تطوير وتفعيل دوائر المنظمة ... وانتخاب مجلس الدولة

ووفقا للمادة (17) تتولى اللجنة التنفيذية تمثيل الشعب الفلسطيني، والإشراف على تشكيلات المنظمة ، إصدار اللوائح والتعليمات، واتخاذ القرارات الخاصة بتنظيم أعمال المنظمة، على ألا تتعارض مع الميثاق أو النظام الأساسي ، وتنفيذ السياسة المالية للمنظمة وإعداد ميزانيتها. وعلى وجه العموم، تباشر اللجنة التنفيذية جميع مسؤوليات منظمة التحرير وفق الخطط العامة والقرارات التي يصدرها المجلس الوطني، في حين حدد النظام الاساسي والمادة (18 ) الدوائر التي يتم انشاؤها من قبل اللجنة التنفيذية :فقد نص صراحة وبشكل محدد " ان اي دائرة أخرى ترى اللجنة ضرورة إنشائها، ويكون لكل دائرة مدير عام والعدد اللازم من الموظفين"، الامر الذي يتطلب ان تقوم اللجنة التنفيذية بمهمتها الادارية الى جانب الدور السياسي الذي تتطلع به وفقا للنظام الاساسي للمنظمة .

وتأسيسا عليه من المطلوب توحيد المعايير والانظمة بحيث يخضع موظفي دوائر المنظمة في بقاء موظفين على ملاك السلطة الوطنية وآخرين على ملاك الصندوق القومي لدوائر المنظمة ، وموظفين في دوائر المنظمة ليسوا على ملاك الصندوق وموظفين في الخارج على ملاك السلطة ، وبعض الدوائر تقع المنطقة الرمادية ، واقع الحال والمنطق ان يكون موظفي دوائر المنظمة على ملاك الصندوق جميعهم ، وكذلك الموظفين المتواجدين بالخارج وليسوا مبتعثين يجب ان يكونوا على ملاك الصندوق ، وخصوصا ان هذا الامر غير مرتبط بانعقاد المجلس الوطني وانما هو امر اداري ضروري ، لان العمل من خلال منظمة التحرير يعزز الوحدة الوطنية ويعزز مكانة المنظمة ، وينسجم مع توجهات القيادة الفلسطينية تفعيل وتطوير عمل المنظمة ،، تفعيل وتطوير لدوائر المنظمة يبين جهد المنظمة ودوائرها في كافة اماكن تواجدهم ، في اطار اوسع عملية تواصل وجهد وعمل بكل طاقة وكل العلاقات والتشيبيكات .

حققت الفترة السابقة حفاظا على حالة الانضباط في المؤسسات السيادية ، وذلك بفضل وجود قانون ينظم عمل الاجهزة السيادية وكذلك وضوح تبعيتها ، ووجود قرار من السيد الرئيس بوقف جميع الترقيات الاستثنائية في الوظائف العسكرية ، واقتصارها على الترقيات المستحقة وفقاً للقانون ، الامر الذي ادى الى تعزيز احترام التسلسل والتدرج ، والتي يتطلب ان تمتد الى القطاع المدني ، لوضع حد لحالة القفز غير النظامية لاكثر من نصف مدة الوظيفه العامة والمخالفه للقانون ، وضرورة وقف الترقيات الإستثنائية ، أو العمل بنظام الصندوق القومي بالتدرج الوظيفي ، اعتقد اننا بامتحان صعب منذ إنشاء السلطة الوطنية ، فهل نراجع التجربة الادارية وننجز المطلوب وفق قانون موحد ؟

وكون الامور غير منفصلة ومراتبطة يتطلب الامر انشاء دائرة قانونية في اطار المنظمة لمتابعة الالتزامات القانونية المترتبة على دولة فلسطين جراء المصادقة على اتفاقيات دولية ، وانعكاساتها على القوانين الفلسطينية ... والشكاوى القضايا المقدمة للمحاكم الدولية ...، بالمقابل متابعة الانتهاكات الاسرائيلية والاعتداءات اليومية ، تعزيز الاستشارات القانونية وتطوير الكادر العامل في هذا المجال ، لان المعركة القانونية من اهم واعقد واصعب وادق المعارك في الاطار الوطني داخليا لان الشعور بالعدل والمساواة ... يعزز من روابط المجتمع وتأسس لمحاربة الفساد بلا هوادة ، وفي الاطار الاوسع ان تطبيق مبادىء العدالة والعدل داخليا ، يعطي باشارات قوية للاخر القريب والبعيد ، ويؤكد على الجدية والارادة خصوصا عندما يتعلق الامر بمعركة قانونية في الساحة الدولية .

وبعد مرور عشرين عاما على انتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني ، فاننا لا زلنا بحاجة الى تعزيز الرقابة الشعبية على اعمال السلطة التنفيذية والتشريع من خلال البرلمان " المجلس التشريعي كجزء اصيل من المجلس الوطني الفلسطيني الذي يعكس التمثيل لمجموع الشعب لان امتناع المجلس التشريعي عن ممارسة مهامه في ظل حالة الانقسام، وبسبب غيابه اي المجلس التشريعي تراجعت فاعلية المؤسسات الرقابية التابعة للسلطة الوطنية والحريات ، المجلس التشريعي السابق بوصفه حديث التجربة ــــــ رغم ذلك ـــــ ساهم الحفاظ على حالة ما من التوازن واقرار القوانين بما فيها قانون الموازنة العامة ، والمساءلة ... وممارسة مهامه ، صحيح ان تجربة المجلس التشريعي في موضوع الموازنة العامة كان في كثير من الاوقات مخيبة لآمال الناخبين بتمرير الموازنة دونما نقاش او من خلال مداخلتين يعلن بعضهم اي النواب انه لا يسمح لنفسه بمناقشة الموازنة بعد وزير المالية ، بالمقابل فان المؤسسات الاهلية تصر على حقها في مناقشة الموازنة والتشاور حولها .

في ظل عمل المجلس التشريعي ما كانت بعض الامور تتم دونما مساءلة ، ولا يكون التقشف الا في اطار برنامج تقشف واضح المعالم وبقانون ملزم للجميع يبين حجم الاموال التي سيتم توفيرها ومؤكد انه ليس على طريقة قرار حكومة د سلام فياض لتنظيم استخدام المركبات الحكومية التي بينت ان كل الازمات المالية ومكافحة الفساد مرتبط بسحب السيارات الحكومية من جزء من القطاع المدني وانه في العام الاول سيتم بناء عشرة مدارس ، فلا تم يناء المدارس العشرة ولا حلت الازمة المالية وتم استئجار نصف عدد السيارات التي تم بيعها للموظفين ، وتم شراء سيارات للحركة استخدمت استخداما شخصيا ... ، في حين تراجع الانجاز في غالبية المؤسسات وتقلصت زيارات العمل الميداني والمتابعات ، وبقي موظفي السلطة الذين كانوا يستخدمون السيارات الحكومية يدافعون عن انفسهم بانهم لم يكونوا فاسدين ، نحن نفتقد الحياة البرلمانية كجزء من الحالة الديمقراطية ( بكل مشاغباتها ) والتي يتوجب معها الحفاظ على القانون واجراء انتخابات الدولة ، وان من المهم اجراء الانتخابات التأسيسية لمجلس الدولة في اقرب وقت كجزء من عملية تجديد التفويض الشعبي والشرعية .