الوزير الشاعر: مساعدات منتظمة لـ (121) ألف أسرة
نشر بتاريخ: 14/01/2016 ( آخر تحديث: 14/01/2016 الساعة: 17:36 )
رام الله- معا- طالب وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ابراهيم الشاعر المجتمع الدولي والدول الكبرى والدول العربية بسرعة التدخل لانقاذ الشعب الفلسطيني من خطر الكارثة التي تحيق به نتيجة استمرار الاحتلال والاستيلاء على موارده القليلة.
وقال الشاعر إن حالة الفقر في فلسطين لم تكن تاريخياً متأصلة في حياة المجتمع الفلسطيني، بل هي نتيجة للاحتلال الذي هزّ المنظومة الاجتماعية الفلسطينية، وان استمرار الاحتلال كفيل بمضاعفة نسب الفقر والبطالة ويفاقم من اشكال المعاناة ويدفع بمئات آلاف اخرى من الفلسطينيين الى حافة العوز لعجزهم عن تأمين ادنى متطلبات او مقومات حياتهم الانسانية، وافاد الوزير الشاعر ان الحل الحاسم للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين هو انهاء الاحتلال.
واكّد الوزير الشاعر على ضرورة الارتقاء بالعمل والتفكير بحلول ابداعية للوصول الى التنمية المستدامة من خلال تمكين العائلات الفقيرة والفئات المهمشة اقتصادياً وحمايتها اجتماعياً، وان المساعدات مهما بلغت لن تحل المشكلة وستبقى رهن توفر المساعدات الخارجية.
واوضح الشاعر ان الحكومة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية تُقدم في الوقت الراهن مساعدات اغاثية نقدية لـ 121 الف اسرة أي ما يقارب من 20% من تعداد السكان في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وستجد الدولة الفلسطينية والحكومة نفسها امام وضع بالغ الصعوبة في حال استمرار الاعتداءات الاسرائيلية، جاءت تصريحات الشاعر لمناسبة قيام الوزارة بتوفير وصرف الدفعة الرابعة من المساعدات النقدية عن اشهر تشرين اول وتشرين ثاني وكانون الاول وهي الدفعة الاخيرة من العام 2015 للاسر الاشد فقراً، حيث اشار الوزير الى ان عدد المستفيدين من هذه الدفعة بلغ (720) الف فرد، بمبلغ اجمالي (142.369.164) قيمة المساعدات الحالية لشهر كانون الاول للعام 2015، ستوزع على الأسر المستفيدة وعددها (120,834) أسرة، منها (77,787) اسرة في قطاع غزة بمبلغ اجمالي (101.840.685) شيكل، و(43,047) أسرة في الضفة الغربية بمبلغ اجمالي (40.528.479) شيكل.
ونوّه الشاعر بان الحكومة الفلسطينية تقوم بالمساهمة في هذه الدفعة بما نسبته (60%) من خلال الموازنة العامة من تكلفة البرنامج وهي نسبة متزايدة بشكل مستمر، بينما يتولى الاتحاد الاوروبي بتغطية ما نسبته (37%،) والباقي يتم دفعه من البنك الدولي بنسبة (3%).
وعن تفاصيل الدفعة المالية الحالية للمخصصات الاجتماعية للمستفيدين من برنامج التحويلات النقدية، والتي ستكون متاحة يومي السبت والاحد المقبلين (16-17/01/2016) في البنوك للمستفيدين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وهي الدفعة الرابعة عن العام 2015، والتي تغطي أشهر تشرين اول وتشرين ثاني وكانون الاول، أوضح الشاعر أن نحو (121) ألف أسرة سوف يستفيدون من هذه الدفعة وبمبلغ اجمالي يفوق (142) مليون شيكلاً، مشيراً إلى أن أكثر من ثلثي الأسر المستفيدة من قطاع غزة والباقي في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وبيّن الشاعر أن برنامج التحويلات النقدية يستهدف الأسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد ما نسبته 80% من الأسر المستفيدة، وكذلك الأسر التي تقع بين خطي الفقر الوطني والشديد 20% من الأسر المستفيدة.
واكّد الشاعر أن المساعدة النقدية والتي توزع كل ثلاثة شهور وتتراوح قيمتها للاسرة الواحدة ما بين (750_1800) بحسب المعايير التي تعتمدها الوزارة والتي تستند بالاساس على معايير شدّة الفقر وعدد افراد الاسرة ووجود افراد في الاسرة من ذوي الاعاقة أو مسنين، أو أيتام، أو أصحاب الأمراض المزمنة أو أسراً ترأسها نسا، وأن برنامج التحويلات النقدية هو أبرز تدخلات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة، جنباً إلى جنب مع رزمة من التدخلات والخدمات كالمساعدات العينية، والتأمين الصحي، والإعفاء من الأقساط المدرسية والجامعية إذا كان لدى الأسرة طلبة يواصلون تحصيلهم العلمي الجامعي، حسب برنامج كل جامعة، بالإضافة إلى برنامج المساعدات الطارئة، والمساعدات الغذائية، ودعم الكهرباء.
واهاب الشاعر بالاسر المسجلة والتي لم تعد بحاجة الى المساعدة ان لا تزاحم الفقراء على حقوقهم، لافتاً ان تعديلات مهمة قد تحدث على قوائم الأسر المستفيدة حيث ستستمر عمليات التدقيق والغربلة وهي عملية مستمرة ودائمة تقوم بها مديريات الشؤون الاجتماعية في المحافظات وبالتنسيق مع شركاء الوزارة من المجتمع المحلي في عملية مستمرة لتحقيق أقصى قدر من النزاهة والشفافية والعدالة في التوزيع.
وتوجه الوزير الشاعر بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وجميع المؤسسات والوكالات التي تدعم برنامج التحويلات النقدية وبقية برامج الوزارة.
واوضح الشاعر ان الحكومة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية تُقدم في الوقت الراهن مساعدات اغاثية نقدية لـ 121 الف اسرة أي ما يقارب من 20% من تعداد السكان في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وستجد الدولة الفلسطينية والحكومة نفسها امام وضع بالغ الصعوبة في حال استمرار الاعتداءات الاسرائيلية، جاءت تصريحات الشاعر لمناسبة قيام الوزارة بتوفير وصرف الدفعة الرابعة من المساعدات النقدية عن اشهر تشرين اول وتشرين ثاني وكانون الاول وهي الدفعة الاخيرة من العام 2015 للاسر الاشد فقراً، حيث اشار الوزير الى ان عدد المستفيدين من هذه الدفعة بلغ (720) الف فرد، بمبلغ اجمالي (142.369.164) قيمة المساعدات الحالية لشهر كانون الاول للعام 2015، ستوزع على الأسر المستفيدة وعددها (120,834) أسرة، منها (77,787) اسرة في قطاع غزة بمبلغ اجمالي (101.840.685) شيكل، و(43,047) أسرة في الضفة الغربية بمبلغ اجمالي (40.528.479) شيكل.
ونوّه الشاعر بان الحكومة الفلسطينية تقوم بالمساهمة في هذه الدفعة بما نسبته (60%) من خلال الموازنة العامة من تكلفة البرنامج وهي نسبة متزايدة بشكل مستمر، بينما يتولى الاتحاد الاوروبي بتغطية ما نسبته (37%،) والباقي يتم دفعه من البنك الدولي بنسبة (3%).
وعن تفاصيل الدفعة المالية الحالية للمخصصات الاجتماعية للمستفيدين من برنامج التحويلات النقدية، والتي ستكون متاحة يومي السبت والاحد المقبلين (16-17/01/2016) في البنوك للمستفيدين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وهي الدفعة الرابعة عن العام 2015، والتي تغطي أشهر تشرين اول وتشرين ثاني وكانون الاول، أوضح الشاعر أن نحو (121) ألف أسرة سوف يستفيدون من هذه الدفعة وبمبلغ اجمالي يفوق (142) مليون شيكلاً، مشيراً إلى أن أكثر من ثلثي الأسر المستفيدة من قطاع غزة والباقي في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وبيّن الشاعر أن برنامج التحويلات النقدية يستهدف الأسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد ما نسبته 80% من الأسر المستفيدة، وكذلك الأسر التي تقع بين خطي الفقر الوطني والشديد 20% من الأسر المستفيدة.
واكّد الشاعر أن المساعدة النقدية والتي توزع كل ثلاثة شهور وتتراوح قيمتها للاسرة الواحدة ما بين (750_1800) بحسب المعايير التي تعتمدها الوزارة والتي تستند بالاساس على معايير شدّة الفقر وعدد افراد الاسرة ووجود افراد في الاسرة من ذوي الاعاقة أو مسنين، أو أيتام، أو أصحاب الأمراض المزمنة أو أسراً ترأسها نسا، وأن برنامج التحويلات النقدية هو أبرز تدخلات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة، جنباً إلى جنب مع رزمة من التدخلات والخدمات كالمساعدات العينية، والتأمين الصحي، والإعفاء من الأقساط المدرسية والجامعية إذا كان لدى الأسرة طلبة يواصلون تحصيلهم العلمي الجامعي، حسب برنامج كل جامعة، بالإضافة إلى برنامج المساعدات الطارئة، والمساعدات الغذائية، ودعم الكهرباء.
واهاب الشاعر بالاسر المسجلة والتي لم تعد بحاجة الى المساعدة ان لا تزاحم الفقراء على حقوقهم، لافتاً ان تعديلات مهمة قد تحدث على قوائم الأسر المستفيدة حيث ستستمر عمليات التدقيق والغربلة وهي عملية مستمرة ودائمة تقوم بها مديريات الشؤون الاجتماعية في المحافظات وبالتنسيق مع شركاء الوزارة من المجتمع المحلي في عملية مستمرة لتحقيق أقصى قدر من النزاهة والشفافية والعدالة في التوزيع.
وتوجه الوزير الشاعر بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وجميع المؤسسات والوكالات التي تدعم برنامج التحويلات النقدية وبقية برامج الوزارة.