلاقية عن استمرار احتجاز واعتقال احد عشر الف اسير فلسطيني في سجونها ومعتقلاتها المنتشرة في العديد من الاماكن دون مراعاة الحد الادنى من الحياة الانسانية الكريمة والتي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وقال شتيوي في تصريح وصل "معا" نسخة عنه "ان ما تقدم عليه سلطات الاحتلال عبر ادارة السجون من سياسة قتل منظمة ومبرمجة بحق اسرانا البواسل في السجون والمعتقلات تهدف الى النيل من عزيمة الثوار الابطال رافعي لواء الحرية والاستقلال واضعاف معنوياتهم و الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية في هذا الملف الحساس الذي يمس كل بيت و اسرة فلسطينية".
وأضاف "ان العام كان العام 2007 الاسوأ في معاملة الاسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية من حيث المعاملة واستحداث اساليب قمعية تجاه الاسرى".
وحملت شبيبة فتح المؤسسات الحقوقية و الانسانية و المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن استمرار احتجاز الاسرى و المعتقلين و طالبتهم بشكل فوري و سريع الشروع في تشكيل لجنة تحقيق دولية في ظروف اعتقال الالاف و الاعتداءات الاسرائيلية اليومية المتكرره .
كما طالبت السلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة شؤون الاسرى بضرورة تقديم ملف الاسرى الى محكمة العدل الدولية ومجلس الامن لاصدار قرار يجبر اسرائيل على اطلاق سراح الاسرى وانهاء عملية الموت البطيء المتبعة بحقهم بشكل يومي.
وقال شتيوي في تصريح وصل "معا" نسخة عنه "ان ما تقدم عليه سلطات الاحتلال عبر ادارة السجون من سياسة قتل منظمة ومبرمجة بحق اسرانا البواسل في السجون والمعتقلات تهدف الى النيل من عزيمة الثوار الابطال رافعي لواء الحرية والاستقلال واضعاف معنوياتهم و الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية في هذا الملف الحساس الذي يمس كل بيت و اسرة فلسطينية".
وأضاف "ان العام كان العام 2007 الاسوأ في معاملة الاسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية من حيث المعاملة واستحداث اساليب قمعية تجاه الاسرى".
وحملت شبيبة فتح المؤسسات الحقوقية و الانسانية و المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن استمرار احتجاز الاسرى و المعتقلين و طالبتهم بشكل فوري و سريع الشروع في تشكيل لجنة تحقيق دولية في ظروف اعتقال الالاف و الاعتداءات الاسرائيلية اليومية المتكرره .
كما طالبت السلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة شؤون الاسرى بضرورة تقديم ملف الاسرى الى محكمة العدل الدولية ومجلس الامن لاصدار قرار يجبر اسرائيل على اطلاق سراح الاسرى وانهاء عملية الموت البطيء المتبعة بحقهم بشكل يومي.