الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يعقد سلسلة من الاجتماعات حول تطبيق قانون التقاعد المدني
نشر بتاريخ: 23/10/2007 ( آخر تحديث: 23/10/2007 الساعة: 15:24 )
نابلس-سلفيت-معا- أجرت اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والدوائر القانونية المختلفة في الاتحاد سلسلة من الاجتماعات حول تطبيق قانون التقاعد المدني على العمال
وجاء ذلك بعد صدور المرسوم الرئاسي الخاص بتعديل قانون التقاعد المدني رقم ( 25 )لعام 1998، والقاضي بإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2003 وإلغاء العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة وفق قانون العمل الفلسطيني وتطبيق نصوص قانون التقاعد لمدني على العمال اعتبارا من تاريخ 1/9/2006.
وقد اتخذت اللجنة التنفيذية العديد من القرارات والتوجهات حول تطبيق القانون واليات تطبيقه والأنظمة والقرارات المطلوب إصدارها حتى يتسنى وضع القانون موضع التنفيذ بما يخص العمال . فقد قررت اللجنة التنفيذية عقد عدة ورش عمل لتعريف الهيئات الإدارية للنقابات والنقابيين مضمون القانون والتزامات العمال وأصحاب العمل وكيفية الاستفادة من القانون باعتباره مظلة هامة في وعاء الحماية الاجتماعية للعمال .
وقد صرح شاهر سعد الأمين العام للاتحاد بان هذه الأنشطة تأتي استجابة مباشرة لخدمة العمال الفلسطينيين وتامين الحماية الاجتماعية لهم من خلال الاستفادة من قانون القاعد الذي يؤمن لهم دخلا ثابتا عند تقاعدهم وكذلك تامين دخلا لورثة العامل بعد وفاته .
كما انه من المتوقع ان يصار الى مناقشة التوصيات الصادرة عن هذه الاجتماعات وورش العمل وتنفيذ ما هو ممكن منها لتسريع عملية تطبيق القانون .
وجاء ذلك بعد صدور المرسوم الرئاسي الخاص بتعديل قانون التقاعد المدني رقم ( 25 )لعام 1998، والقاضي بإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2003 وإلغاء العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة وفق قانون العمل الفلسطيني وتطبيق نصوص قانون التقاعد لمدني على العمال اعتبارا من تاريخ 1/9/2006.
وقد اتخذت اللجنة التنفيذية العديد من القرارات والتوجهات حول تطبيق القانون واليات تطبيقه والأنظمة والقرارات المطلوب إصدارها حتى يتسنى وضع القانون موضع التنفيذ بما يخص العمال . فقد قررت اللجنة التنفيذية عقد عدة ورش عمل لتعريف الهيئات الإدارية للنقابات والنقابيين مضمون القانون والتزامات العمال وأصحاب العمل وكيفية الاستفادة من القانون باعتباره مظلة هامة في وعاء الحماية الاجتماعية للعمال .
وقد صرح شاهر سعد الأمين العام للاتحاد بان هذه الأنشطة تأتي استجابة مباشرة لخدمة العمال الفلسطينيين وتامين الحماية الاجتماعية لهم من خلال الاستفادة من قانون القاعد الذي يؤمن لهم دخلا ثابتا عند تقاعدهم وكذلك تامين دخلا لورثة العامل بعد وفاته .
كما انه من المتوقع ان يصار الى مناقشة التوصيات الصادرة عن هذه الاجتماعات وورش العمل وتنفيذ ما هو ممكن منها لتسريع عملية تطبيق القانون .