نشر بتاريخ: 20/01/2016 ( آخر تحديث: 20/01/2016 الساعة: 17:12 )
غزة - معا - عقد مركز شؤون المرأة بغزة لقاءين لكسب تأييد إنشاء دائرة خاصة بالميراث في وزارة العدل، ومناقشة الإشكاليات القانونية التي يمكن أن تواجهها هذه الدائرة في المستقبل للعمل على تفاديها، حيث حضر اللقاء عدد من ممثلي/ات الأحزاب السياسية وسيدات الأعمال ورجال الأعمال.
ويأتي اللقاءين في إطار حملة "ميراثي – ميراثك"، ضمن مشروع "حق المرأة في الميراث2 - تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تشجيع الوصول إلى الميراث"، الذي يقوم بتنفيذه المركز وشركاؤه في الضفة الغربية جمعية الشبان المسيحية، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، بالتعاون مع مؤسسة المساعدات الكنسية الدنماركية DCA وبتمويل من الاتحاد الاوروبي.
وقالت ريم النيرب، منسقة المشروع: "تهدف اللقاءات إلى تعزيز الوصول إلى الحقوق الارثية من خلال تبني فكرة إنشاء دائرة خاصة بالميراث، تحمل على عاتقها تحقيق المساواة في الوصول للحقوق الارثية لكافة المواطنين/ات، من خلال توزيع الميراث وضمان حصول كل الورثة على حصصهم الارثية كمبدأ أساسي".
وأضافت النيرب: "جاءت فكرة إيجاد دائرة لتنفيذ الميراث لتمكين النساء من الحصول على حقهن في الميراث، وتخطي العوائق الاجتماعية التي تحول دون هذا الحق، وملخص الفكرة يقوم على وجود دائرة خاصة تابعة لوزارة العدل تعمل على توزيع الميراث على الورثة وفق ما هو منصوص عليه في حصر الارث سواء الـــــــــصادر عـــن المــــــحــــــــاكـــــــم الشرعية أو الصادر عن المحاكم الكنسية".
وخلال لقاء الأحزاب السياسية أوصى عدد من ممثلي/ات قيادات الأحزاب السياسية بضرورة عقد اجتماعات داخلية مع تنظيماتهم لإقناعهم بالفكرة، وللعمل مع المثقفين/ات والناشطين/ات للمطالبة بدعم إنشاء دائرة الميراث في وزارة العدل.
ودعوا إلى تشكيل لجنة عليا من المؤثرين/ات في المجتمع للضغط والمناصرة لسن قانون يحمي حقوق النساء، وإنشاء لجان في كافة المناطق وخاصة الأرياف والمناطق المهمشة وغيرها وتعيين ممثلين/ات عن كل لجنة لعمل حراك لمناصرة ذلك.
وطالبوا بتحشيد الإعلام بكافة أشكاله لتسليط الضوء لتنبي القضية، والعمل على نطاق الشباب في الجامعات، وعرض أفلام عن قصص نجاح لنساء حصلن على ميراثهن عبر القانون وتحسنت أوضاعهن الاقتصادية، وأصبح لهن مكانة بالمجتمع لتشجيع النساء وحثهن على المطالبة مثلهن.
كما طالبوا بتنظيم اعتصامات دورية أمام الجهات المسؤولة، ويكون بها من اللجان التي سيتم تشكيلها والنساء المحرومان يتكلمن ويطالبن بإنشاء هذه الدائرة كأداة ضغط للفت انتباه المجتمع والإعلام وصناع القرار.
لقاء سيدات ورجال الأعمال
وفي لقاء آخر حضره سيدات ورجال الأعمال أكد الحضور على ضرورة سن قانون جديد يعمل على تجريم من يحرم المورثيين/ات من الميراث خاصة المرأة وحتى من يعيق الحصول عليه.
من جانبه أوضح القاضي وعضو اللجنة الاستشارية في الحملة، عبد القادر جرادة بأن قضايا الميراث في المحاكم تأخذ وقتاً بسبب الاجراءات الطويلة، لذلك كانت فكرة إنشاء الدائرة في وزارة العدل لتسهيل عملية الحصول على الميراث، ففي ظل عدم وجود تشريع لا يوجد حلول مجزية.
وأوصى جرادة بضرورة تخصيص قاضي للميراث فقط في المحاكم لديه القدرة على الفصل في قضايا الحرمان من الميراث ومتفرغ تماماً لذلك.
من جانبه رحبت النساء سيدات الأعمال بفكرة إنشاء الدائرة، معبرات عن استعدادهن ا لكامل في ترويج الفكرة وتوقيع العريضة التي تدعو إلى إنشاء الدائرة.