شبيبة فتح تستنكر اجراءات صندوق اقراض الطلبة

واعتبرتها تجاوزا صارخا للاتفاق الموقع بين مجالس اتحاد الطلبة ووزارة التربية والتعليم عام 2008، الذي ينص على تحديد آليات تحصيل القروض بشكل متفق عليه بين الاطراف المتعاقدة، المتمثلة بمجالس اتحاد الطلبة ووزارة التربية والتعليم العالي، للمستفيدين من الصندوق لما بعد العام الدراسي 2008، 2009، ولا يشمل الطلبة المنتفعين من الصندوق في الفترة السابقة، على خلاف اجراءات الوزارة القائمة على خطوات فردية، من شانها توتير الاجواء، والاثقال على كاهل المواطنين.

واشارت الشبيبة في بيانها الى انها وبعد عقد سلسلة الاجتماعات مع مستشارين قانونيين، وقيادات من الحركة الطلابية، قررت منح مهلة زمنية لوزارة التربية والتعليم وإدارة الصندوق لا تتجاوز مطلع الشهر القادم، لفسح المجال للحوار والتراجع عن قراراتها، قبل الاعلان عن برنامج فعاليات احتجاجية في مختلف محافظات الوطن.

ووصف سكرتير عام شبيبة فتح حسن فرج، الآليات التي تم العمل بها من قبل صندوق الاقراض، بالظالمة والمضللة والمجحفة، وانها ستتسبب باشكاليات كبيرة تهدد السلم الأهلي، وستزيد الفقراء فقرا، مؤكدا رفض الشبيبة المطلق لقرار الاقتطاع من رواتب الموظفين و الكفلاء، خارج نطاق القانون، مشيرا بان شبيبة فتخ قد وثقت العديد من الحالات، التي تم السماح بها لبعض الموظفين الذين لا تتجاوز رواتبهم ال 2500 شيكل، من كفالة ما يزيد عن خمسين طالبا، فيما طلب منهم يوم امس تسديد تلك الكفالات ببلاغات حكومية رسمية، مما يؤكد عدم وجود اليات حقيقية وعادلة، وشفافة للتعاطي مع اليات الكفالة سابقا، مؤكدا بان موقف الشبيبة كان و سيبقى ان الصندوق هو مصلحة وطنية تخدم الطلبة المحتاجين، وانها مع إيجاد اليات عمل تحافظ على استدامة عمل الصندوق دون إيقاع الظلم على احد من الخريجين المنتفعين او الكفلاء،