منظمة العفو الدولية تحمّل فتح وحماس مسؤولية انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان.. فتح تقبل وحماس ترفض الاتهامات

الخليل- معا- اتهمت منظمة العفو الدولية حركتي فتح وحماس، بارتكاب اساءات لحقوق الانسان، خلال الاقتتال الذي دار بينهما قبل اشهر.

واشار تقرير المنظمة الى ما وصفه بالاعتقالات العشوائية، والتعذيب الذي قامت به كل حركة بحق الاخرى، ودعت المنظمة لتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الاساءات.

وبينما أكدت حركة فتح على لسان الناطق باسمها احمد عبد الرحمن, انها لا تقبل مثل هذه الانتهاكات، ورحب بتشكيل لجنة للتحقيق، فقد رفض المتحدث باسم حركة حماس سامي ابو زهري، ما ورد من اتهامات، "لان التقرير استمع لروايات من فتح والسلطة ولم يستمع لروايات من حماس والحكومة المقالة"، داعياً لتشكيل لجنة تحقيق عربية.

وتقول منظمة العفو إن حماس ما برحت تلجأ الى الاعتقالات الكيفية والعشوائية منذ بسطت سيطرتها بالقوة على قطاع غزة في شهر حزيران الماضي.

وفي هذا السياق قال ابو زهري "استندت المنظمة في تقريرها على روايات من فتح تتعلق بالاحداث التي سبقت 14/6/2007 للتدليل على انه لا يوجد أمن في قطاع غزة، ولم يشر الى حالة الاستقرار التي يشهدها القطاع بعد رحيل اجهزة امن السلطة، وقد شهدت التقارير الصحفية الغربية بحالة الاستقرار هذه".

وحول الاعتقالات التي تقوم بها حركة حماس في غزة، انتقد ابو زهري بشدة هذه الاتهامات، موضحاً انه لا يجوز المساواة بين الاعتقالات التي تجري على خلفية سياسية في الضفة الغربية لاعضاء من حماس، واعتقالات محدودة تجري في غزة، مبيناً انها أتت على خلفية التفجيرات وزرع العبوات الناسفة الذين يستهدفون حياة المواطن البريء، على حد تعبير ابو زهري.

اما حركة فتح، فتتهمها المنظمة بممارسة الاعتقال الكيفي بحق عناصر حركة حماس في الضفة الغربية بينما تغض الطرف عن اعمال الخطف والتخريب التي يقوم بها عناصرها والموالون لها.

فيما أوضح عبد الرحمن ان الاعتقالات التي تتم في الضفة لاعضاء من حماس، هي لحماية النظام والعملية الديمقراطية الفلسطينية، وعدم انتقال الاحداث الدامية في القطاع للضفة الغربية.

وقال عبد الرحمن "نحن نرحب بمساهمة منظمة العفو الدولية، بالدفاع عن حقوق الانسان، في الاراضي الفلسطينية سواء كانت هذه الخروقات في الاساس من الاحتلال، او من المضاعفات التي نتج عنها انقلاب حماس على الشرعية وسلطة القانون، وردود الافعال التي تلت ذلك".

مضيفا "حركة حماس تحاول تحريك عناصرها وتنظيمها في الضفة ليقوم باعمال مخلة بسلطة القانون على غرار ما فعلته في غزة، ولحماية النظام السياسي والديمقراطي ومنع الانقلاب، أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً، باعتبار القوة التنفيذية خارجة عن القانون، واي عمل تقوم به عناصرمن حماس بهدف جمع السلاح او تشكيل خلايا مسلحة يحاسب عليها القانون".

رغم قساوة تقرير منظمة العفو الدولية للجانبين والذي يقع في 57 صفحة، الا انهما، متفقان على سماع التقرير وأخذ ملاحظاته للاستفادة منه، في معالجة الجوانب السلبية، لتطوير ادائهما في خدمة المواطن، ويأمل عبد الرحمن، بأن تقوم المنظمة بإرسال تقريرها مع وفد يمثلها والاجتماع مع المسؤولين في السلطة والاجهزة الامنية، لمتابعة هذه الخروقات ومحاولة وضع حد لها "ليتسنى لنا حماية الحقوق والحريات العامة ووقف الاعتداء عليها تحت اية ذريعة او من اية جهة كانت".

فيما قال ابو زهري "رغم ما جاء في التقرير نحن مستعدون لسماع ملاحظاته، وسنعمل على الاستفادة منه، على الرغم من التطور الامني الكبير في قطاع غزة وتوفر الامن لكل مواطن وعمليات تأهيل متواصلة لافراد الشرطة وتحسين ظروف السجن والسجناء الذي اشادت به منظمة الصليب الاحمر الدولي".

وقال مالكولم سمارت، مدير برنامج الشرق الاوسط التابع للمنظمة في تصريحات نقلتها عنه وكالة الانباء الفرنسية "إن على زعماء حركتي فتح وحماس اتخاذ الخطوات الفورية الكفيلة بكسر دائرة الانفلات التي تغذي الانتهاكات بما فيها الاعتقال الكيفي والخطف والتعذيب التي تقوم بها القوات الموالية لهم".

ومضى سمارت الى القول: "إن للصراع الفصائلي المستمر بين فتح وحماس تأثير خطير على حياة الفلسطينيين العاديين في قطاع غزة على وجه الخصوص حيث يؤدي الى مفاقمة الازمة الانسانية وانتهاكات حقوق الانسان التي تتسبب بها الحصار والاجتياحات الاسرائيلية".

ويخلص التقرير الى انه يبدو ان المجتمع الدولي لا يرغب في اثارة هذا الموضوع في الوقت الراهن، خصوصا في الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر السلام الدولي في الولايات المتحدة في الشهر المقبل.