اللجنة الوطنية للمقاطعة تدعم نضال الشعب التونسي في مواجهة التطبيع

رام الله- معا- حيت اللجنة الوطنية الفلسطينية لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، وهي أوسع تحالف يمثل الغالبية الساحقة للمجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات، الجهود الشعبية المميزة في تونس لمناهضة التطبيع مع دولة الاحتلال والاستعمار، وتؤيد بقوة دعوة قوى المجتمع المدني التونسي للحكومة بإستثناء كل من ثبت تورطه في التطبيع من المناصب الرسمية.

وقالت اللجنة في بيان تلقت معى نسخة عنه "إنه في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة حملات مقاطعة إسرائيل عربياً ودولياً على المستوى الشعبي، يزداد التسارع العربي الرسمي في التطبيع معها. لذلك، فإن مطالبة الشعب التونسي الشقيق الحكومة بالتراجع عن تعيين خميس الجهيناوي وزيراً للخارجية كونه سبق أن خدم كممثل لتونس في مكتب العلاقات في تل أبيب في عهد الرئيس المخلوع".

وأضاف البيان "ان نضال الشعب التونسي الشقيق وقواه السياسية والمجتمعية ضد التطبيع، بما في ذلك مطالبتهم بعزل الوزراء المطبعين من الحكومة الحالية، يتناغم مع دور تونس التاريخي في دعم نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال والمشروع الاستعماري-الاستيطاني الإسرائيلي، فإسرائيل تشكل خطراً ليس فقط على الشعب الفلسطيني بل أيضاً على الشعوب العربية كافة، التي رغم افتقارها للحرية والعدالة الاجتماعية والحقوق إلا إنها حملت، ولا تزال تحمل، قضية فلسطين كقضية العرب المركزية".

وتابعت اللجنة "أنه في الوقت الذي تزداد عزلة إسرائيل عالمياً وتضطر الشركات الضخمة لإنهاء تواطؤها في انتهاكات إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني تحت ضغط حركة المقاطعة BDS، تحاول إسرائيل جاهدة لبناء جسور التطبيع مع الحكومات العربية للتخفيف من عزلتها ولتحرم الشعب الفلسطيني من امتداده وسنده الطبيعي في الوطن العربي. في هذه الظروف بالذات تزداد الحاجة لتصعيد الجهود الحزبية والنقابية والمجتمعية والنيابية والطلابية والنسوية وغيرها لا في تونس فقط بل في كل بلد عربي للتصدي لموجة التطبيع الرسمي الآخذة في النمو".


واعربت عن ثقتها في قدرة شعب تونس المقدام والمبدع على عزل المطبعين وإجهاض مشاريع التطبيع. كل التحية والتقدير للجان مقاطعة إسرائيل في تونس.