وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
نقابة الموظفيين الحكوميين ... قادمة نشر بتاريخ: 19/01/2016 ( آخر تحديث: 19/01/2016 الساعة: 15:20 ) الكاتب: سعيد زيد سجلت نقابة الموظفين العموميين منذ نشأتها العديد من المواقف النبيلة انطلاقًا من واجبها الوطني والانساني لتعزيز صمود شعبنا في وجه الاحتلال، وخدمة للسياسات الوطنية التحررية، وكان آخرها التبرع بنسبة 1% من رواتب أعضائها "الموظفيين الحكوميين" للمساهمة في بناء البيوت التي هدمها الاحتلال الغاشم. يستدعي هذا الأمر أن تعيد الحكومة النظر في قرارها القاضي بحظر نقابة الموظفين العموميين بالاعتراف بالنقابة قبل أن يبت القضاء في القضية المرفوعة أمامه للطعن بقرارها خاصة وأن القضية محسومة لصالح الموظفين لأن العمل النقابي للموظفين الحكوميين مكفول في القانون الفلسطيني وبالمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية، فوجود نقابة للموظفين الحكوميين يصب في صالح الجميع "الحكومة والشعب والموظف" والرجوع الى الحق فضيله. من جانب آخر لا بد من بناء مؤسسة نقابية على أسس صحيحة لا تتمحور حول شخص واحد تخضع لمزاجه وتغيب وتضمحل إذا ما غاب أو اختفى، حيث أثبتت التجربة السابقة أن نقابة الموظفين ضعيفة، لم يستطيع مجلس نقابتها عقد اجتماع قانوني لاتخاذ موقف بعد اعتقال نقيب الموظفين ولم يتخذ موظفي السلطة الذين يمثلهم النقيب المعتقل موقف احتجاجي مؤثر ضد إجراءات الحكومة بحق النقابة، ولولا موقف المجلس التشريعي بنوابه وأمينه العام وموظفيه غير الممثلين في النقابة ونصرتهم لحق أخوتهم موظفي السلطة بالعمل النقابي بالاحتجاج على القرار الحكومي بحظر النقابة لمرّ القرار دون معارضة تذكر ولبقي نقيبها بالسجن. ترجع سلبية الموظفين من القرار الحكومي بحظر النقابة لسببين: الأول عدم رضى الموظفين عن قيادة النقابة لطريقة إدارة الامور فيها والثاني: خوف الموظفين من اتخاذ إجراءات تعسفية بحقهم من قبل الحكومة. لكن الأرجح السبب الأول، فموظفي المجلس التشريعي في اجتماعهم الأول الذي قرروا فيه الاحتجاج على القرار الحكومة أكدوا في مداخلاتهم المختلفة أنهم مع حريات التعبير عن الرأي والعمل النقابي بعيداً عن القائمين على النقابة، كما للموظفين العموميين الجرأة والاستعداد للتضحية وتحمل تبعات قراراتهم. استعداداً لليوم التالي لإلغاء قرار حظر النقابة بحكم قضائي أو بقرار حكومي لا بد من العمل على فتح نقاش جدي واسع للنهوض بالعمل النقابي وبناء نقابة على أسس مؤسسية قويمة يلتف من حولها الموظفين تمتع بالمهنية والشفافية في آليات وحيثيات اتخاذ القرارات الصادرة عنها ومواقف أعضاء مجلسها.

نقابة الموظفيين الحكوميين ... قادمة

نشر بتاريخ: 19/01/2016 ( آخر تحديث: 19/01/2016 الساعة: 15:20 )

الكاتب: سعيد زيد

سجلت نقابة الموظفين العموميين منذ نشأتها العديد من المواقف النبيلة انطلاقًا من واجبها الوطني والانساني لتعزيز صمود شعبنا في وجه الاحتلال، وخدمة للسياسات الوطنية التحررية، وكان آخرها التبرع بنسبة 1% من رواتب أعضائها "الموظفيين الحكوميين" للمساهمة في بناء البيوت التي هدمها الاحتلال الغاشم. يستدعي هذا الأمر أن تعيد الحكومة النظر في قرارها القاضي بحظر نقابة الموظفين العموميين بالاعتراف بالنقابة قبل أن يبت القضاء في القضية المرفوعة أمامه للطعن بقرارها خاصة وأن القضية محسومة لصالح الموظفين لأن العمل النقابي للموظفين الحكوميين مكفول في القانون الفلسطيني وبالمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية، فوجود نقابة للموظفين الحكوميين يصب في صالح الجميع "الحكومة والشعب والموظف" والرجوع الى الحق فضيله.

من جانب آخر لا بد من بناء مؤسسة نقابية على أسس صحيحة لا تتمحور حول شخص واحد تخضع لمزاجه وتغيب وتضمحل إذا ما غاب أو اختفى، حيث أثبتت التجربة السابقة أن نقابة الموظفين ضعيفة، لم يستطيع مجلس نقابتها عقد اجتماع قانوني لاتخاذ موقف بعد اعتقال نقيب الموظفين ولم يتخذ موظفي السلطة الذين يمثلهم النقيب المعتقل موقف احتجاجي مؤثر ضد إجراءات الحكومة بحق النقابة، ولولا موقف المجلس التشريعي بنوابه وأمينه العام وموظفيه غير الممثلين في النقابة ونصرتهم لحق أخوتهم موظفي السلطة بالعمل النقابي بالاحتجاج على القرار الحكومي بحظر النقابة لمرّ القرار دون معارضة تذكر ولبقي نقيبها بالسجن.

ترجع سلبية الموظفين من القرار الحكومي بحظر النقابة لسببين: الأول عدم رضى الموظفين عن قيادة النقابة لطريقة إدارة الامور فيها والثاني: خوف الموظفين من اتخاذ إجراءات تعسفية بحقهم من قبل الحكومة. لكن الأرجح السبب الأول، فموظفي المجلس التشريعي في اجتماعهم الأول الذي قرروا فيه الاحتجاج على القرار الحكومة أكدوا في مداخلاتهم المختلفة أنهم مع حريات التعبير عن الرأي والعمل النقابي بعيداً عن القائمين على النقابة، كما للموظفين العموميين الجرأة والاستعداد للتضحية وتحمل تبعات قراراتهم.

استعداداً لليوم التالي لإلغاء قرار حظر النقابة بحكم قضائي أو بقرار حكومي لا بد من العمل على فتح نقاش جدي واسع للنهوض بالعمل النقابي وبناء نقابة على أسس مؤسسية قويمة يلتف من حولها الموظفين تمتع بالمهنية والشفافية في آليات وحيثيات اتخاذ القرارات الصادرة عنها ومواقف أعضاء مجلسها.