جمعية المستهلك تبحث مع البريد الفلسطيني جودة الخدمات

وناقش الجانبان قضايا تهم المستهلك متلقي الخدمة من البريد الفلسطيني على صعيد طوابع الايرادات والطوابع البريدية وآلية التعاطي معها في مراكز الخدمات، ودور البريد ف تسهيل مهمة المواطن عند تقديمه معاملات رسمية.

وأكد ابو شباك أن الطوابع صنفين لدينا طوابع ايرادات هي مسؤولية وزارة المالية بشكل كامل ونحن نتعاون معهم في آلية اصدارها، وهناك طوابع بريدية هي مسؤولية البريد في مراحلها كافة، وهناك طوابع ايرادات يتم توريدها للخزينة افسرائيلية بدون أي اقتطاعات للبريد الفلسطيني وهي عبارة عن خدمة نقدمها للمواطن الفلسطيني مثل تسجيل اراضي في المناطق المصنفة (( ج )) اصدار بطاقة ممغنطة، ونحن نطالب مع وزارة المالية لكي يتاح لنا اصدار بطاقة ممغنطة برصيد يدفعها المواطن ونقوم بعمل مقاصة من قبل وزارة المالية، ووضع إجراءات عمل بخصوصها.

وبخصوص مكاتب الخدمات التي تصدر معاملات للمواطنين في المعاملات الحكومية فالطوابع لديها عهدة محصية لا يستطيعوا التلاعب بها، واذا ارتفعت الاسعار هي من طباعة المعاملات وليس على الطوابع، واشار ان هناك مطاتب بريد في مكاتب الداخلية في رام الله والبيرة وجنين والخليل، وبقية المحافظات البريد الفلسطيني بجانب مكاتب الداخلية.

وأشار وفد الجمعية ان شكاوى وردتهم بخصوص ارتفاع اسعار المعاملات والطوابع في مكاتب الخدمات، وأحيانا يقوم البريد الفلسطيني ببيع طوابع أكثر من متطلبات المعاملة، وضرورة الرقابة على اسعار هذه المعاملات بحيث يصدر البريد الفلسطيني الاسعار وتقوم وزارة الاقتصاد الوطني بالقرابة والمتابعة، حتى لا يقع المواطن في غبن جراء رفع الاسعار دون وجه حق.

واضافت الجمعية إلى أهمية وجود مكاتب بريد في وزارة الداخلية لتسهيل مهمة المواطن، وأكدوا على ضرورة متابعة طوابع الايرادات التي تورد للخزينة الإسرائيلية وتحصيل حقوق الخزينة الفلسطينية فيها وأن لا تضيع عليها.