الاتحاد الأوروبي يقدم 2 مليون يورو لبناء مشاريع في مناطق "ج"
نشر بتاريخ: 20/01/2016 ( آخر تحديث: 22/01/2016 الساعة: 10:16 )
رام الله-معا- احتفل صندوق تطوير وإقراض البلديات اليوم الأربعاء بتوقيع اتفاقيات تنفيذ مشاريع بنية تحتية اجتماعية في المناطق المسماة "ج"، مع ممثلي تسعة تجمعات سكانية بتمويل من الاتحاد الاوربي بقيمة (2)مليون يورو.
جاء ذلك تحت رعاية وحضور وزير الحكم المحلي ورئيس مجلس إدارة الصندوق حسين الأعرج، وممثل الاتحاد الاوروبي رالف طراف، والقائم بأعمال مدير عام الصندوق حازم القواسمي، وممثلين عن التجمعات السكانية المستفيدة من البرنامج.
وتأتي هذه المساهمة كجزء من برنامج تطوير المناطق المسماة "ج"، بقيمة (9،5) مليون يورو، الذي تم تمويله من قبل الاتحاد الاوروبي والدنماركي والفرنسي والمملكة المتحدة، والبرنامج الذي يعد نتاجاً لتخطيط محتمعي شاركت فيه التجمعات السكانية المحلية لتحديد مشاريعها وأولوياتها، وهذه الرزمة من مشاريع البنية التحتية الاجتماعية ستمول (15) مشروع لبنية تحتية وشبكات مياه وطرق وملاعب وغرف صفية.
من جهته، أكد الأعرج عمق علاقات التعاون مع الاتحاد الاوروبي والذي يتمثل بدعمهم المستمر ومواقفهم المميزة مع الشعب الفلسطيني ووقوفهم الدائم لجانب القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية.
وأشار الأعرج إلى إيلاء القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ودولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله الأهمية القصوى للمناطق المسماة "ج" وسعيها الدؤوب في العمل على توفير الدعم المالي اللازم لإقامة وتنفيذ مشاريع تنموية استراتيجية تمكن الفلسطينيين من الاستفادة من الموارد الطبيعية في هذه المناطق، وتسهم في التسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم.
من جانبه، أشار القواسمي إلى أهمية البرنامج بالنسبة لصندوق البلديات والذي بدوره سيساعد في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المهمشة بفعل إجراءات الاحتلال العنصرية، كما وتوجع بالشكر للاتحاد الأوروبي على دعمهم المتواصل للصندوق.
بدوره، قال ممثل الاتحاد الاوروبي "إن الاتحاد الأوربي ملتزم باستمرار عمله في المناطق المسماة "ج" فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والتنموية، إضافة إلى العمل وبشكل متوازي مع الحكومة الفلسطينية لتطوير هذه المناطق ودعم السكان والتسهيل عليهم والتخفيف من معاناتهم.
واستذكر طراف الاستنتاجات التي خلص إليها مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الاوروبي والذي أكد فيه على ضرورة حصول تغيير جذري في سياسة اسرائيل فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام (1967)، خاصة المناطق المسماة "ج"، والذي سيؤدي إلى زيادة واضحة في الفرص الاقتصادية وإلى تمكين المؤسسات الفلسطينية وتعزيز الاستقرار والأمن للفلسطينيين والاسرائيليين على حد سواء.
جاء ذلك تحت رعاية وحضور وزير الحكم المحلي ورئيس مجلس إدارة الصندوق حسين الأعرج، وممثل الاتحاد الاوروبي رالف طراف، والقائم بأعمال مدير عام الصندوق حازم القواسمي، وممثلين عن التجمعات السكانية المستفيدة من البرنامج.
وتأتي هذه المساهمة كجزء من برنامج تطوير المناطق المسماة "ج"، بقيمة (9،5) مليون يورو، الذي تم تمويله من قبل الاتحاد الاوروبي والدنماركي والفرنسي والمملكة المتحدة، والبرنامج الذي يعد نتاجاً لتخطيط محتمعي شاركت فيه التجمعات السكانية المحلية لتحديد مشاريعها وأولوياتها، وهذه الرزمة من مشاريع البنية التحتية الاجتماعية ستمول (15) مشروع لبنية تحتية وشبكات مياه وطرق وملاعب وغرف صفية.
من جهته، أكد الأعرج عمق علاقات التعاون مع الاتحاد الاوروبي والذي يتمثل بدعمهم المستمر ومواقفهم المميزة مع الشعب الفلسطيني ووقوفهم الدائم لجانب القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية.
وأشار الأعرج إلى إيلاء القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ودولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله الأهمية القصوى للمناطق المسماة "ج" وسعيها الدؤوب في العمل على توفير الدعم المالي اللازم لإقامة وتنفيذ مشاريع تنموية استراتيجية تمكن الفلسطينيين من الاستفادة من الموارد الطبيعية في هذه المناطق، وتسهم في التسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم.
من جانبه، أشار القواسمي إلى أهمية البرنامج بالنسبة لصندوق البلديات والذي بدوره سيساعد في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المهمشة بفعل إجراءات الاحتلال العنصرية، كما وتوجع بالشكر للاتحاد الأوروبي على دعمهم المتواصل للصندوق.
بدوره، قال ممثل الاتحاد الاوروبي "إن الاتحاد الأوربي ملتزم باستمرار عمله في المناطق المسماة "ج" فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والتنموية، إضافة إلى العمل وبشكل متوازي مع الحكومة الفلسطينية لتطوير هذه المناطق ودعم السكان والتسهيل عليهم والتخفيف من معاناتهم.
واستذكر طراف الاستنتاجات التي خلص إليها مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الاوروبي والذي أكد فيه على ضرورة حصول تغيير جذري في سياسة اسرائيل فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام (1967)، خاصة المناطق المسماة "ج"، والذي سيؤدي إلى زيادة واضحة في الفرص الاقتصادية وإلى تمكين المؤسسات الفلسطينية وتعزيز الاستقرار والأمن للفلسطينيين والاسرائيليين على حد سواء.