|
عودة: حجم الاستثمارات في المدن الصناعية بلغ 100 مليون ولار
نشر بتاريخ: 16/01/2016 ( آخر تحديث: 20/01/2016 الساعة: 17:07 )
رام الله- معا- قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم السبت، " إن حجم الاستثمارات للشركات المستثمرة في المدن الصناعية الثلاث( بيت لحم الصناعية ، أريحا الصناعية الزراعية، غزة) بلغت في المرحلة الأولى بحدود 100مليون دولار في عدد من المجالات الصناعية والزراعية.
وبينت الوزيرة عودة أن الفرص الاستثمارية التي وفرتها المدن الصناعية الثلاث مايقارب 3 الاف فرصة عمل مباشرة، ومن المتوقع ان ترتفع نسبة العمالة في هذه المدن إلى 5 آلاف فرصة عمل مباشرة و15 الف فرصة عمل بعد استكمال المرحلة الثانية لهذه المدن الصناعية. وقالت الوزيرة عودة" ان نسبة مساهمة الاستثمارات داخل المدن والمناطق الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 0.017% بقيمة 100.53 مليون دولار، مما يعكس أهمية هذه المشاريع الإستراتيجية في مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. وتوزعت الاستثمارات على 26 شركة في مدينة أريحا الصناعية الزراعية بحجم استثماري يزيد عن 39 مليون دولار، و17 شركة استثمارية في مدينة بيت لحم الصناعية مايزيد عن 27 مليون دولار، وهناك ثلاثة مستثمرين قد باشرو بتشغيل مصانعهم ومنتجاتهم بالسوق المحلي داخل هذه المدينة الصناعية وهم مصنع قراعة للمحارم ومصنع مانولي للأخشاب ومطبعة الجراشي، وفي مدينة غزة الصناعية يعمل 62 شركة بحجم استثماري بلغ نحو 34.4 مليون دولار. وسبق ان أعلنت الوزيرة عودة في أيلول 2015 عن افتتاح أول مصنع في مدينة أريحا الصناعية وهو مصنع بالوليا للمكملات الغذائية من أوراق الزيتون عبارة عن منشأة فنية فريدة تعمل بتركيز عالٍ على تصنيع مستخلص اوراق الزيتون والإعشاب بكفاءة عالية، وتقدر مساحة المنشأة الجديدة بألف متر مربع مجهزة بمعامل ومعدات الاستخلاص الفنية ذات التقنيات الخاصة على الطراز العالمي. وأضافت الوزيرة" تمكنا ومن خلال برنامج الشراكة الاستثمارية للتنمية الإقليمية والتشغيل الممول من الحكومة اليابانية والاتحاد الأوربي والمخصص لدعم المستثمرين في مدينة أريحا الصناعية على تقديم ما مجموعة 3.631.268 دولار كمنح للمستثمرين في هذه المدينة الصناعية حيث بلغت نسبة مساهمة البرنامج في الاستثمارات 35% من حجم الاستثمارات في مدنية أريحا الصناعية مشيرة أيضا إلى المنحة الفرنسية بقيمة 10ملايين يورو مخصصة لدعم الاستثمارات المحلية بتقنيات ومعدات وخدمات فرنسية وتحديدا في مدنية بيت لحم الصناعية. وبينت الوزيرة عودة انه تم تقديم 51 شهادة ورخصة صناعية ضمن مجموعة عمل النافذة الاستثمارية الموحدة، بما يخدم ويلبي احتياجات المستثمرين وبفعل هذه النافذة الاستثمارية في هيئة المدن الصناعية يتم تسجيل الأعمال التجارية بما في ذلك التسجيل الضريبي، رخصة البناء، رخصة التشغيل، رخصة التجارة، التسجيل لدى الغرف التجارية، شهادة المنشأ، تسجيل خدمات المرافق، تقديم طلب للحصول الحوافز الضريبية. وكشفت الوزيرة عن توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف (فلسطين، المانيا، تركيا) بحيث تتقاسم فيها الثلاث جهات الأدوار والمسؤوليات في إنشاء وتشغيل منطقة جنين الصناعية الحرة ، مشيرة انه تم مؤخراً إعداد المخطط الشمولي العام (Master Plan)، كما تم طرح وتقييم عطاء الشركة الاستشارية التي من المفترض ان تعمل على تقديم الخدمات الاستشارية للبنية التحتية الخارجية والمرحلة الاولى من البنية التحتية الداخلية. وأشارت الوزيرة عودة إلى ترخيص الطريق الرابط بين طريق (60) الناصرة جنين والمنطقة الصناعية في المقطع الواقع في المنطقة المصنفة (ج) بطول 300م، كما جاري العمل على تنفيذ السور الخارجي بطول 4000م والمدخل الرئيسي للمنطقة من خلال اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية. ووعكفت الهيئة العامة للمدن الصناعية وبالتعاون مع الشركاء على إنشاء مناطق صناعية في محافظات الخليل وقلقيلية و مدينة طولكرم الصناعية التكنولوجية بهدف إنشاء حاضنات تكنولوجية وصناعية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ومراكز للأبحاث والتطوير والتدريب ومساعدة الخريجين الجدد والمبادرين للبدء بمشاريعهم الصغيرة وتطويرها لتكون صديقة للبيئة. وقدمت الهيئة العامة رزمة شاملة من خدمات البنية التحتية الأساسية والمرافق بشكل مستقر ودائم للمدن الصناعية، وحوافز ضريبية بحيث تحظى المشاريع في القطاعات الصناعية على ضريبة دخل الشركات لمدة معينة من خلال قانون تشجيع الاستثمار، كما تعفى المنتجات التي يصدرها المستثمر من ضريبية القيمة المضافة، وتم أيضا تطوير مركز خدمات تطوير الاعمال بحيث يمكن المستثمرين من الوصول على مستوى عالمي. |