وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

فتح تدعو لتحويل قرارا الاتحاد الأوروبي لخطة تحرك لحماية خيار الدولة

نشر بتاريخ: 20/01/2016 ( آخر تحديث: 20/01/2016 الساعة: 13:03 )

لندن -معا - استقبلت حركة فتح قرارات الاتحاد الأوروبي الصادرة عن اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسيل ليلة أمس الاثنين بالدعوة لتحويلها الى خطة تحرك لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، داعية أوروبا لتدابير فورية لحماية خيار الدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين من الخطوات الاحادية التي يطبقها الاحتلال كما تم التنويه اليها في البند الرابع من الخلاصات المعلنة أمس.

وقال المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا د. جمال نزال: ازاء تشخيص الاتحاد الاوروبي التحديات والمعيقات الماثلة في طريق إتمام حل الدولتين والتعبير عن اعتزامه اتخاذ إجراءات لحماية حل الدولتين من التآكل المستمر بسبب حقائق جديدة على الأرض لم يعد ممكنا الانتظار في هذا السياق لأن وقت هذه الخطوات هو الآن.


ورحبت حركة فتح بدعوة ووزراء الخارجية لاحترام الوضع القائم منذ عام ١٩٦٧ في الأماكن المقدسة في القدس والدعوة لمحاسبة مرتكبي العنف من المستوطنين والتشديد على معالجة الجذور الحقيقية للنزاع بين اسرائيل وفلسطين بما يستجيب للتطلعات الفلسطينية بالسيادة والدولة والتشديد على ضرورة إنهاء سياسة اسرائيل في أراضينا المحتلة (وخصوصا في مناطق جيم) والتشكيك بمشروعية السياسة الأمنية الإسرائيلية كوسيلة لحل النزاع.

كما ثمّنت فتح أهمية الحديث عن الدور الأوروبي في الإطار الدولي وتأييد فكرة المؤتمر الدولي للسلام وإقرار دور مجلس الأمن ومشروعية التحرك تحت مظلته كما ذكر في البند الخامس من الخلاصات. وقال نزال: أمام تشديد دول الاتحاد الأوروبي على التزامها بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية وفق القانون الدولي وتعبيرها عن معارضتها الشديدة للاستيطان (بند ٦) ندعوا الآن لوقف تصدير كافة المنتجات الاستيطانية إلى أراضي دول الاتحاد تكريسا لما تم التعبير عنه في البند الثامن من البيان الوزاري بخصوص عدم انطباق اتفاقات أوروبا مع اسرائيل على الأراضي التي تحتلها اسرائيل منذ عام ١٩٦٧.

وفي هذا أكد المتحدث ان حركة فتح ترفض رفضا قاطعا أي حق مزعوم من طرف إسرائيل للاستفادة من أراضينا أو مواردنا الطبيعية لا بل ومجالنا الجوي لتوسيع نطاق استفادتها من اتفاقاتها مع الاتحاد الأوروبي ونطالب جميع الأطراف بتحمل مسؤوليتهم إزاء عدم الاستفادة من أراضينا لتحقيق فوائد لأطراف خارجية بما يخالف القانون الدولي.

وبخصوص دعوة أوروبا للمصالحة الفلسطينية شددت حركة فتح على التزامها بتأييد سياسة الرئيس الساعية الى الوحدة الفلسطينية كسبيل وحيد بلا بدائل من اجل إنهاء الانقسام وإقامة حكومة وحدة وطنية تتكفل ببناء المؤسسات وإعادة البناء والاعداد للانتخابات نظرا لما تمثله الانتخابات في سياسة فتح من مرتكز أساسي للبناء الديمقراطي الذي ننشد.

ودعت فتح الى ضغط أوروبي بهدف رفع الحصار عن محافظاتنا الجنوبية واتخاذ تدابير فعالة لوقف تدهور أركان الحياة في محافظات غزة بما يهدد بسحق البنية التحتية للمنظومة الاجتماعية وما في ذلك من اهدار خطير على الأجيال للطاقات والموارد البشرية.