الخارجية: الدبلوماسية الفلسطينية تقطع الطريق على المساعي الاسرائيلية

رام الله -معا- ادانت وزارة الخارجية مواصلة الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها المختلفة تصعيد عدوانها وإعداماتها الميدانية، واقتحاماتها اليومية للمناطق الفلسطينية وللمؤسسات الأكاديمية والمجتمعية، وإستهداف المواقع الأثرية في فلسطين، وتماديها في إستهداف المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، والاعتقالات العشوائية الجماعية التعسفية بما فيها الأطفال وغيرها، وذلك في ظل تفشي وتعاظم الفاشية والعنصرية في إسرائيل.

وادانت الوزارة محاولات حكومة نتنياهو تهميش القضية الفلسطينية وشطبها عن الأجندة الإقليمية والدولية، من خلال استغلالها لأي قضية أو أحداث إقليمية ودولية، سواء أكانت حقيقية أو مفتعلة " كساتر دخاني " لإخفاء احتلالها وإستيطانها وتهويدها لأرض دولة فلسطين، ولحجب أنظار المجتمع الدولي عن حقيقة موقفها السياسي الذي ينكر وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه، ويرفض دفع استحقاقات السلام والحل التفاوضي للصراع، ويتهرب من الضغوط الدولية الداعية لإنهاء الإحتلال، ورفع الظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني.

وقالت الخارجية ان الحكومة الإسرائيلية تستغل الإنشغالات الدولية في محاربة الإرهاب، كما حاولت إستغلال قضية الملف النووي الإيراني، وهي تحاول توظيف الفوضى في الإقليم، من أجل تبرير رفضها وهروبها من تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني تحت حجج واهية، بل وتسعى لتسويق نفسها وقدراتها العسكرية والأمنية للإنضمام إلى أي تكتل دولي، يمنحها فرصة لإطالة عمر الإحتلال والإستيطان وإدارتها للصراع، وأملاً في فك عزلتها.

وفي هذا السياق، يأتي الحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني الذي يقوده السيد الرئيس محمود عباس لقطع الطريق على تلك المحاولات الإسرائيلية، وضمان بقاء القضية الفلسطينية على سلم الأولويات في الساحتين الإقليمية والدولية، على قاعدة أن حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً وإنهاء الإحتلال، هو المدخل الأساسي لنجاح الجهود الدولية الرامية لمحاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والإستقرار في الإقليم. لقد إستطاع هذا الحراك الفلسطيني وفي ظل الهبة الشعبية، أن يحقق نجاحات ملحوظة في إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة بقوة على جدول أعمال واهتمامات العالم، فحصول فلسطين على دولة مراقب في الأمم المتحدة ورفع العلم الفلسطيني في الأمم المتحدة وفي مكاتبها، واعترافات الدول والبرلمانات بدولة فلسطين، والإنضمام إلى المؤسسات والمنظمات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، والحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني الراهن الذي يتمثل في العمل الدؤوب لتفعيل طلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتوجه لإستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، ينهي الإحتلال ضمن سقف زمني محدد، والبدء الفعلي لإنجاز مؤتمر دولي لحل الصراع في فلسطين، كلها محطات ونجاحات دبلوماسية فلسطينية تعزز من حضور القضية الفلسطينية كأم القضايا في الشرق الأوسط، والقضية الأولى والمركزية للعرب والمسلمين وأحرار العالم.