تراجع الإستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد الإسرائيلي

فقد أشار تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام 2014 بنسبة 46% مقارنة مع عام 2013. وعزت إحدى مُعِدّات التقرير هذا الانخفاض للعدوان على غزة ونمو حركة المقاطعة. BDSوكشف معهد التصدير الإسرائيلي أن الصادرات الإسرائيلية في عام 2015 انخفضتبنسبة 7%.

كما وحذّرت وكالة موديز ، إحدى الوكالات العالمية الرائدة في التصنيف الائتماني، من أن "الاقتصاد الإسرائيلي قد يعاني في حال اكتساب حركة مقاطعة إسرائيل. BDS زخما أكبر"اسرائيل تدرس وسم منتجات دول تضع قيودًا على بضائع المستوطنات.

وفي السياق أكد المكتب الوطني أن ردود فعل وطنية غاضبة قد انطلقت في الاوساط السياسية والاجتماعية الفلسطينية على الاخبار التي يجري تداولها بشأن دخول بعض ضعاف النفوس من رجال الاعمال الفلسطينيين في مشاريع مشتركة مع رجل الاعمال الاسرائيلي رامي ليفي ، صاحب سلسلة من المتاجر التي تنتشر في عدد من المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية. ففي الوقت ، الذي تتعاظم فيه على المستوى الدولي حركة المقاطعة لدولة الاحتلال ، على خلفية نشاطاتها الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ، تتداول الأخبار أن رجل الأعمال الاسرائيلي رامي ليفي، يقوم حالياً ببناء مجمّع تجاري مشترك فلسطيني - إسرائيلي ، هو الأول من نوعه، بحيث يربط بين بلدة الرام ومدينة رام الله (شمال القدس المحتلة)، بتكلفة تصل إلى نحو مائتي مليون شيقل (أكثر من 50.7 مليون دولار أمريكي). المجمّع كما تقول الاخبار سيقام على مساحة نحو 20 دونماً، تضم في أرجائها محال ومراكز تسوق تجارية ، يهدف ليفي من خلالها إلى استقطاب متسوقي رام الله ومحيطها من المواطنين الفلسطينيين، إلى جانب سكان المستوطنات المقامة في المنطقة. ويبعد المجمع التجاري يبعد مسافة حوالي 300 متر عن ملعب الشهيد فيصل الحسيني" في بلدة الرام شمال القدس.

وقد حذر تيسير خالد ، عضو الجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، رئيس المكتب الوطني للدفاع عن الارض من الخروج عن الصف الوطني وقرارات الاجماع الوطني ، التي عبرت عنها قرارات المجلس الوطني الفلسطيني والتي دعت بوضوح الى مقاطعة منتجات الاحتلال ، فكيف إذا كانت هذه المنتجات يجري الترويج من خلال مجمعات تجارية يقيمها رامي ليفي وغيره من الاسرائيليين في المستوطنات بهدف دعمها ودفع الفلسطينيين الى التطبيع والتعايش معها ، ودعا الجهات الرسمية المختصة في السلطة الوطنية الفلسطينية الى الاضطلاع بدورها في تحذير ومنع ضعاف النفوس من رجال الاعمال الفلسطينيين من الدخول في مشاريع مشتركة مع رجال أعمال اسرائيليين ، يعملون وفق اجندة سياسية تخدم الاستيطان وتصب في خانة التطبيع مع المستوطنين ، كما هي حال مشاريع رامي ليفي ، التي تنتشر على نطاق واسع في المستوطنات ، التي اقامتها دولة الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 .

في الوقت نفسه دعا د . صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير دول العالم إلى سحب استثماراتها من جميع الشركات والمنظمات المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه الاستيطانية، وانفاذ إرادته الرافضة للاستيطان وترجمتها إلى سياسات، وأثنى على القرار الشجاع الذي اتخذته الكنيسة الميثودية المتحدة بسحب استثماراتها من مجموعة من البنوك الإسرائيلية المتورطة بتمويل المشاريع الاستيطانية غير القانونية، وقال: " إن الكنيسة الميثودية قررت سحب استثماراتها من الظلم والقمع والاستثمار بالعدل والسلام".

وطالب عريقات شركة (Airbnb) الأميركية بوقف عملياتها في المستوطنات غير الشرعية، وفقا للقانون الدولي مؤكداً أن انتهاكات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للقانون والأعراف الدولية تطال تلك الشركات والمنظمات الداعمة أو المتربحة من الاحتلال . وجاء ذلك في رسالة وجهها عريقات إلى بريان تشيسكي الرئيس التنفيذي للشركة المتورطة بالترويج لتأجير منازل تقع في مستوطنات غير شرعية.

وفي التفاصيل التي رصدها المكتب الوطني كانت هناك سلسلة من الفعاليات الداعية لمقاطعة اسرائيل على النحو التالي:

فلسطينيا: نظم اتحاد لجان العمل النسائي في جنين لقاء حول مقاطعة البضائع الإسرائيلية في روضة الجيل الجيد وتم فيه،حث النساء على مقاطعه كافه المنتوجات الاسرائيليه وليست فقط منتوجات المستوطنات لجعل مشروع الإحتلال خاسرا وتعزيز المنتج الوطني،وعقدت الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية في رام الله لقاء مع مجموعه من النساء في مقر جمعية الخدمات بكفر نعمه وبلعين حول موضوع مقاطعة_البضائع_الاسرائيلة واهمية دعم المنتج الوطني الفلسطيني وتوعية النساء حول دعم الجيش الاسرائيلي بشرائنا لمنتجاتهم وضرورة مقاطعتها.

ونظمت حركة الشبيبة الطلابية في الكلية العصرية الجامعية ومجلس الطلبة فيها، ا، حملة لمقاطعة البضائع الاسرائيلية وعلى رأسها بضائع المستوطنات، لطلبة الكلية الجامعية، في فروعها الثلاث.وشارك في الحملة الى جانب اعضاء المجلس والشبيبة، المئات من طلبة الكلية الجامعية.وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الطلبة في العصرية الجامعية احمد عياد، إن هذه الحملة ستبدأ من الكلية العصرية الجامعية لتشمل محافظة رام الله والبيرة بالتنسيق مع كافة الاطر والفعاليات في المحافظة.

كمادعا رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة وسائل الاعلام الفلسطينية الى تسليط الضوء بشكل مباشر على بضائع الاحتلال وتشجيع حملة المقاطعة لها، في ظل ما يمر به ابناء شعبنا من عمليات اعدام يومية واعتداء مباشر على مقدساته.

وأكد دولة ان اعتداءات الاحتلال وتهويد المقدسات تجعلنا أكثر اصراراً على مقاطعة البضائع الاسرائيلية بكافة أشكالها، مشيراً الى أن حملة المقاطعة يجب ان لا تكون موسمية، فهي دائمة وعلينا توعية المواطنين بها وبأهمية العزوف عن كل ما يمت للاحتلال بصلة.

وعقدت شبيبة حزب فدا في نابلس مؤتمرا أعلنت فيه انطلاقة حملة "مش رح ننسى" لمقاطعة البضائع الإسرائيلية ودعم المنتج الوطني.وجرى بالتزامن مع إعلان انطلاق الحملة القيام بجولة على عدد من المحال التجارية في المدينة تم خلالها توزيع العديد من الملصقات التي تحث التجار على مقاطعة البضائع الإسرائيلية ودعم المنتج الوطني.ومن المقرر أن ينفذ شبيبة حزب فدا حملات مماثلة في باقي مدن وبلدات وقرى ومخيمات الضفة الغربية لزيادة وعي المواطنين بأهمية وضرورة مقاطعة البضائع الإسرائيلية لما لذلك من أثر في إلحاق خسائر كبيرة باقتصاد كيان الاحتلال.

دوليا : قرر صندوق التقاعد التابع للكنيسة الميثودية في الولايات المتحدة الأميركية، مقاطعة إسرائيل اقتصاديًا ووقف الاستثمار في العديد من الشركات الإسرائيلية، ومنها 5 مصارف كبرى، بسبب مشاركتها في &39;.ويضم صندوق التقاعد الأميركي نحو 7 مليون مواطن أميركي، وتملك الشركة عقارات تبلغ قيمتها أكثر من 20 مليار دولار في أنحاء مختلفة من العالم، ولم تقتصر المقاطعة على الشركات الإسرائيلية، بل طالت شركات في دول تشهد صراعات داخلية.

وحول قرار صندوق التقاعد سحب استثماراته، قال مجلس الإدارة في بيان له إن الصندوق قرر وقف الاستثمار ابتداءً من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وأنه سيدرج كل من بنك &39;، بنك &39;، بنك &39;، بنك &39; وبنك &39; على القائمة السوداء التي تحوي شركات لن يتم الاستثمار فيها.

وجاء القرار على خلفية مشاركة هذه البنوك بتمويل البناء في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأدرجت شركة &39; أيضًا على القائمة السوداء بسبب استعمال أنظمتها في الضفة الغربية، وكذلك دخلت شركة &39; إلى القائمة السوداء بسبب مشاركتها في بناء المستوطنات.

وأعلنت شركة أورانج الفرنسية إنهاء شراكتها مع شركة "بارتنر للاتصالات" الإسرائيلية، مؤكدة الإعلان السابق لحركة مقاطعة إسرائيل "BDS" في العام الماضي حول ذات الموضوع.وكان المدير العام لشركة أورانج قد صرح في حزيران 2015 عن نية شركته إنهاء الشراكة مع "بارتنر" بعد حملة المقاطعة الشعبية الواسعة التي أطلقها تحالف المقاطعة في مصر ضد شركة أورانج التي تعمل تحت اسم "موبينيل"، وفي ضوء حملات احتجاج ضد الشركة قامت بها لجان التضامن ومؤسسات حقوق الإنسان في فرنسا لتسليط الضوء على تواطؤ "بارتنر" المشين في تقديم الخدمات للاحتلال الإسرائيلي والمستعمرات المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ومن جهة أخرى فقد رحبت نقابة عمال التضامن واتحاد نقابات التضامن في الجنوب الفرنسي PPT Sud، الذي يمثل العاملين في شركة أورانج، بخبر إنهاء علاقة أورانج مع "بارتنر" الإسرائيلية.وقال السيد توفيق تهاني، رئيس الجمعية الفرنسية لمناصرة فلسطين (AFPS): "إنني أرحب بهذا الإعلان الذي يشكل الخطوات الأخيرة نحو تنفيذ الاتفاق المبرم بين أورانج و "بارتنر" لإنهاء الشراكة بينهما. فقد جاء قرار إنهاء هذه العلاقة بعد الحشد الشعبي الذي استمر لسنوات عدة من قبل العديد من المنظمات والجهات الملتزمة بتضامنها مع القضية الفلسطينية."

وتبنى حزب اليسار الموحد الإسباني، وبتأييد من الحزب العمالي الاشتراكي الإسباني، حملة المقاطعة العالمية لـ"إسرائيل" BDS.
وصوت أعضاء مجلس مدينة كاستريون الإسبانية في إقليم استورياس، لصالح هذه الحملة،واستعرض المنسق العام لليسار الموحد خوسيه لويس غاريدو، أسباب تبنيهم للمقاطعة، وطالب المدن الإسبانية الأخرى بأن تتخذ نفس الخطوة وتقاطع "اسرائيل" على جميع المستويات إلى أن تنسحب من الأراضي المحتلة وتحترم القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني بالاستقلال والحرية. وتأتي هذه الخطوة على غرار الكثير من قرارات المقاطعة التي اتخذتها مؤسسات إسبانية، وكان آخرها جامعة برشلونة المركزية.

واحرزت حركة مقاطعة إسرائيل BDS انتصارا جديدا حيث اعلنت شركة البناء الأيرلندية العالمية CRH سحب حصتها البالغة (٢٥٪) من شركة الاسمنت الإسرائيلية ماشاف (نيشر) المشتركة في بناء جدار الضم والفصل العنصري في الضفة الغربية، وذلك بعد حملة ضغط طويلة من حملة المقاطعة في أيرلندا!

وأعلن الاتحاد الأوروبي بانه سيتخذ قرارات لفرض مزيد من العقوبات على المستوطنات الإسرائيلية من خلال صياغة قرارات تميز بين إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967 و القرار المرتقب سيؤكد على الفرق بين إسرائيل والمستوطنات وان هناك تمييز واضح بينهما لا لبس فيه وأن جميع الاتفاقيات المبرمة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي لا تشمل جميع الأراضي المحتلة عام 1967واشار الى أن جميع دول الاتحاد الاوروبي متفقة على هذا القرار الذي يشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لكل التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بمنتجات المستوطنات، واتخاذ خطوات عملية لإنقاذ حل الدولتين وخلق وقائع جديدة على الأرض تضمن ذلك. و يتوقع أن تنشر في ختام جلسة وزراء خارجية الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وثيقة أكثر صرامة وشدة تعد لفرض عقوبات ضد المستوطنات الإسرائيلية، وتعتبر أشد من سابقاتها.وتحدد مسودة القرار الأوروبي الذي يتوقع أن يصدر الاثنين المناطق المحتلة في العام 1967 وتشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان السوري، ويوصي بوسم منتجات المستوطنات المقامة على هذه الأراضي ومقاطعتها، وتشديد العقوبات عليها.

اسرائيليا : اعرب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، عن تخوفه من محاولة الاتحاد الاوروبي دفع عقوبات اخرى ضد المستوطنات في الضفة الغربية، استمرارا لقرار وسم منتجات المستوطنات الاسرائيلية. وقال نتنياهو خلال اجتماع لكتلة الليكود في الكنيست: “نحن نواجه أزمة ليست صغيرة مع الاتحاد الأوروبي، أولا في الجانب السياسي. لقد قاموا بوسم منتجات (المستوطنات)، ولا نعرف ان كانوا سيقومون بأمر آخر”.
وقرر ايضا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خفض العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والبرازيل بسبب رفض الأخيرة استقبال رئيس مجلس المستوطنات السابق، داني ديان، كسفير لإسرائيل. وكان مسؤولون في الخارجية الإسرائيلية اتهموا البرازيل مؤخرا بأنها تقوم بـ"مقاطعة شخصية" بعدما رفضت إقرار تعيين ديان.

بعد تصريحات "وولستروم""ليبرمان" يدعو الإسرائيليين لمقاطعة شبكة "إيكيا"حيث استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية السفير السويدي في "تل أبيب"، كارل ماغنوس، للاحتجاج على تصريحات وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت وولستروم، حول وجوب إجراء تحقيق دولي بشأن إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين بزعم محاولتهم تنفيذ عمليات طعن. وقال ليبرمان إنه لا يدعو إلى قطع علاقات "إسرائيل" مع السويد لكنه دعا الإسرائيليين إلى مقاطعة شبكة "إيكيا" السويدية، ولديها ثلاثة فروع كبيرة في البلاد.

وصرح رجل أعمال إسرائيلي بارز من فرنسا لوسائل إعلام الاحتلال أن تنامي قوة حركة مقاطعة إسرائيل BDS يعني أن معظم الشركات الأوروبية الكبرى الآن تتجنب الاستثمار في إسرائيل،
وتناقش لجنة التشريع الوزارية في الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون يقضي بوسم بضائع دول، تقوم بتقييد بضائع المستوطنات في أسواقها، وتضع إشارات عليها بهدف تمييزها للمستهلك.وقالت شولي معلم عضو الكنيست الإسرائيلي وهي أحد المتقدمين بمشروع القانون في تصريح للإذاعة الإسرائيلية "بأن ذلك يهدف إلى مكافحة الدعوات لمقاطعة إسرائيل أو بعض المناطق فيها.