كحلون يرد على استجواب النائب غنايم
نشر بتاريخ: 18/01/2016 ( آخر تحديث: 18/01/2016 الساعة: 15:55 )
القدس- معا- في رده على استجواب تقدم به النائب مسعود غنايم (رئيس كتلة القائمة المشتركة، الحركة الإسلامية) حول عدم وجود أي ممثل عربي كعضو في المجلس القطري للتنظيم والبناء، أشار وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون أنه من بين 36 عضوا في المجلس القطري للتنظيم والبناء، هناك فقط عضوان عربيان هما صالح سليمان رئيس مجلس محلي بعينة نجيدات، ووجيه كيوف رئيس مجلس محلي عسفيا، في حين هناك خمسة رؤساء مجالس بمنصب قائم بأعمال في عضوية المجلس القطري للتنظيم والبناء هم: جابر حمود رئيس مجلس ساجور، وعامر أبو معمر رئيس مجلس شقيب السلام، والمرحوم مطاوع أبو عرار رئيس مجلس عرعرة النقب السابق، وإبراهيم زعبي وهاشم حسين من مكتب رئيس الحكومة.
وكان النائب غنايم قد أرسل استجوابا لوزير المالية الإسرائيلي حول المعطيات التي كشف عنها تقرير المحامي قيس ناصر، والتي أظهرت عدم وجود أي ممثل عربي في عضوية المجلس القطري للتخطيط والبناء وفي لجان وأجهزة التنظيم والبناء القطرية.
وبحسب رد الوزير الإسرائيلي على الاستجواب فإن عدد أعضاء المجلس القطري للتنظيم والبناء هو 36 عضوا، يختار الوزير من بينهم 15 عضوا، ثلثهم بحاجة لتوصية أو استشارة من جهات أخرى يحددها القانون، بينما بقية الـ 21 عضوا يتم اختيارهم من قبل الأجسام التي يمثلونها، وفي هذا الصدد أكد الوزير أنه سيعمل- كما الوزراء السابقين له- على حث هذه الأجسام بأن تراعي في اختياراتها وجود ممثلين عن الوسطين العربي واليهودي.
وأكد كحلون أن ما ذكره سابقا بخصوص عضوية المجلس القطري للتنظيم والبناء ينطبق أيضا على اللجان اللوائية والمؤسسات القطرية للتنظيم والبناء.
وفيما يخص قضايا التنظيم والبناء في المجتمع العربي ذكر الوزير الاسرائيلي أنه في السنوات الأخيرة يعمل المجلس القطري والمؤسسات ولجان التنظيم والبناء اللوائية على إصلاحات عديدة في قضايا التنظيم والبناء في المجتمع العربي، بالتنسيق مع رؤساء السلطات المحلية وممثلي الجمهور العرب.
ومن هذه الإصلاحات والخطوات التي ذكرها كحلون: الإعلان عن مناطق مفضلة للسكن في السلطات المحلية العربية، والشروع بخطط هيكلية لعشرات البلدات العربية بعشرات ملايين الشواقل، والشروع بخطة هيكلية قطرية لإقامة بلدة عربية جديدة، والشروع بإصلاحات قانونية لتسهيل عمليات التنظيم والبناء في المجتمع العربي استكمالا لقرار الحكومة المنبثق عن توصيات طاقم الـ 120 يوما، إضافة لتقديم عدة خدمات ومكاتبات باللغة العربية.
وكان النائب غنايم قد أرسل استجوابا لوزير المالية الإسرائيلي حول المعطيات التي كشف عنها تقرير المحامي قيس ناصر، والتي أظهرت عدم وجود أي ممثل عربي في عضوية المجلس القطري للتخطيط والبناء وفي لجان وأجهزة التنظيم والبناء القطرية.
وبحسب رد الوزير الإسرائيلي على الاستجواب فإن عدد أعضاء المجلس القطري للتنظيم والبناء هو 36 عضوا، يختار الوزير من بينهم 15 عضوا، ثلثهم بحاجة لتوصية أو استشارة من جهات أخرى يحددها القانون، بينما بقية الـ 21 عضوا يتم اختيارهم من قبل الأجسام التي يمثلونها، وفي هذا الصدد أكد الوزير أنه سيعمل- كما الوزراء السابقين له- على حث هذه الأجسام بأن تراعي في اختياراتها وجود ممثلين عن الوسطين العربي واليهودي.
وأكد كحلون أن ما ذكره سابقا بخصوص عضوية المجلس القطري للتنظيم والبناء ينطبق أيضا على اللجان اللوائية والمؤسسات القطرية للتنظيم والبناء.
وفيما يخص قضايا التنظيم والبناء في المجتمع العربي ذكر الوزير الاسرائيلي أنه في السنوات الأخيرة يعمل المجلس القطري والمؤسسات ولجان التنظيم والبناء اللوائية على إصلاحات عديدة في قضايا التنظيم والبناء في المجتمع العربي، بالتنسيق مع رؤساء السلطات المحلية وممثلي الجمهور العرب.
ومن هذه الإصلاحات والخطوات التي ذكرها كحلون: الإعلان عن مناطق مفضلة للسكن في السلطات المحلية العربية، والشروع بخطط هيكلية لعشرات البلدات العربية بعشرات ملايين الشواقل، والشروع بخطة هيكلية قطرية لإقامة بلدة عربية جديدة، والشروع بإصلاحات قانونية لتسهيل عمليات التنظيم والبناء في المجتمع العربي استكمالا لقرار الحكومة المنبثق عن توصيات طاقم الـ 120 يوما، إضافة لتقديم عدة خدمات ومكاتبات باللغة العربية.