القواسمي: نرحب بقرار الاتحاد الاوروبي
نشر بتاريخ: 19/01/2016 ( آخر تحديث: 19/01/2016 الساعة: 16:50 )
رام الله- معا- رحب المتحدث باسم حركة فتح اسامه القواسمي بالقرار الصادرعن الاتحاد الاوروبي والذي ينص بأن " الاتحاد الاوروبي يلتزم بضمان عدم سريان الاتفاقيات الموقعه مع اسرائيل بشكل قاطع وواضح على المناطق التي احتلتها اسرائيل عام 67" ، معتبرا هذا القرار بالخطوة الهامة، معربا عن أمله أن يتبعه قرار يفضي الى مقاطعه شامله للمستوطنات باعتبارها مخالف للقانون الدولي.
وأكد القواسمي في تصريح صحفي، أن قرار الاتحاد الاوروبي بما يحمله من معاني سياسية هامة، اهمها اعتبار المستوطنات الموجوده في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، هي مخالفه للقانون الدولي، وأن أرض الدولة الفلسطينية المحتله عام 67 هي أراضي محتله وليس متنازعا عليها كما تحاول اسرائيل أن تسوق للمجتمع الدولي، سيكون له تأثير ايجابي في محاربة الاستيطان وتحقيق امكانية حل الدولتين المستند للشرعية الدولية.
وعبر القواسمي أيضا عن ترحيب حركة فتح بدعوة هيومن رايتس وتش الحقوقيه للشركات التجارية المختلفه الى وقف عملها في المستوطنات في الضفة الغربية، واعتبارها أن العمل في المستوطنات خرقا للقانون الدولي.
وقال القواسمي ان هذا القرار الاوروبي ودعوة هيومن رايتس وتش الحقوقية تؤكد صوابية توجهات القيادة الفلسطينية في مساعيها الدولية الرامية الى فضح جرائم الاحتلال ومخالفته الفاضحة للقانون الدولي أمام المجتمع الدولي، واعتبار ممارساته الاستيطانية جريمة ومخالفه للشرعية الدولية من جهه، والى تثبيت الحقوق الوطنية الفلسطينية وتعميق الشخصية القانونية للدولة الفلسطينية في المحافل الدولية من جهة أخرى.
وأكد القواسمي في تصريح صحفي، أن قرار الاتحاد الاوروبي بما يحمله من معاني سياسية هامة، اهمها اعتبار المستوطنات الموجوده في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، هي مخالفه للقانون الدولي، وأن أرض الدولة الفلسطينية المحتله عام 67 هي أراضي محتله وليس متنازعا عليها كما تحاول اسرائيل أن تسوق للمجتمع الدولي، سيكون له تأثير ايجابي في محاربة الاستيطان وتحقيق امكانية حل الدولتين المستند للشرعية الدولية.
وعبر القواسمي أيضا عن ترحيب حركة فتح بدعوة هيومن رايتس وتش الحقوقيه للشركات التجارية المختلفه الى وقف عملها في المستوطنات في الضفة الغربية، واعتبارها أن العمل في المستوطنات خرقا للقانون الدولي.
وقال القواسمي ان هذا القرار الاوروبي ودعوة هيومن رايتس وتش الحقوقية تؤكد صوابية توجهات القيادة الفلسطينية في مساعيها الدولية الرامية الى فضح جرائم الاحتلال ومخالفته الفاضحة للقانون الدولي أمام المجتمع الدولي، واعتبار ممارساته الاستيطانية جريمة ومخالفه للشرعية الدولية من جهه، والى تثبيت الحقوق الوطنية الفلسطينية وتعميق الشخصية القانونية للدولة الفلسطينية في المحافل الدولية من جهة أخرى.