الوحدة العمالية بنابلس تنظم ندوة حول قانون الضمان الاجتماعي
نشر بتاريخ: 17/01/2016 ( آخر تحديث: 17/01/2016 الساعة: 11:59 )
نابلس- معا- نظمت جمعية الوحدة العمالية في محافظة نابلس ندوة حوارية حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وآفاق تحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية، وذلك بالتعاون مع كتلة الوحدة العمالية الإطار العمالي للجبهة الديمقراطية، وبمشاركة كل من الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، ورئيس غرفة صناعة وتجارة نابلس حسام حجاوي، وسكرتير كتلة الوحدة العمالية في الضفة إبراهيم ذويب، ورئيس جمعية الوحدة العمالية عزمي أبو الرب، وبحضور حشد واسع من المواطنين وقيادة وكوادر الجبهة الديمقراطية في المحافظة.
وافتتح رئيس جمعية الوحدة العمالية النقابي عزمي أبو الرب الحوار بالحديث عن جمعية الوحدة العمالية التي تأسست عام 2004، بهدف الوقوف إلى جانب العمال والمزارعين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والعمل من اجل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي لفئة العمال.
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس حسام حجاوي أن موضوع الضمان الاجتماعي هو مشروع وطني بامتياز، مؤكدا أن القطاع الخاص رحب بذلك ضمن دراسات مكثفة، وبمشاركة جيدة بين الأطراف الثلاثة المعنية بذلك.
وتطرق حجاوي إلى دور القطاع الخاص بما يتعلق بموضوع قانون الضمان الاجتماعي والسياسات العمالية والتعديلات المقترحة على قانون العمل الفلسطيني، ضمن لجنة السياسات العمالية، والتي تضم كافة الأطراف الثلاثة ذات العلاقة.
من جهته، تحدث الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد عن نقاط القوة والضعف التي واجهت تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بما يناسب الوضع الفلسطيني، للوصول إلى تطبيق واستدامة، موضحاً أن العمل على تطبيق نظام الضمان الاجتماعي مرتبط بالنقاشات المتعلقة بقانون العمل الفلسطيني.
وأضاف شاهر سعد أن أنظمة الضمان الاجتماعي أعطت حقوقا للفئات المستفيدة، منوها إلى أن محدودية الإمكانيات تفرض إنشاء نظام يوفر الحد الأدنى من متطلبات الحياة للمواطنين.
وقال سكرتير كتلة الوحدة العمالية إبراهيم ذويب أن كتلة الوحدة أخذت موقفا وطالبت بإقرار قانون ضمان اجتماعي شامل يحقق العدل والمساواة، ويكفل الحماية الاجتماعية لجميع قطاعات الشعب كاملة، سواء عاملين بالقطاع الخاص أو العام.
وأضاف ذويب أن قانون الضمان الاجتماعي أحد أشكال الحماية الاجتماعية، وهو موضوع مُلّح وضروري في ظل الأوضاع الصعبة المعقدة التي يعيشها العمال الفلسطينيين.
وتخلل الندوة الحوارية عدد من النقاشات والمداخلات التي ركزت على ضرورة انجاز قانون الضمان الاجتماعي الذي يوفر حياة كريمة لعدد واسع من المجتمع الفلسطيني، مع ضرورة إيلاء أهمية خاصة للعاملين داخل أراضي عام 1948.
وافتتح رئيس جمعية الوحدة العمالية النقابي عزمي أبو الرب الحوار بالحديث عن جمعية الوحدة العمالية التي تأسست عام 2004، بهدف الوقوف إلى جانب العمال والمزارعين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والعمل من اجل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي لفئة العمال.
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس حسام حجاوي أن موضوع الضمان الاجتماعي هو مشروع وطني بامتياز، مؤكدا أن القطاع الخاص رحب بذلك ضمن دراسات مكثفة، وبمشاركة جيدة بين الأطراف الثلاثة المعنية بذلك.
وتطرق حجاوي إلى دور القطاع الخاص بما يتعلق بموضوع قانون الضمان الاجتماعي والسياسات العمالية والتعديلات المقترحة على قانون العمل الفلسطيني، ضمن لجنة السياسات العمالية، والتي تضم كافة الأطراف الثلاثة ذات العلاقة.
من جهته، تحدث الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد عن نقاط القوة والضعف التي واجهت تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بما يناسب الوضع الفلسطيني، للوصول إلى تطبيق واستدامة، موضحاً أن العمل على تطبيق نظام الضمان الاجتماعي مرتبط بالنقاشات المتعلقة بقانون العمل الفلسطيني.
وأضاف شاهر سعد أن أنظمة الضمان الاجتماعي أعطت حقوقا للفئات المستفيدة، منوها إلى أن محدودية الإمكانيات تفرض إنشاء نظام يوفر الحد الأدنى من متطلبات الحياة للمواطنين.
وقال سكرتير كتلة الوحدة العمالية إبراهيم ذويب أن كتلة الوحدة أخذت موقفا وطالبت بإقرار قانون ضمان اجتماعي شامل يحقق العدل والمساواة، ويكفل الحماية الاجتماعية لجميع قطاعات الشعب كاملة، سواء عاملين بالقطاع الخاص أو العام.
وأضاف ذويب أن قانون الضمان الاجتماعي أحد أشكال الحماية الاجتماعية، وهو موضوع مُلّح وضروري في ظل الأوضاع الصعبة المعقدة التي يعيشها العمال الفلسطينيين.
وتخلل الندوة الحوارية عدد من النقاشات والمداخلات التي ركزت على ضرورة انجاز قانون الضمان الاجتماعي الذي يوفر حياة كريمة لعدد واسع من المجتمع الفلسطيني، مع ضرورة إيلاء أهمية خاصة للعاملين داخل أراضي عام 1948.